سؤال شغل البعض حول العالم بعد النكسة الأمريكية في أفغانستان، وهو ما هي الخطوة التي ستقوم بها واشنطن لإستعادة هيبتها والتأكيد على بقائها القوة الأولى في العالم في مواجهة التحدي الصيني الذي يزداد خطورة مع توثيق تحالفها مع روسيا؟.
التوقعات والتقديرات اختلفت، البعض حذر من مقامرة غير محسوبة العواقب تهدد استقرار الأمن العالمي أو التوازنات القائمة، والبعض الآخر قدر أن الولايات المتحدة ستركز على جهود إعادة البناء للتغلب على تراجعها على عدة أصعدة واستعادة قدراتها الاقتصادية والعسكرية والسياسية التي أهلتها خاصة بعد إنهيار الاتحاد السوفياتي خلال العقد الأخير من القرن العشرين للتربع على عرش الهيمنة العالمية.
وسط هذه الانتظارات أشار عدد من المحللين أن واشنطن في صراعها مع بكين غدت في الوقت الحاضر ومع بداية العقد الثالث من القرن الحادي والعشرين، لا تملك قدرات كافية لتحقيق أهدافها حيث أن الصين تمكنت خاصة خلال العقد الأخير من عبور ما يسميه البعض بالخط الأحمر الذي يسجل آخر فرصة للغرب لوقف تفوق الصين واحتلالها مرتبة القوة الاقتصادية الأولى.
يوم الأربعاء 15 سبتمبر 2021 أقدمت إدارة البيت الأبيض على إتخاذ خطوة سياسية وعسكرية تأمل بها منع الصين من تحقيق التفوق، ودفع بكين إلى ركوب مخاطر تقودها في النهاية إلى مصير مشابه لما حدث للإتحاد السوفيتي.
واشنطن تسعى لفرض حصار عسكري وإقتصادي حول الصين عن طريق تشكيل تحالف مشابه لحلف الناتو في منطقة الشرق الأقصى والمحيط الهادي. الخطوة الأولى لبناء هذا الحلف كانت تشكيل تكتل "أوكوس" العسكري أساسا بين الولايات المتحدة واستراليا وبريطانيا. مخطط البيت الأبيض يهدف إلى ضم دول أخرى وفي مقدمتها الهند وأندونيسيا والفلبين والفيتنام وسنغافورة واليابان.
المشروع الأمريكي يواجه تحديات كثيرة خاصة فيما يتعلق بالدول التي تراهن الإدارة الأمريكية على ضمها، وذلك على أساس أن خلافاتها أو عداواتها التاريخية مع بكين ستقودها لا محالة إلى الانضمام إلى "حلف المحيط الهادي".
من جانب آخر يهدد التحرك الأمريكي بتمزيق تحالفات واشنطن في مناطق مختلفة من العالم وخاصة مع الاتحاد الأوروبي "الناتو" الذي أصبح يرى أن الإدارات المتعاقبة في واشنطن لا تبني علاقاتها على أسس الشراكة ذات النفع المتبادل بل على قواعد من الأنانية جسدها الرئيس الأمريكي السابق ترمب بشعار "أمريكا أولا". فقدان الولايات المتحدة لتحالفات في مناطق مهمة على رقعة الشطرنج الدولية يهدد بإنتكاسة لكل مشاريعها وبالتالي أفول نجم إمبراطورية أخرى.
لطمة لبايدن
جاء في تقرير نشرته وكالة رويترز يوم الأحد 19 سبتمبر:
احتفت العواصم الأوروبية بزيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في يونيو 2021 مبعوثا من الرئيس جو بايدن عندما أطلق النكات بالفرنسية في باريس وسمح لشبان فرنسيين بالتقاط صور ذاتية معه وأسهب في الحديث عن بث روح جديدة في العلاقات بين أوروبا والولايات المتحدة.
كانت تلك نسمة هواء جديدة بعد سنوات ركزت فيها إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب على سياسة “أمريكا أولا” وتنقلت فيها العلاقات الأمريكية مع أوروبا من أزمة إلى أخرى وسط قرارات كانت تصدم الدول الأوروبية في كثير من الأحيان.
غير أن واشنطن تجد نفسها، بعد أقل من ثلاثة أشهر من جولة بلينكن لإصلاح العلاقات، في أزمة دبلوماسية غير مسبوقة مع فرنسا بسبب صفقة ثلاثية مع بريطانيا لتزويد أستراليا بغواصات تعمل بالطاقة النووية كانت سببا في إلغاء عقد قيمته 36,5 مليار دولار أمريكي لبناء غواصات فرنسية.
ثارت ثائرة فرنسا وقالت إن الاتفاق الجديد تم الإعداد له من وراء ظهرها واستخدمت عبارات لم تستخدم من قبل في بيانات علنية بين الحليفين ووصفته بأنه “غاشم” و”طعنة في الظهر”.
