خلال فترة حكم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ما بين 2016 وسنة 2020 مرت العلاقات الأمريكية الصينية بمراحل عالية من التوتر لم يسجل لها مثيل منذ زيارة الرئيس الأمريكي نيكسون لبكين سنة 1972 و النهاية العملية للحرب الفيتنامية سنة 1975.
عرفت العلاقات الأمريكية مع الصين توترا عاليا في ظل إستراتيجية آسيا المحورية التي اتبعتها إدارة الرئيس باراك أوباما ودعمه لليابان في نزاع جزر سينكاكو. ولكن على الرغم من التوترات خلال فترة ولايته، لم يصل الأمر إلى مرحلة الحرب التجارية أو التلويح الكثيف بإمكانية نشوب نزاع مسلح بين الطرفين.
كانت العلاقات الثنائية بين الحكومة الأمريكية والحكومة الصينية منذ القرن الثامن عشر معقدة، وتأرجحت بين الإيجابية والسلبية الشديدة. توطدت العلاقات الاقتصادية بشكل سريع بعد عام 1980. اتخذت العلاقة شكل التعاون الاقتصادي، التنافسية المهيمنة في المحيط الهادي، والشك المتبادل حول نوايا بعضهما. لذلك، تبنت كل دولة موقفا حذرا تجاه الأخرى كخصم محتمل، لكنها في الوقت ذاته حافظت على شراكة اقتصادية قوية للغاية. وقد وصفها عدد من قادة العالم والأكاديميين بأنها أهم العلاقات الثنائية في العالم في القرن الحادي والعشرين.
حتى عام 2019، كانت الولايات المتحدة صاحبة أكبر اقتصاد في العالم وكانت الصين ثاني أكبر اقتصاد على الرغم من أن الناتج المحلي الإجمالي لدى الصين كان الأكبر حسب القدرة الشرائية المقارنة.
توترت العلاقات بشكل كبير في عهد الرئيس ترمب، الذي شنت إدارته حربا تجارية على الصين وحروبا سياسية وإعلامية وغيرها، وسرعت عملية الحشد العسكري مع حلفائها في شرق آسيا في مواجهة الصين ملوحة بإمكانية شن حرب نووية ضد الصين قبل أن تصل إلى مرحلة التعادل الاستراتيجي معها.
أحد المؤرخين الأمريكيين حذر في سنة 2019، من أن "القوى والمصالح والمعتقدات الإيجابية والمتفائلة المتواصلة في العلاقات الثنائية المستمرة لعقود تفسح المجال أمام التشاؤم والعداء الذي لا مبرر له والعقلية الصفرية في كل مجال من مجالات المشاركة تقريبا". بحلول مايو 2020، شهدت العلاقات تراجعا آخر حيث جند كل الجانبين حلفاءهما لمهاجمة الآخر فيما يتعلق بالمسئولية عن انتشار جائحة فيروس كورونا عالميا.
الصحفي والعالم السياسي الأمريكي هارولد روبرت إسحاق وضع تصورا أمريكيا للترتيبات التي مرت بها العلاقات الأمريكية الصينية وقسمها إلى ست مراحل. وهي مرحلة "الاحترام" القرن 18، "الازدراء" 1840-1905، "الإيثار" 1905 حتى 1937، "الإعجاب" 1937-1944، "خيبة الأمل" 1944-1949، و"العداء" بعد 1949. عام 1990، قام المؤرخ جوناثان سبنس بتحديثنموذج إسحاق ليشمل "الفضول المتجدد" 1970–1974، "الافتتان الصريح" 1974-1979، و"تجدد الشكوك" عام 1980.
التقرير السري
نقلت وكالة أنباء رويترز بداية شهر مايو 2020 عن مطلعين على تقرير صيني أعدته وزارة أمن الدولة الصينية خلال شهر أبريل 2020، تحذيرا من موجة عداء غربية غير مسبوقة اتجاه العملاق الآسيوي في أعقاب جائحة كوفيد 19، عداء تغذيه واشنطن ومن يدور في فلكها من شأنه أن يؤسس إلى حرب باردة جديدة وربما مواجهة عسكرية في المستقبل. وإضاف التقرير أن "المشاعر الغربية المناهضة للصين وصلت إلى أعلى مستوياتها منذ حملة ميدان تيانانمين عام 1989". التقرير نصح الصين بالاستعداد "لمواجهة عسكرية مع الولايات المتحدة في أسوأ سيناريو".
