التأمت اليوم الاثنين بالوزارة الأولى جلسة للحوار السياسي بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي، تحت رئاسة الوزير الأول محمد ولد بلال مسعود.
يتنزل هذا اللقاء في سياق الاجتماعات التي تنعقد بشكل منتظم بين الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة دول إفريقيا والكاريبي والمحيط الهادئ، بموجب اتفاق كوتونو الذي يمثل إطارا للعلاقات بين الطرفين.
وقد حضر الاجتماع، من الجانب الموريتاني، فضلا عن الوزير الأول، كل من الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية ووزير الداخلية واللامركزية ووزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية، ووزير التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي ووزير الصحة ووزير الصيد والاقتصاد البحري ووزيرة البيئة والتنمية المستدامة والوزير الأمين العام للحكومة ومفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني ومديرة ديوان الوزير الأول؛ بالإضافة إلى مكلف بمهمة برئاسة الجمهورية ومستشارين بديوان الوزير الأول.
بينما حضر عن الجانب الأوروبي سفير الاتحاد الأوروبي غويليم جونس وسفيرة ألمانيا ايزابيل هنين، وسفيرة إسبانيا ميريام الفاريز دلاروزا، وسفير فرنسا روبيرت موليى.
وقد ركز هذا الاجتماع على الأولويات السياسية الرئيسية للجمهورية الإسلامية الموريتانية في عام 2022، وعلى برنامج الأولويات الموسع لرئيس الجمهورية. ومكن من استعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وعلى وجه الخصوص القضايا المتعلقة بالهجرة وحقوق الإنسان والوضع الأمني الإقليمي والصيد البحري والاستثمارات الأوروبية الخاصة وتغير المناخ. كما تم التطرق، من جهة أخرى، بشكل مفصل إلى دعم الاتحاد الأوروبي للفترة 2021-2027.
وجرت المناقشات بين الجانبين في جو بناء يطبعه التفاهم المتبادل. وقد أشادا بالمستوى الممتاز للعلاقات الثنائية بينهما. وجددا التأكيد على أهمية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجمهورية الإسلامية الموريتانية، والالتزام بمواصلة التشاور بينهما بشكل منتظم.
