حملت الكونفدرالية الحرة لعمال موريتانيا، الحكومة مسؤولية إرسال أزيد من 1000 فتاة إلى السعودية على شكل أفواج، في اتفاق ضمني بين موريتانيا والمملكة العربية والسعودية من أجل تزويدها بفتيات حرطانيات من موريتانيا كيد عاملة رخيصة. مؤكدة أن هذه الوضعية خطيرة جدا وتجعل من موريتانيا دولة استعبادية بامتياز، لأن الحكومة مسؤولة عن إرساء سوق تهريب الأشخاص؛ لأن الفاعلين في هذه السوق يجدون التسهيلات اللازمة ابتداء من توفير جوازات سفر من مكتب الوثائق المؤمنة بالسبخة وتسهيل ومواكبة الشرطة لإجراءات الأشخاص المهربين.