الحكومة الصينية أدركت في عهد الرئيس ترمب أن الولايات المتحدة باتت مصممة أكثر من أي وقت مضى، على احتواء صعود القوة الصينية بكل الوسائل. التقرير أوضح أن واشنطن تنظر للصعود المتنامي للصين باعتباره تهديدا لأمنها القومي وتحديا للديمقراطيات الغربية. وأكد أن واشنطن تسعى لإضعاف مكانة الحزب الشيوعي الحاكم من خلال تقويض ثقة الصينيين فيه. محاولة الغرب لحصار الصين كانت كثيرة آخرها جرت في أعقاب أحداث ميدان تيانانمين 1989، وشملت حزمة عقوبات، منها حظر على نقل التكنولوجيا وبيع الأسلحة ولكنها فشلت بشكل سريع.
في نهاية العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين باتت الصين عملاقا اقتصاديا وطورت قدرات عسكرية هائلة، نووية وبحرية وجوية وبرية، قادرة على تحدي الهيمنة العسكرية الأمريكية في آسيا. وتعمل الصين على تطوير قوة قتالية مؤهلة للنصر في الحروب الحديثة في تحد واضح لأكثر من سبعين عاما من الهيمنة العسكرية الأمريكية على آسيا.
تفوق عسكري أمريكي.. ولكن
المجال العسكري واحد من المجالات القليلة الذي لا يزال الأمريكيون نظريا متفوقين فيه على غريمهم الصيني، من حيث التسلح والتكنولوجيا والتحالفات، رغم أن الصين تتقدم وتطور قدراتها باطراد. حسب التقديرات الغربية ورغم أنه ليس بإمكان الصين تحدي القوة الأمريكية على المستوى العالمي، إلا أنها باتت قوة عسكرية ذات مصداقية وتأثير في محيطها الإقليمي.
تقرير معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام "سيبري" بشأن عام 2019 والصادر يوم 27 أبريل 2020 أكد أن سباقا عالميا محموما غير مسبوق يجري نحو التسلح والإنفاق العسكري خاصة بين الصين والولايات المتحدة. تتقدم الولايات المتحدة على الصين، إذ زادت نفقاتها العسكرية بنسبة 5.3 في المئة إلى 732 مليار دولار مقارنة بعام 2018، وهو ما يمثل 38 في المئة من مجموع الإنفاق العالمي. تتبعها الصين بـ 261 مليار دولار، بزيادة قدرها 5.1 في المئة على أساس سنوي.
نان تيان، الباحث في معهد "سيبري"، أوضح أن الصين "أعلنت بشكل علني سعيها للتنافس مع الولايات المتحدة كقوة عسكرية عظمى". لكن النفقات الأمريكية لا تزال هي الأعلى في العالم وتوازي تقريبا مجموع نفقات الدول التالية الصين، السعودية، الهند، فرنسا، روسيا، بريطانيا، ألمانيا واليابان. رغم ذلك لا تظهر تلك الأرقام إلا جزء من الحقيقة، ذلك أن تكلفة أي سلاح مصنع أمريكيا تساوي من عشرة إلى سبعة أضعاف سعر سلاح صيني مماثل، وهذا يعني أن علينا أن نضرب ميزانية الصين العسكرية بستة إلى سبعة أضعاف عندما نريد مقارنتها بالميزانية الأمريكية.
دراسة لـ"مركز دراسات الولايات المتحدة" في جامعة سيدني الأسترالية، صدرت في 19 أغسطس 2019 أكدت تراجع قوة الجيش الأمريكي في آسيا، وأفادت أنه لم يعد في موقع يسمح له بمواجهة الصين. وأكدت الدراسة أن الجيش الصيني يمكنه القضاء على القواعد الأمريكية في آسيا بصواريخه في غضون ساعات قليلة. الدراسة التي لقيت صدى إعلاميا كبيرا، خلصت إلى أن "الصين أنشأت ترسانة مثيرة من الصواريخ الدقيقة وأنظمة الدفاع الأخرى، مما يقوض الهيمنة العسكرية الأمريكية في المنطقة". وقالت إن جميع المنشآت العسكرية الأمريكية وتلك التابعة لحلفائها في غرب المحيط الهادئ ستصبح "في مرمى القدرات الصاروخية الصينية الدقيقة خلال الساعات الأولى لأي صراع مسلح".