وتمادت يوم الجمعة 17 سبتمبر فأخذت خطوة غير معتادة باستدعاء سفيريها لدى واشنطن وأستراليا واتهمت إدارة بايدن بالتصرف مثل ترمب بإزاحة فرنسا.
ويقول محللون إن الأزمة أكثر من مجرد خلاف تجاري وإنها مسألة ثقة وإنه رغم أمل المسؤولين الأمريكيين أن تنتهي سريعا فهي تنطوي على احتمال إلحاق ضرر دائم بالتحالف مع فرنسا وأوروبا وتثير الشكوك في الجبهة الموحدة التي تحاول واشنطن تشكيلها في مواجهة قوة الصين المتنامية.
وذكر دبلوماسيون فرنسيون إنهم لم يعلموا بالاتفاق إلا عندما تسربت أنباء عنه في وسائل الإعلام الأسترالية قبل ساعات من الإعلان الرسمي يوم الأربعاء وذلك رغم أن رئيس وزراء أستراليا سكوت موريسون أصر أنه أوضح للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في يونيو أنه قد يلغي الاتفاق مع فرنسا.
وأيا كان الحال من المنظور الفرنسي فإن الخطوة الأمريكية تتعارض مع ما تعهدت به إدارة بايدن منذ نهاية عهد ترمب من عودة إلى السياسات متعددة الأطراف والتعاون الوثيق مع الشركاء والحلفاء على أن تكون أوروبا عنصرا مهما في هذا الصدد.
قال بنجامين حداد مدير مركز أوروبا في المجلس الأطلسي “هذا يجعل الأوروبيين يدركون أن سياسات ترمب، بخلاف الفضائح والتغريدات، لم تكن شذوذا بل مؤشرا لتحول أعمق بالابتعاد عن أوروبا”.
ويرى آخرون سوء تصرف في رسم السياسات من جانب إدارة بايدن في أعقاب النهاية الفوضوية للتدخل الأمريكي الذي استمر عقدين في أفغانستان والذي شكت دول أوروبية من عدم التشاور معها فيه على نحو ملائم.
شراكة بريطانيا مع الولايات المتحدة كانت مصدر إزعاج آخر لفرنسا، بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وتبني رئيس وزرائها بوريس جونسون استراتيجية "بريطانيا العالمية" التي تستهدف إلى حد كبير منطقة المحيطين الهندي والهادئ.
وتشير إلى شكوك فرنسية قديمة في أن مجموعة دول ناطقة باللغة الإنكليزية تسعى لتحقيق مصالحها الخاصة مع استبعاد فرنسا.
ويريد ماكرون من فرنسا أن تقود الاتحاد الأوروبي نحو مسار وسط بين القوتين العظميين الولايات المتحدة والصين، ما يدل على "الاستقلال الاستراتيجي الأوروبي" في صميم رؤيته، وقد تحدث عن أوروبا المستقلة التي تعمل "بجانب أمريكا والصين". وفي فرنسا من يقدر أن واشنطن تعمل على إخراج باريس من أفريقيا لتحل مكانها.
محاولات لامتصاص الغضب
حاول بلينكن تهدئة الغضب الفرنسي فوصف فرنسا بأنها حليف قديم له أهميته في منطقة المحيطين الهندي والهادي وما وراءهما وسارع البيت الأبيض ووزارة الخارجية إلى إصدار بيانات استرضائية بعد أن استدعت باريس سفيريها.
وقالت وزارة الخارجية إن واشنطن تأمل مواصلة المباحثات حول المسألة على مستوى رفيع في الأيام المقبلة بل وخلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة نهاية شهر سبتمبر.
وقال ديفيد بيل أستاذ التاريخ بجامعة برينستون إن السوابق تشير إلى أن الأزمة ستمر بسلام في نهاية المطاف.
وأعاد إلى الأذهان انسحاب فرنسا من قيادة حلف شمال الأطلسي في الستينيات ورفضها في 2003 الانضمام للغزو الأمريكي للعراق.
وقال إنه لم يتم تعليق العلاقات الدبلوماسية وإن السفيرين سيعودان في نهاية الأمر مشيرا إلى أن تصرف ماكرون يجيء قبل سباق انتخابي ربما يكون صعبا في عام 2022.
وأضاف “ماكرون يحاول إحياء التقليد الديغولي الخاص باستقلال فرنسا” في السياسة الخارجية.
إضعاف جبهة
رغم أن الحليفين العضوين في حلف شمال الأطلسي ربما يجدان سبلا للخروج مما يرى البعض أنها أسوأ أزمة دبلوماسية في تاريخهما فإن خبراء يحذرون من ضرر خطير قد يلحق باستراتيجية بايدن الأوسع فيما يتعلق بالصين.
