قررت الجمعية الوطنية عقد جلسة علنية في الثامن شهر نوفمبر المقبل، للتصويت على مشروع القانون الذي يتعلق بحماية الرموز الوطنية وتجريم المساس بهيبة الدولة وشرف المواطن.

وسبق أن أجل البرلمان الموريتاني نقاش مشروع قانون «حماية الرموز الوطنية وتجريم المساس بهيبة الدولة وشرف المواطن».

وكانت الحكومة قد صادقت على مشروع القانون يوم 14 يوليو الماضي، وأحالته بعد ذلك إلى البرلمان، وكان من المفترض أن يناقش خلال شهر أكتوبر الماضي.

وأثار مشروع القانون الجدل وتضاربت  المواقف حوله، في ظل مطالب عديدة بضرورة مراجعته أو التصويت ضده، بسبب مخاوف من أن يستغل للتضييق على الحريات.