الاسلوب
إذا كانت إدارة الرئيس الأمريكي السابق ترمب قد جربت ما يسمى بالدبلوماسية الخشنة مع الصين، فإن العديدين وخاصة داخل الدائرة المحيطة بالرئيس الجديد بايدن يقدرون أنها لم تؤت الثمار المرجوة، ولهذا فهم ينادون بإتباع مزيج من التكتيكات التي تخلط بين ثلاثة عهود في الإدارة الأمريكية.
يوم الجمعة 29 يناير 2021 صرح جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس جو بايدن إن الصين تعتبر التحدي الأمني الأول للولايات المتحدة، وأضاف أنه على الولايات المتحدة إصلاح ديمقراطيتها لمواجهة الصين على نحو أفضل، وجعلها "تدفع عواقب" سلوكها "العدواني"، محددا بذلك إستراتيجيته في مواجهة القوة المنافسة.
وجاءت تصريحات سوليفان لتؤكد الحزم الذي تظهره إلى الآن الإدارة الأمريكية، حتى إنه أشار إلى استمرارية"، في بعض الجوانب، مع نهج الإدارة السابقة.
وخلال نقاش مع سلفه، مستشار الرئيس الجمهوري السابق، روبرت أوبراين، نظمه معهد الولايات المتحدة للسلام، قال سوليفان إن "الصين تحاول أن تظهر أن النموذج الصيني أفضل من النموذج الأمريكي"، معتمدة على "الاختلالات والانقسام في الولايات المتحدة".
واعتبر أن أول الأركان الأربعة للسياسة الأمريكية يجب أن يكون "إصلاح الدعائم الأساسية لديمقراطيتنا"، سواء تعلق الأمر بـ"النظام الديمقراطي نفسه" أو بأوجه "عدم المساواة العنصرية والاقتصادية".
وأضاف سوليفان أن "الخطوة الثانية هي الإقرار بأننا سنكون أكثر فعالية" من خلال العمل "يدا بيد مع حلفائنا الديمقراطيين".
وأشار إلى أن الولايات المتحدة تمثل مع حلفائها في أوروبا وآسيا "أكثر بكثير من نصف الاقتصاد العالمي"، ما يمنحها "الثقل اللازم لتحقيق نتائج والدفاع عن عدد من المبادئ في مواجهة عدوان" الصين.
وأشاد سوليفان بمبادرة إدارة ترمب لإعادة إطلاق "الرباعية"، وهو تحالف استراتيجي يجمع الولايات المتحدة وأستراليا والهند واليابان لمواجهة النفوذ الصيني في المنطقة.
وأكد "نريد حقا الحفاظ على هذه البنية وتطويرها"، مثيرا بذلك ارتياح المستشار السابق لترمب الذي رحب بـ "الانطلاقة الجيدة" لفريق بايدن في ما يتعلق بالملف الصيني.
وتمحورت النقطة الثالثة التي تحدث عنها سوليفان حول الفوز بالمنافسة المتمثلة بـ"تقنيات المستقبل"، مشددا على أن "هذا يتطلب العمل عن كثب مع حلفائنا وشركائنا، وفي الوقت نفسه القيام باستثمارات عامة طموحة وجريئة هنا في الولايات المتحدة".
أما "الركيزة الأخيرة"، بحسب مستشار بايدن، فيجب أن تكون "الاستعداد أيضا لجعل الصين تدفع ثمن عواقب ما تفعله في شينجيانغ"، حيث تتهمها واشنطن بارتكاب "إبادة جماعية" بحق الأويغور، و"ما تفعله في هونغ كونغ" حيث تراجعت عن اتفاقها مع بريطانيا المستعمر السابق حول الحكم الذاتي الواسع الممنوح لمنطقة هونغ كونغ، و"لسلوكها العدواني والتهديدات التي توجهها لتايوان".