ومن المنتظر أن تقوي صفقة الغواصات الثلاثية موقف الولايات المتحدة وحلفائها في مواجهة القوة الصينية المتنامية غير أن الضرر الناجم عن استبعاد فرنسا قد يفوق ذلك الأثر.
وقال فرانسوا هايسبور المستشار الأول في الشؤون الأوروبية بالمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية “لا بد أن الصين تضحك ملء شدقيها. فأمامها احتمال التخلص من وجود أوروبي محتمل إلى جانب الولايات المتحدة في منطقة المحيطين الهندي والهادي”.
وبعد يوم من إعلان صفقة الغواصات، كشف الاتحاد الأوروبي عن استراتيجيته الرسمية لتعزيز وجوده في منطقة المحيطين الهندي والهادي والتصدي للصين. إلا أن هايسبور قال إن ثمة خطرا متزايدا في ضوء الموقف الفرنسي ألا يتمخض هذا الجهد عن شيء يذكر أو أن تتفكك الاستراتيجية الأوروبية الأمريكية تجاه الصين بشكل أكبر.
وذكر جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي عن “الاستقلال الاستراتيجي” الذي تنادي به فرنسا وماكرون “علينا أن نعتمد على أنفسنا في بقائنا مثلما يفعل الآخرون”.
ورغم ذلك يعتقد محللون آخرون أن الحاجة الملحة للتصدي للصين ستساهم في دفع الدول الغربية لتسوية خلافاتها.
وقال جريج بولنغ من مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية في واشنطن “أنا على ثقة أن أمامنا بضعة أشهر صعبة لكن باريس ستتجاوز الأزمة لأن مصالحا الاستراتيجية تملي ذلك”.
أوروبا لا يمكنها التذبذب
جاء في تقرير نشر في العاصمة الأمريكية واشنطن يوم 17 سبتمبر 2021:
أثار الإعلان المفاجئ عن اتفاق الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا عن تحالف يتضمن حصول الأخيرة على غواصات تعمل بالدفع النووي كثيرا من "الارتباك" في أوروبا، إذ تقول شبكة "سي إن إن" الإخبارية إن الاتفاقية تركت الحكومة الفرنسية غاضبة ومسؤولي الاتحاد الأوروبي مرتبكين إلى حد ما بشأن ما يجب أن تفعله الكتلة حيال الصين.
وتختلف استراتيجية الاتحاد الأوروبي في التعامل مع الصين عن الولايات المتحدة، إذ يسعى الاتحاد الأوروبي بنشاط إلى التعاون مع الصين، ويعتبرها شريكا اقتصاديا واستراتيجيا، بحسب الشبكة الأمريكية.
ومن جهتها، رأت وزيرة الجيوش الفرنسية، فلورانس بارلي، أن فسخ العقد السابق بين بلادها وأستراليا "أمر خطير من الناحية الجيوسياسية وعلى صعيد السياسة الدولية".
وبغض النظر عن كبرياء فرنسا الجريح، فإن الاتفاقية الجيوسياسية الجديدة بين القوى البحرية الناطقة باللغة الإنجليزية المعروفة باسم "أوكوس" تقدم نقطة جذب استراتيجية للاتحاد الأوروبي.
مديرة المعهد النمساوي للسياسة الأوروبية والأمنية، فيلينا تشاكاروفا، قالت: "الولايات المتحدة مستعدة لإنفاق المزيد من رأس المال السياسي والاستثمار في العلاقات الأمنية والدفاعية مع المملكة المتحدة وأستراليا قبل الوصول إلى قوى الاتحاد الأوروبي، وهذه حقيقة واضحة تماما".
وأضافت أنه على الرغم من العديد من التطورات الإيجابية في فهم أهمية هذه المنطقة، "فمن الواضح أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يصبح أولا فاعلا أمنيا في المحيطين الهندي والهادئ من أجل أن يؤخذ على محمل الجد من قبل الشركاء في المنطقة الإنكليزية".
من جهته، قال مسؤول في الاتحاد الأوروبي مطلع على الأمر لشبكة "سي إن إن" الإخبارية إن التطورات الأخيرة في أفغانستان وإعلان أوكوس عززت وجهة نظر فرنسا بأن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى القدرة على الدفاع عن مصالحه وبناء وجود له في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.
وذكرت تشاكاروفا إنه سيتعين على القوى الأوروبية الكبرى اتخاذ قرارات صعبة بشأن مدى رغبتها في عزل نفسها عن "أهم شريك لها عبر المحيط الأطلسي، وفي نهجها تجاه الصين على وجه الخصوص".
