أدخلت لجنة العدل والدفاع والداخلية بالبرلمان تعديلات جوهرية على مشروع قانون صادق عليه مجلس الوزراء مؤخرا حول الجنسية، حيث تم وفق هذه التعديلات تحديد من سيتم منعهم من الامتيازات التي يخولها ازدواج الجنسية.
التعديلات تم بموجبها منع مزدوجي الجنسية من تولي مناصب: رئاسة الجمهورية، رئاسة البرلمان، الوزارة الأولى، وزارات السيادة (الداخلية، الخارجية، العدل)، قيادة الأجهزة العسكرية والأمنية (الجيش، الدرك، الحرس، الشرطة).
وكان مشروع التعديل المقدم من قبل الحكومة قد نص في أصله على السماح للموريتانيين بازدواجية الجنسية، لكنه منع مزدوجي الجنسية من تولي المناصب الانتخابية، وهو ما غيرته اللجنة في ختام اجتماعها اليوم، حيث تمت إجازة التعديل بالتوافق بين أعضاء اللجنة، في انتظار عقد البرلمان جلسة علنية لاحقة لإجازته، كي يصبح نافذا.