وشدد مستشار الأمن القومي الأمريكي، على أن الولايات المتحدة لن تتخلى عما سماه مبادئها الديمقراطية ودورها الريادي في العالم.
وكانت المرشحة لمنصب سفيرة واشنطن في الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، قد صرحت أنها ستواجه الأجندة الاستبدادية للصين بكل قوة، وستنخرط فيما أسمته بـ "الدبلوماسية الشعبية".
وذكرت توماس غرينفيلد، يوم الأربعاء 27 يناير 2021، "نحن نعلم أن الصين تعمل عبر نظام الأمم المتحدة لتسويق أجندة استبدادية، تتعارض مع القيم التأسيسية الأمريكية.. إن نجاحهم يعتمد على انسحابنا المستمر، وهذا لن يحدث تحت أنظاري".
وفي وقت سابق، يوم الإثنين 25 يناير، هاجمت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، الصين، مؤكدة أن الولايات المتحدة "حريصة على إيقاف الانتهاكات الصينية"، وقالت إن واشنطن "تعمل مع حلفائها من أجل ذلك".
الرد الصيني
في بكين حذر الرئيس الصيني شي جين بينغ، من اندلاع حرب باردة جديدة في العالم في حالة إذا استمر الرئيس الأمريكي جو بايدن في سياسة سلفه دونالد ترمب، وفقا لصحيفة الغارديان.
وفي خطاب ألقاه في المنتدى الاقتصادي العالمي الافتراضي، دعا شي إلى نهج متعدد الأطراف لحل الأزمة الاقتصادية الناجمة عن وباء كورونا، وقال إنه لا ينبغي استخدام الوباء كذريعة لعكس اتجاه العولمة لصالح "الانفصال والعزلة".
وذكر شي: "إن بناء دوائر صغيرة أو بدء حرب باردة جديدة، ورفض الآخرين أو تهديدهم أو ترهيبهم، وفرض الفصل عن عمد، أو تعطيل الإمدادات أو العقوبات، وخلق العزلة أو القطيعة لن يؤدي إلا إلى دفع العالم إلى الانقسام وحتى المواجهة".
وقال شي: "علينا بناء اقتصاد عالمي مفتوح، ودعم نظام التجارة متعدد الأطراف، والتخلي عن المعايير والقواعد والأنظمة التمييزية والإقصائية، وإزالة الحواجز أمام التجارة والاستثمار والتبادلات التكنولوجية".
وأعلن الرئيس الصيني أن "التداول المزدوج" سيصبح الإستراتيجية الاقتصادية الجديدة للصين، والتي تعد بمزيد من التركيز على المجال المحلي بدلا من الاعتماد على بقية العالم، غير أن أحد أجزاء هذا النهج المزدوج يشير إلى أن باب الصين لا يزال مفتوحا.
وكتب شي جين بينغ شخصيا إلى الرؤساء التنفيذيين للشركات الأجنبية ليؤكد لهم وجود بيئة أعمال مواتية، فقد أعلنت الحكومة الصينية عن خطط لتحويل جزيرة هاينان إلى ميناء هائل للتجارة الحرة، وفتحت الصين أسواقها المالية والتأمينية بشكل لم يكن مديرو الصناديق الدولية يتوقعونه.
وأوضح شي أيضا أن الصين لن تتأثر بالأكاذيب والدعايات التي تروجها واشنطن حول سجلها في مجال حقوق الإنسان.
تفند الرواية الرسمية الصينية الادعاءات وحملة التشويه المتواصلة بشأن سلوكها تجاه مسلمي الأويغور، وتقدم البراهين على كذبها، مثل القول بأن الدستور الصيني يتضمن تأمين حرية الأديان، بما فيها الدين الإسلامي، وأن الحكومة الصينية تحرص على تجسيد ذلك، بدليل وجود أكثر من 20 ألف مسجد، وأكثر من 29 ألف رجل دين، إضافة إلى 103 جمعيات إسلامية تعمل في الإقليم الذي يضم 13 مليون شخص، و10 معاهد إسلامية، فضلًا عن تمويل الدولة ترجمة القرآن والسنة إلى اللغة الإيغورية، ووجود ضمانات كافية لأداء المسلمين الزكاة والحج، حيث حج أكثر من 50 ألف مسلم إيغوري إلى مكة المكرمة خلال السنوات الأخيرة.