وأضافت أنه مع تصاعد المعركة بين الولايات المتحدة والصين، فإن خطة بروكسل "للتذبذب بين واشنطن وبكين لن تعمل لصالح الاتحاد الأوروبي على المدى الطويل"، إذا قررت دول مثل فرنسا وألمانيا أنها تريد علاقة أوثق مع دول "الأنغلوسفير"، أو الدول الناطقة باللغة الإنكليزية.
ويرى محللون أن اتجاه واشنطن نحو تحالفات جديدة يأتي بهدف تطبيق استراتيجية صارمة تجاه الصين، وقالت الباحثة في "ساينس بو" بباريس، نيكول باشاران، "يبدو هذا وكأنه نظام جيوسياسي جديد دون تحالفات ملزمة".
وذكرت في تصريحات لصحيفة "نيويورك تايمز"، "لمواجهة الصين، يبدو أن الولايات المتحدة قد اختارت تحالفا مختلفا منفصلا عن فرنسا"، وتوقعت فترة "صعبة للغاية" في الصداقة القديمة بين باريس وواشنطن.
في نهاية سبتمبر، سيلتقي بايدن في البيت الأبيض مع قادة المجموعة "الرباعية" - وهي شراكة غير رسمية بين أستراليا والهند واليابان والولايات المتحدة - كما سيلتقي مع رئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون، على ما يبدو قبل اجتماع الرباعية.
بالنظر إلى الصفقة الأسترالية، ستوحي هذه الاجتماعات مرة أخرى لفرنسا أنه في القرن الحادي والعشرين الذي يركز على الصين، فإن الحلفاء القدامى في أوروبا القارية أقل أهمية بالنسبة للولايات المتحدة.
بايدن وترمب
كتب ديفيد أغناتيوس يوم 16 سبتمبر مقالة في صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية تناول فيها التحالف الجديد ضد الصين.
وقال الكاتب إن تسمية التحالف "أوكوس" يضيف اختصارا جديدا، إلى تاريخ التحالفات العسكرية - هذا الاسم الذي يمثل الشراكة الجديدة لأستراليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة ضد التهديد المحتمل، الذي لم يذكر اسمه ولكنه حقيقي جدا، من الصين.
فقد كشف الرئيس الأمريكي جو بايدن عن الاتفاقية الجديدة بعد ظهر يوم الأربعاء في بيان مشترك عبر مؤتمر افتراضي مع رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون. بدأت خطة "أوكوس" تتشكل سرا منذ أن تولى بايدن منصبه، لكن طرحها في هذا الوقت يناسب هدف بايدن بإظهار أن الولايات المتحدة لا تزال حليفا عسكريا قويا، على الرغم من انسحابها الفوضوي من أفغانستان.
وقال بايدن، الذي تحيط به صور شاشة الفيديو لرئيسي الوزراء الأسترالي والبريطاني، إن الهدف من المبادرة هو تعزيز "الاستقرار الاستراتيجي" في منطقة المحيطين الهندي والهادئ ورسم "كيفية تطوره". ولم يذكر بايدن الصين، لكن من الواضح أن التركيز، غير المذكور، لجهود مشاركة التكنولوجيا العسكرية الحساسة مع اثنين من الحلفاء الرئيسيين، يستهدفها.
وأشار الكاتب إلى أن الهدف قصير المدى لتحالف المحيطين الهندي والهادئ هو مساعدة أستراليا على مدار الـ18 شهراً المقبلة في الاستعداد لبناء غواصة هجوم نووي، والتي ستكون منصة إطلاق أسلحة خفية تحت البحر في وقت تكون فيه السفن السطحية مكشوفة بشكل متزايد للصواريخ المضادة للسفن الصينية. وقال مسؤول في الإدارة إن أستراليا قد تبني ما يصل إلى عشرة من هذه الغواصات خلال العقدين المقبلين.
وأضاف الكاتب أن التأثير الأعمق هو أن الدول الثلاث ستتعاون، خارج المشروع الفرعي، على مجموعة واسعة من التقنيات العسكرية الجديدة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمومية والصواريخ فوق الصوتية والأسلحة السيبرانية والأنظمة الجديدة تحت سطح البحر. ويمكن لهذا التحالف التكنولوجي الثلاثي أن يحرك قطاع الدفاع الأمريكي المنعزل والبطيء الحركة أحيانا، كما يأمل فريق بايدن.
معالجة إدمان
يجب أن تكون مبادرة "أوكوس" علاجاً لما يبدو أحيانا إدمانا أمريكيا لأنظمة الأسلحة القديمة، مثل حاملات الطائرات والطائرات المقاتلة، والتي ستكون لها فاعلية متناقصة ضد الجيش الصيني عالي التقنية. منتصف شهر سبتمبر، اشتكى الجنرال جون هيتين، نائب رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، في جلسة في معهد بروكينغز من أن البنتاغون كان "بطيئا بشكل لا يصدق" في التحديث العسكري.
