قرر عدد من تجار المواد الغذائية في اسواق نواكشوط الكبرى غلق محلاتهم والامتناع عن بيع المواد المسعرة من طرف الحكومة، حيث برروا قرارهم بتعرضهم للخسارة نتيجة عدم مراعاة ظروف البيع والجمركة والضرائب من طرف الجهات الحكومية.