ولإظهار مصداقية روايتها، نظمت الحكومة الصينية زيارات لأكثر من ألف شخص من 90 دولة لزيارة الإقليم، ونظمت زيارة ثانية للإقليم لوفد من منظمة التعاون الإسلامي، وقد خرج الوفد بانطباعات إيجابية مخالفة لما يروج له. كما دعت الحكومة اللاعب الألماني من أصول تركية مسعود أوزيل لزيارة إقليم شينجيانغ، ليرى الحقيقة على أرض الواقع خلافا للتغريدة التي كتبها وكرر بها المزاعم المغلوطة االأمريكية حول ما يجري في الإقليم.
آراء مشككة
كتب الخبير والكاتب الأمريكي ديفيد فيكلنغ في تحليل نشرته وكالة بلومبيرغ عن مستقبل العلاقات الأمريكية الصينية، أن إلقاء نظرة على العلاقات المتوترة للصين مع دول أخرى، يظهر أن بكين تعتمد على الواقعية السياسية أكثر مما تركز على "الذات"، مستبعدا بذلك مواجهة عسكرية. وذكر أنه بعد سنوات من الحرب التجارية بين البلدين، فإن قيمة الاستثمارات الأمريكية في الصين خلال 2019، توازي استثمارات عام 2005 بقيمة 14 مليار دولار سنويا.
كتب هو شي جين رئيس تحرير صحيفة "غلوبال تايمز" الشعبية في الصين على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، بأن "خطر المواجهة العسكرية بين الصين والولايات المتحدة يتصاعد رغم أن أيا من الجانبين لا يريد الحرب". ويرى يورغ لاو في مقال لموقع "تسايت أونلاين" الألماني يوم 20 مايو 2020 أن "الصراع بين واشنطن وبكين ليس حربا باردة جديدة، كل ما هناك هو أن الصين تستخدم بذكاء ضعف القوة الأمريكية المتذبذبة".
غير أن وتيرة التدهور في العلاقات بين العملاقين باتت مقلقة، خاصة وأن التموقع ضد الصين صار محددا أساسيا في الخطاب السياسي الأمريكي سواء لدى الجمهوريين أو الديموقراطيين.
المفارقة هي أن التطور الاقتصادي الهائل للصين خلال العقود الثلاثة الماضية تم بمباركة أمريكية. فقد أيد الأمريكيون انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية في عام 2001، واستضافت جامعاتهم العديد من الباحثين الصينيين. كما وضعت الشركات الأمريكية الصين في قلب سلاسل إنتاج الاقتصاد العالمي. وكانت واشنطن تراهن في ذلك على تقارب وتكامل النموذجين الاقتصاديين وكان أملها هو أن تتحالف الصين معها لمواجهة روسيا التي نهضت من أنقاض الاتحاد السوفيتي، إلا أن ذلك لم يتحقق. كل هذا أدى إلى تحول استراتيجي في التصور الأمريكي، ظهر من خلال تراكم العقوبات التجارية والعقوبات المضادة في حرب بدأت في يناير 2018.
موقع أوروبا في صراع العملاقين
تنظر أوروبا بقلق كبير لتوتر العلاقات بين واشنطن وبكين، في دراسة لـ"مؤسسة العلوم والسياسة" الألمانية نشرت في فبراير 2020 في برلين، أكدت باربارا ليبيرت وفولكر بيرتس بأن الأمر يتعلق باستكشاف توازنات جديدة بين القوتين العظميين وإن كانت لكل واحدة منهما رؤيتها الخاصة: "هناك مؤشرات تؤكد أن الرئيس الأمريكي ترمب يرى في التفوق، وبالأخص الهيمنة العسكرية، هدفا في حد ذاته، وليس بالضرورة أداة في خدمة مصالح وقيم معينة. فيما يبدو أن الرئيس الصيني تقوده رؤية للنظام العالمي يكون فيها التفوق الصيني هدفا ووسيلة في نفس الآن".