وحذر هيتين قائلاً: "نحن بيروقراطيون للغاية، ونكره المخاطرة للغاية". ويرى محللو الدفاع أن هذا التباطؤ ناتج عن رغبة الخدمات العسكرية والمتعاقدين الدفاعيين وأعضاء الكونغرس في حماية الأنظمة القائمة والوظائف المصاحبة لها. في غضون ذلك، تسابق الصين لتحقيق ما قاله هيتين بأنه "تحديث نووي غير مسبوق"، إلى جانب أنظمة أسلحة جوية وبرية وبحرية وفضائية جديدة.
وقد رحب كريستيان بروس، مدير الأركان السابق للجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأميركي وأحد كبار المدافعين عن التحديث العسكري، بخطة "أوكوس" لتطوير الأسلحة المشتركة. وقال بروس، هو الآن كبير مسؤولي الإستراتيجية فيAnduril Industries، وهي شركة دفاعية ناشئة، في مقابلة: "نحن بحاجة إلى التفكير في هذه المبادرة كقاعدة مشتركة للتكنولوجيا الصناعية والدفاعية. فالطريقة الوحيدة التي سنبقى فيها في هذه اللعبة هي التحرك بشكل أسرع، بالتنسيق مع حلفائنا".
وكشف الكاتب أن التحالف الجديد يهدف إلى تعزيز الحلفاء في آسيا، بدءا من أستراليا، الذين يواجهون ضغوطاً شديدة من الصين التي تسعى إلى الهيمنة الإقليمية. بينما تراجعت أستراليا، ردت بكين برد فعل اقتصادي حاد وبالتدخل في السياسة الأسترالية. وضغطت أستراليا على البيت الأبيض، بعد فترة وجيزة من تنصيب بايدن، قائلة: "لا تتركونا وشأننا في الميدان". تقدم فريق بايدن بسرعة، بعد التشاور مع بوريس جونسون، الذي يروج لـ"بريطانيا العالمية".
تتطلب الغواصات التي تعمل بالطاقة النووية تقنيات متطورة لم تشاركها الولايات المتحدة إلا مع بريطانيا بموجب اتفاقية 1958. تحرس البحرية الأمريكية بحرص شديد هذه الأسرار وكانت مترددة في البداية في مشاركتها مع دولة أخرى.
وعلى الرغم من أن تحالف "أوكوس" يربط ثلاث دول ناطقة باللغة الإنكليزية بجذور أنغلو سكسونية، إلا أن الإدارة الأمريكية تخطط كذلك لتعميق علاقاتها مع الشراكة الإستراتيجية المعروفة باسم "الرباعية"، والتي تضم الهند واليابان بالإضافة إلى أستراليا والولايات المتحدة. وسيعقد زعماء الدول الأربع اجتماع قمة يستضيفه بايدن.
وذكر الكاتب إن نهج بايدن تجاه الصين له وجهان، يشبه إلى حد كبير موقف الصين تجاه الغرب. فعلى الجانب التصالحي، اتصل بايدن بالرئيس الصيني شي جينبينغ يوم الخميس 9 سبتمبر للتأكيد على رغبة الولايات المتحدة في التعاون مع الصين في المجالات التي تتلاقى فيها مصالحهما، مثل تغير المناخ ووقف الانتشار النووي. لكن في الأسبوع الذي تلا، أعلن بايدن عن تحالف عسكري جديد يهدف إلى ردع القوة المتنامية للصين.
وختم أغناتيوس بالقول إنه على عكس بعض جهود بايدن، من المرجح أن يحظى هذا المشروع بدعم قوي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي. وذكر مات بوتينغر، الذي شغل منصب نائب مستشار الأمن القومي للرئيس دونالد ترمب، في مقابلة: "هذه إشارات قوية ستساعد في جعل تعهد إدارة بايدن بتعزيز ردعنا في غرب المحيط الهادئ في أعقاب الانسحاب الكارثي من أفغانستان، أكثر واقعية". كان بايدن يقول منذ دخوله البيت الأبيض إن "أمريكا عادت". لكن هذا التأكيد بدا مشكوكاً فيه بعد الخروج الفوضوي العجول من كابول، لكنه أصبح أكثر تماسكاً الآن مع التحركات الدفاعية الجديدة في آسيا.
أسرار "استراتيجية"
أفاد تقرير لمجلة "بيزنس إنسايدر" نشر يوم 17 سبتمبر 2021 إن خيار أستراليا الاستغناء عن العقد الذي كان يربطها بفرنسا منذ 2016، لاقتناء غواصات تقليدية، والتوجه للغواصات الأمريكية التي تعمل بالطاقة النووية، يتعدى كونه تقنيا فحسب.
