في الأسبوع سبعة أيام، وفي أغلب دول العالم يشتغلون خمسة أيام ويستريحون في يومين. وهذان اليومان هما السبت والأحد، لكن يعملون بوتيرة مجهدة في الأيام الخمسة الأخرى من الأسبوع. أما موريتانيا فاقتفت هذا الأثر وبكسل وتهاون وخمول فأضافت يوما آخر لليومين المذكورين.
في موريتانيا اليوم ومنذ ما يقرب من سبع حجج يعملون أربعة أيام في الأسبوع ويخلدون إلى الراحة في ثلاثة أيام من كل أسبوع.
العمل في يوم الجمعة غير ممكن عمليا في هذه الربوع، نحن بلد مسلم وإسلامه إسلام فطرة، ويوم الجمعة يوم شعيرة عظيمة من شعائر الإسلام، والوقت ضيق إلى أقصى حد. لا يمكن العمل والاستعداد للشعيرة وبوقت كاف، فماذا يحصل؟ العامل أو الموظف الملتزم في عجلة من أمره، ولا يجد الوقت لإنجاز أي شيء، والذي لا يهتم بالحضور ليس عليه من حرج فالوقت قليل، فما إن يصل إلى مقر عمله إلا وقد أذن منتصف النهار، فيعود أدراجه إلى بيته للاستعداد للجمعة.
تدفع الحكومة وفي فترات سابقة بأن كلفة التعطيل يوم الجمعة باهظة على الاقتصاد الوطني وأنها تكلف ١٧ مليار أوقية سنويا، وأن المحيط الجغرافي يحتم علينا أن نجاريهم لتسهيل العمل والتبادل التجاري، لكنني أود أن أذكر الحكومة أن عليها أن تحسب الكلفة بالمعكوس، فمثلا ما هي الكلفة للعمل يوم الجمعة بنصف دوام أو أقل من نصف (ساعة إلى ثلاث ساعات في أكثر الحالات)؟ إذا قورنت الكلفتان سيجدون أن العمل يوم الجمعة غير مجد على الوطن، وأن الأفضل للوطن ولزيادة وتيرة الإنجاز العمل أن يعيدوا العطلة السابقة (يومي الجمعة والسبت). وعندها سيحضر العمال والموظفون إلى أعمالهم في الأيام الخمسة، ولا يجدون أي عذر في اللواذ أو التغيب.
ثم أذكر أن اقتصادات الخليج وإسرائيل أكثر ارتباطا بحركة الاقتصاد العالمي، لكن هذا لم يمنعهم من التعطيل يوم الجمعة، العطلة في الخليح أيام الجمعة والسبت، و إسرائيل من ظهر يوم الجمعة إلى السبت (يعظمون السبت فقط لكنه بتقويمهم يبدأ من مساء الجمعة)ويعملون يوم الأحد غير آبهين بدول الغرب ولا البورصة ولا الاقتصاد. وهذا ما ضرهم بشيء، ولا نقص من قناطرهم المقنطرة من الذهب والفضة.
من أجل زيادة وتيرة الإنجاز والعمل، ونحن في عهد الشيخ الغزواني المبارك فإنه على الحكومة أن تتخلص من هذا الوتيرة المخملية وأن تعيد العطلة السابقة، هذا يساعد في إضفاء زخم وفي حمل الناس على العمل فبالعمل وحده يمكن انتظار غد أفضل، أكثر إشراقا وأكثر إزدهارا.
سيدأحمد ولداعمر ولد محم