الدراسة دعت إلى تطوير سياسة أوروبية "غير قُطْرِية" اتجاه الصين تقوم على إستراتيجية تعزز السيادة الأوروبية. وهذا يتطلب التعامل مع بكين بأدوات "فوق وطنية" بهدف تأكيد "إستقلالية إستراتيجية". ودعت الدراسة إلى تحقيق معادلة صعبة تقوم على "إعداد أوروبا لتنافس حامي الوطيس، مع تقوية النجاعة الاجتماعية والتكنولوجية، دون إضعاف علاقات التعاون المتداخلة".
يعد الاتحاد الأوروبي منذ أمد بعيد الشريك التجاري الأكبر للصين التي أصبحت أيضا في الربع الثالث من 2020 الشريك الأكبر للاتحاد الأوروبي، متقدمة على الولايات المتحدة.
ويبلغ رصيد استثمارات الأوروبيين عدا المملكة المتحدة في الصين ما يقارب 150 مليار يورو، في حين يبلغ ذلك المتعلق بالصين في الاتحاد الأوروبي 113 مليار يورو.
وكان الإتحاد الأوروبي قد أغضب البيت الأبيض في نهاية سنة 2020 بعقد اتفاق اقتصادي مع الصين بدل المشاركة في الضغوط الأمريكية على بكين. فيوم الاربعاء 30 ديسمبر 2020 وافق الاتحاد الأوروبي والصين، على اتفاق استثماري يكفل للشركات الأوروبية وصولا أكبر إلى الأسواق الصينية، ويساعد على إعادة ضبط ما تراها أوروبا علاقات اقتصادية غير متوازنة.
واستغرق إعداد الاتفاق نحو 7 أعوام، ومن المرجح أن يحتاج إلى عام آخر لدخول حيز التنفيذ، ويشكل جزءا من علاقة الاتحاد الأوروبي الجديدة مع الصين التي يعدها شريكا لكنه يراها في الوقت نفسه منافسا.
بداية شهر يناير 2021 قالت صحيفة واشنطن بوست في افتتاحية لها إن الاتفاق الأوروبي الصيني الجديد يدق إسفينا بين الاتحاد الأوروبي وأمريكا، ووصفته بالانقلاب الدبلوماسي لصالح بكين والضار بالولايات المتحدة، مشيرة إلى أنه نتاج لنهج الرئيس الأمريكي المغادر ترمب "أمريكا أولا". وأضافت أن سياسات ترمب شجعت بكين ومكنتها من اللعب بالحلفاء ضد بعضهم البعض، مؤكدة أنه لا يزال لدى بايدن فرصة لإصلاح الخرق.
وانتقدت الصحيفة الاتحاد الأوروبي قائلة إنه أنهى عام 2020 بخطوة انتهازية في علاقاته الاقتصادية مع الصين، إذ وافقت بروكسل على هذه الاتفاقية التي من شأنها أن تمهد الطريق أمام استثمارات أوسع في الصين من قبل الشركات التي تتخذ من الاتحاد الأوروبي مقرا لها، رغم أن الرئيس الصيني تشي جين بينغ قمع المعارضة.
وأضافت أن الشروط الأكثر ملاءمة لشركات صناعة السيارات الألمانية العاملة في الصين دفعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، على وجه الخصوص، إلى الوقوف مع الصفقة.
ووصفت واشنطن بوست الاتفاق أيضا بأنه انقلاب دبلوماسي للصين وقالت أنه يبدو أن بروكسل خلصت إلى أنه يجب عليها التحوط من احتمال أن التغييرات التي أجراها ترمب ستثبت على الأقل جزئيا أنها لا رجعة فيها حتى بعد تولي جو بايدن منصبه، رغم الدعوة العامة في 21 ديسمبر 2020 من مستشار بايدن للأمن القومي جيك سوليفان لإجراء مشاورات مبكرة مع "شركائنا الأوروبيين بشأن مخاوفنا المشتركة بشأن الممارسات الاقتصادية للصين".