وبحسب المجلة، فإن خيار كانبيرا، أملته دواع استراتيجية، تتقدمها الحاجة لتحديث أسطولها في مواجهة التهديد الصيني.
وتمتلك أستراليا بالفعل أسطولا من الغواصات يعرف باسم "كولينز كلاس"، لكن تقنياتها عمرها أكثر من 20 عامًا.
ولأكثر من عقد من الزمان، سعت كانبيرا لتحديث أسطولها في مواجهة التهديد الصيني، ففي عام 2016، دخلت البلاد في اتفاقية متعددة السنوات مع شركة "نفال"، وهي شركة فرنسية لتصنيع 12 غواصة جديدة تعمل بالديزل والكهرباء، لكن البرنامج واجه تأخيرات ومشاكل في الميزانية.
لذلك، فضلت أستراليا، التي كانت ستحصل في النهاية على غواصات فعالة ولكن تقليدية، اللجوء إلى حلفائها التاريخيين للحصول على أسطول أكثر حداثة.
إلا أنه وردا على الصفقة دعا سياسي أسترالي إلى إجراء تحقيق حول الاتفاق، قائلا إنه أثار تساؤلات حول حظر الانتشار النووي.
وذكر السناتور الأسترالي ريكس باتريك، الذي عمل على غواصة في البحرية الأسترالية سابقًا، لقناة "إيه بي سي" الأسترالية: "إذا كانت هذه غواصة أمريكية، فإن لديهم يورانيوم عالي التخصيب في مفاعلاتهم وهذا يخلق مشكلة انتشار عندما تقف أستراليا قائلة إنه لا ينبغي لأحد أن يتاح له هذا النوع من الوقود".
رئيس الوزراء موريسون ذكر إن أستراليا لا تزال ملتزمة بالبقاء دولة غير نووية. لكن بعض الخبراء يشعرون بالقلق بشأن تأثير الترتيب الجديد على المشهد العالمي للطاقة النووية في حين يقدر آخرون أن استراليا ستضع أسلحة نووية على غواصاتها الجديدة.
جيمس أكتون، المدير المشارك لبرنامج السياسة النووية في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي قال: "أعتقد أنه إذا سارت أستراليا في هذا الطريق وبَنَت غواصات تعمل بالطاقة النووية وأزالت المواد النووية من ضمانات السلامة، فإن ذلك يشكل سابقة مدمرة للغاية".
وأضاف أكتون إنه قلق على نحو خاص بشأن رد فعل إيران على الصفقة، وما إذا كانت البلاد ستحاول الالتفاف على ضمانات السلامة الخاصة بالوكالة الدولية للطاقة الذرية بالقول إنها تستخدم مواد نووية لبناء غواصة.
صحيفة "أواست فرانس" أشارت إلى "غضب" الصين بعد الصفقة الأمريكية الأسترالية، بعدما تعهدت كانبيرا باحترام القانون الدولي في المجالين الجوي والبحري وهو ما يعني معارضتها لمطالب الصين في منطقة بحرالصين الجنوبي.
وقال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون في مقابلة مع محطة إذاعية، الجمعة، إن الصين لديها "برنامج مهم للغاية لبناء غواصات نووية".
ورد على انتقادات بكين، قال موريسون "لديهم الحق في اتخاذ قرارات دفاعية لمصلحتهم، وبالطبع أستراليا وجميع الدول الأخرى لديها نفس الحق".
وتأمل واشنطن ضم قوى أخرى في مواجهة الصين.. الهند قد تنضم لتحالف "غير رسمي" مع أمريكا واليابان وأستراليا.
فبينما واجهت الهند جارتها الصين منذ فترة طويلة على طول حدودها الوعرة في جبال الهيمالايا، فإن التحدي البحري يتزايد أيضا مع تدهور العلاقات بين الدولتين الآسيويتين.
تهديد بضربة نووية
استنكرت بكين اتفاقية "أوكوس" الجديدة لتشارك التكنولوجيا العسكرية ما بين الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا، واعتبرتها تهديدا للسلام في منطقة المحيطين الهندي والهادي.
وقال ليو بينغو المتحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن لرويترز: "على الدول ألا تبني تكتلات استبعادية تستهدف أو تضر بمصالح أطراف ثالثة. وعلى وجه الخصوص، يجب عليهم التخلص من عقلية الحرب الباردة والتحيز الأيديولوجي".
وتشرح وسيلة الإعلام المتخصصة "مار إي مارين" أن أستراليا، تستفيد من موقعها قبالة اليابان، في هاواي وعلى الجانب الآخر من منطقة المحيطين الهندي والهادئ حتى الشرق الأوسط، لمراقبة الأهداف الصينية.