الرصاصة غادرت المسدس
نهاية سنة 2020 قال خبراء لشبكة "سي إن بي سي" الأمريكية إن من غير المرجح أن يتراجع جو بايدن عن تشريعات ترمب بخصوص صناعة التكنولوجيا والشركات في الصين، لكن نهج بايدن قد يكون أكثر استهدافا للحلفاء وتعاونا معهم.
وذكر أبيشور براكاش، المتخصص الجيوسياسي في مركز ابتكار المستقبل، وهو شركة استشارية مقرها تورونتو، لشبكة "سي إن بي سي" "الرصاصة غادرت الغرفة"، وأضاف "لقد عطل ترمب تماما الوضع الراهن الذي كان قائما بين الولايات المتحدة والصين عقودا من الزمن".
آدم سيغال، مدير برنامج السياسة الرقمية والفضاء الإلكتروني في مجلس الشؤون الخارجية، ذكر "لسي إن بي سي" "أعتقد أن الإدارة ستظل ترى التكنولوجيا مصدرا رئيسا للمنافسة، وستواصل بعض مناهج ترمب لقطع تدفق التكنولوجيا الحيوية إلى الصين".
وأضاف "الاختلاف هو أن العملية ستكون أكثر تعاونا، مع كل من القطاع الخاص والحلفاء، وأكثر تركيزا على مجموعة أضيق من التقنيات".
ووافق بول تريولو، رئيس مجموعة أوراسيا للاستشارات المتعلقة بالتكنولوجيا الجيولوجية، على أن إدارة بايدن ستعمل مع الحلفاء على إستراتيجيتها في ما يتعلق بالتكنولوجيا الصينية.
وقال تريولو -لشبكة سي إن بي سي- إن فريق بايدن "سيوضح ما ينبغي السيطرة عليه في مجالات التقنيات الناشئة والتأسيسية".
وستشمل بعض هذه المجالات الذكاء الاصطناعي وما يسمى بالحوسبة الكمومية، وهي الجيل التالي من الحوسبة التي تستخدم فيزياء الكم لحل المشكلات التي تستغرق أجهزة الحاسوب الحالية سنوات لحلها.
وقال تريولو "هنا من المرجح أن يكون تفضيل فريق بايدن هو التحكم في عدد أقل من التقنيات، لكن بوضع جدران عالية حول تلك التي تعد ضرورية للحماية لأسباب تتعلق بالأمن القومي".
وأضاف "أتوقع أن يكون تعريف التقنيات الحاسمة للتحكم لأسباب الأمن القومي أكثر وضوحا في ظل إدارة بايدن مما كان عليه في عهد ترمب".
ويرى أبيشور براكاش أن بايدن سيواصل على الأرجح دفع ترمب لاستبعاد البائعين الصينيين من شبكات الجيل الخامس للهاتف المحمول حول العالم.
وكانت إدارة ترمب تضغط على الحلفاء لوقف معدات هواوي عن شبكاتها. وقامت أستراليا واليابان والمملكة المتحدة بخطوات فعالة بهذا الشأن.
وذكر المتخصص الجيوسياسي إن بايدن قد "يعيد ضبط" القائمة السوداء للشركات الصينية أو بعض ضوابط التصدير، في حين يتطلع أيضا إلى الابتكار من حيث نهجه في مجالات أخرى مثل قواعد البيانات لعمليات الاندماج والاستحواذ. هناك شيء واحد مؤكد، المعركة التقنية بين الولايات المتحدة والصين ستستمر في ظل رئاسة بايدن.
وأضاف براكاش "الولايات المتحدة ليس لديها كثير من الخيارات. إما أنها تسمح للصين بالسيطرة على العالم بالتكنولوجيا أو تتحدى ذلك".
مجال النفوذ
هال براندز الباحث والمؤرخ الأمريكي، ذكر في تقرير نشرته وكالة "بلومبيرغ" للأنباء يوم الاربعاء 27 يناير 2021:
"تجمع حملة الصين للهيمنة بين الطموحات الدائمة وأساليب القرن الـ21، فهي لا تصرف نظرها بعيدا عن سعي بكين المتزايد إلى مناطق النفوذ. وعلى غرار عدد لا يحصى من القوى العظمى قبلها، تهدف الصين إلى تشكيل محيطها والسيطرة عليه، وتطمح إلى تهيئة مجالات جيوسياسية تحمي مصالحها وامتيازاتها.