"هكذا تعمل واشنطن وكانبيرا على توحيد قواهما لاحتواء توسع بكين في هذه المنطقة"، تقول "بيزنس إنسايدر".
على غرار دول عديدة، تعبر استراليا عن قلقها من تزايد قوة البحرية الصينية.
ففي نهاية 2020، كانت الصين تملك ما مجموعه 350 سفينة قتالية وغواصة مقارنة مع 297 سفينة لكل الأسطول العالمي للولايات المتحدة بحسب مكتب الاستخبارات البحرية الأمريكي.
وتوقع المكتب أن الصين ستمتلك 400 سفينة في 2025 و425 في عام 2030.
وتملك بكين خصوصا ست غواصات نووية يمكنها إطلاق صواريخ نووية، و40 غواصة هجومية بينها ست غواصات نووية بحسب "ميليتاري بالانس".
من جهتها يمكن لواشنطن أن تعتمد على 21 غواصة هجومية وثماني غواصات نووية حاملة لصواريخ نووية مركزها في المحيط الهادىء، وخصوصا في بيرل هاربور، بحسب البحرية الأمريكية.
وإذا كانت الولايات المتحدة تنشر في المنطقة 5 من حاملات طائراتها الإحدى عشرة، فان الصين بدأت ببناء ثالث حاملة طائرات وما زالت تبني مزيدا من المدمرات.
بين عامي 2015 و 2019، بنت الورش البحرية الصينية 132 سفينة مقابل 68 للولايات المتحدة و48 للهند و29 لليابان و17 لفرنسا و9 لأستراليا و4 بينها حاملتا طائرات لبريطانيا بحسب دراسة أعدتها مؤسسة جاينز المتخصصة سنة 2020 ونقلت فحواها وكالة فرانس برس.
إعادة رسم التحالفات
جاء في تحليل نشرته "الاقتصادية" يوم الاثنين 20 سبتمبر: تغيرت ملامح التحالفات الدولية في العقد الأخير، الذي يشهد انقلابا على المفاهيم السائدة سابقا، فلم يعد الحلفاء كما كانوا عليه، وكل طرف منهم يغني على ليلاه، إذ تعمل الإدارة الأمريكية على تأكيد محوريتها المطلقة، متوقعة من حلفائها أن ينصاعوا، دون أن تعتمد نهجا تشاوريا، خصوصا بعد تحالف أوكوس الجديد، الذي يجمعها مع بريطانيا وأستراليا، لتكون أول نتائج هذا التحالف خسارة لفرنسا، لكن باريس استبقت الأحداث بنظرة أخرى، حيث سبق أن زار وزير الخارجية الفرنسي بكين، وقال "الشراكة أمر ضروري مع الصين، لكي يكون الغرب على مستوى تحديات العصر الكبيرة".
نقطة البداية للتحالفات الجديدة، النهج السياسي الأمريكي في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب، الذي بسط نفوذه على حساب حلفاء بلاده دون أي مراعاة لاعتبارات الشراكة بمستوياتها السياسية والاقتصادية والعسكرية، وكان الأوروبيون تحديدا، وبوتيرة أقل الكنديون، يتنفسون الصعداء حتى لا يتم التمديد للرئيس الجمهوري لفترة رئاسية ثانية، لكن أتت الرياح بما لا تشتهي السفن الأوروبية، ليكون الرئيس الديمقراطي جو بايدن أكثر ضررا للحلفاء، سائرا على نهج سلفه، لكن بخطاب ناعم.
الصدمة الفرنسية كبيرة، إذ عدت باريس خطوة إلغاء صفقة الغواصات الأسترالية مع شركة "نافال غروب" الفرنسية، التي بلغت قيمتها نحو 36,5 مليار دولار طعنة في الظهر، فالصفقة البديلة سينتج عنها أن تبني أستراليا ثماني غواصات تعمل بالطاقة النووية بتكنولوجيا أمريكية وبريطانية، حيث سبق أن خسرت فرنسا، تحديدا شركة صناعة الطيران الأوروبية "إيرباص" من العقوبات الأمريكية على إيران، عقودا مع ناقلين إيرانيين هما "إيران إيرتور" و"طيران زاغروس" لبيع مائة طائرة في المجمل، في صفقة تقدر قيمتها بنحو عشرة مليارات دولار، كذلك شركة النفط الفرنسية العملاقة "توتال"، التي واجهت خطر خسارة عقد بقيمة خمسة مليارات دولار للمساعدة على تطوير حقل غاز بارس الجنوبي، أما على صعيد سوق السيارات فكانت خسائر الشركات الأوروبية العملاقة في مجال تصنيع السيارات، كالعملاق الألماني فولكسفاغن الذي أعلن في 2017 استئنافه بيع السيارات في إيران للمرة الأولى منذ 17 عاما، فيما أثرت العقوبات بشكل كبير في عقود شركة بي إي أس، خاصة بعد النجاح الكبير الذي حققته في السوق الإيرانية ببيعها 160 ألف سيارة خلال فترة الاتفاق النووي.
هذه الخسائر وما سيتبعها من ضياع لفرصة "صفقة العمر"، كما وصفتها الصحافة الفرنسية"، لن يعوضها أن تدفع الحكومة الأسترالية نحو 295 مليون دولار كشرط جزائي قانوني، إضافة إلى ما يمكن أن تطلبه فرنسا في المحاكم كتعويضات إضافية، فإلغاء الصفقة أثار الغضب الفرنسي والأوروبي تجاه أستراليا والولايات المتحدة الأمريكية، الحدث الرئيس يعني - بحسب مراقبين، أن الإدارة الأمريكية تستنزف ما تبقى لواشنطن من سمعة وثقة لدى حلفائها في القارة العجوز، وأن التفاؤل الأوروبي بإصلاح الرئيس الأمريكي ما أفسده سلفه دونالد ترمب بات يصطدم بحقيقة مختلفة، إذ تعد فرنسا أكبر حليف لواشنطن، ما أثار شكوكا لدى بولندا وأوكرانيا بمدى التزامها بأمنهما، كما أزعج الاتحاد الأوروبي بقرارات أحادية الجانب، خصوصا بعد فوضوية الانسحاب الأمريكي من أفغانستان.
الصحافة الأسترالية قالت "إن حكومتها سبق أن درست إلغاء برنامج غواصاتها مع الشركة الفرنسية منذ فبراير الماضي"، حيث أهدرت الحكومة حتى تلك الفترة نحو 1.7 مليار دولار من أموال الخزينة الأسترالية، ونحو خمسة أعوام من التطوير والبناء في أحواض فرنسية وأسترالية، وعلى الرغم من أن الضرر لن يتوقف على المستوى المادي للحكومة، وسيصل بلله بشكل كبير إلى العمالة الأسترالية نفسها بعد وقف العمل في بناء هذه الغواصات في أستراليا.
الخارجية الفرنسية قالت "إن باريس تحتاج إلى توضيح وتفسير من أستراليا بشأن قرارها التراجع عن الصفقة"، منتقدة هذا القرار الأحادي والوحشي الذي لا يمكن التنبؤ به، فهو يشبه إلى حد كبير ما كان يفعله الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، مشددة علی أن "فرنسا أقامت علاقة ثقة مع أستراليا، وهذه الثقة تتعرض الآن للخيانة"، موضحة أن "المفاوضات بين الدولتين بدأت في 2014 وانتهت في 2016 بعقد تم توقيعه بعد تحليل جيوستراتيجي للوضع في أستراليا، الذي أخذ في الحسبان بالتالي القرب الجغرافي للصين".
فلسطين وإيران
بلا شك ستنعكس حالة الجفاء بين باريس وواشنطن على ملفات عدة، أبرزها القضية الفلسطينية وإعادة إحياء مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وكذلك الملف النووي الإيراني، فإن كلا الملفين لا يزال متعثرا بعد تسعة أشهر من تسلم الإدارة الأمريكية، إذ قد تتعامل باريس من منطلق الانتقام مع الحليف الأمريكي فيما يتعلق بهذا الملف، خصوصا مع وجود نقاط خلاف جوهرية أهمها: إصرار طهران على الحصول على ضمانات بأن الرئيس الأمريكي القادم لن يتخلى عن الاتفاق، كما فعل الرئيس السابق ترمب 2018، وكذلك الخلافات حول نطاق تخفيف العقوبات، حيث أصرت طهران على ضرورة رفع العقوبات كافة، بما فيها العقوبات التي فرضتها إدارة ترمب خلال العامين الماضيين.
إلى ذلك، تظهر التطورات المتعلقة بالتحالفات عودة بريطانية إلى الواجهة، بعد ركود في سياستها الخارجية، إذ يعد مراقبون دخول بريطانيا على الخط خطوة انتقامية من فرنسا، التي سبق أن تعاملت بقسوة مع لندن عقب انسحابها من الاتحاد الأوروبي، وتطبيق قرارات صعبة بحقها، التي كان آخرها التهديد بمنع اللوائح التي من شأنها أن تسمح للشركات المالية البريطانية بممارسة الأعمال التجارية في أوروبا، إذا لم تحترم بريطانيا التزامات خروجها من الاتحاد الأوروبي بشأن الصيد، حيث أرسلت باريس زورقين إلى المياه المحيطة بجزيرة جيرسي، التابعة للتاج البريطاني في القناة الإنجليزية، ردا على إجراء بريطاني مماثل.
عمر نجيب