مع ذلك، فبكين تفعل ذلك جزئيا، من خلال نهج العصر الرقمي للتنافس الاستراتيجي، وهو نهج يجبر منافسيها على إعادة التفكير في دلالة مجالات النفوذ وأفضل السبل لمنافستها.
ويشير مصطلح "مجال النفوذ"، بحسب الباحث، إلى منطقة يمكن فيها لدولة كبيرة ممارسة سلطتها على الأطراف الفاعلة الأصغر وإبعاد منافسيها من القوى العظمى. ومنذ القدم، سعت القوى الطموحة إلى مناطق نفوذ لأربعة أسباب أساسية هي الحماية "كحاجز استراتيجي ضد المنافسين"، والظهور بقوة "كقاعدة آمنة يمكن من خلالها ممارسة التأثير العالمي"، والربح "كطريقة لاستخراج الموارد، والوصول إلى الأسواق وتسخير الاقتصاديات الأصغر لمصلحتها"، والمكانة "كرمز للوضع مقابل القوى الصغرى والقوى الكبرى على حد سواء".
ومع ذلك، اختلفت الخصائص المتعلقة بتلك المجالات.
وتجلب بكين لعبة مجالات النفوذ في الوقت نفسه إلى القرن الـ21، من خلال البحث عن مجال أكبر تحدده التكنولوجيا أكثر من الجغرافيا.
ويستشهد الكاتب ببعض الطرق التي تبني بها بكين علاقات تكنولوجية من شأنها أن تربط البلدان عبر أوراسيا وخارجها، حيث تقوم الشركات الصينية ببناء كابلات الألياف الضوئية ومراكز البيانات التي تشكل العمود الفقري المادي للإنترنت ويهدف هذا المجال الناشئ للتأثير التكنولوجي في الصين إلى توفير نفوذ جيوسياسي عبر المركزية التكنولوجية بدلا من الهيمنة المادية.
وسيساعد إنشاء أسواق جديدة للتكنولوجيا الصينية ومصادر جديدة للبيانات على تعزيز الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي ومجالات أخرى.
وسيساعد التأثير التكنولوجي المتنامي للصين على اصطفاف الدول الصديقة، أو المعتمدة عليها ببساطة، وراءها في قضايا من حوكمة الإنترنت إلى قيادة المنظمات الدولية الرئيسة.
تفوق صيني
يقدر عدد كبير من الخبراء الاقتصاديين والسياسيين أنه رغم أن واشنطن ستبدل تكتيكاتها في التعامل مع الصين لمنعها من أن تصبح القطب العالمي الأول، فمن المرجح إن الرئيس الأمريكي الجديد سيفشل لأن الصين عبرت قمم العوائق التي كان من الممكن أن يستغلها خصومها، زيادة على أنه على إدارة البيت الأبيض أن تركز جهودها أولا على إخراج أمريكا من الأزمة التي تتخبط فيها في وقت نجحت بكين دون غالبية دول العالم في تجاوز الآثار السلبية لجائحة كوفيد 19.
عندما اكتسحت أنباء فيروس كورنا العالم لأول مرة في أوائل 2020، لم يتصور سوى قليلين أن الأزمة المترتبة على الفيروس ستزيد من هيمنة الصين على الصناعات الأساسية بدلا من إعاقتها.
أحد القطاعات التي تكشف عن ذلك بشكل خاص هو الفولاذ. في الفترة المنتهية في نهاية نوفمبر 2020 بلغت حصة الصين من الإنتاج العالمي 57.5 في المائة، وفقا لتحليل ماي ستييل لبيانات من رابطة الصلب العالمية. مقارنة بـ53.3 في المائة في 2019 بأكمله.
ارتفع الإنتاج في الصين خلال تلك الفترة، مقارنة بالعام السابق، إلى ما يقارب مليار طن في حين انخفض إجمالي الإنتاج العالمي.
يوم الجمعة 22 يناير 2021 كشفت تقارير اقتصادية أن ألمانيا فقدت موقع الصدارة بين دول العالم في فائض الحساب الجاري خلال عام كورونا، بعد أن أطاحت بكين ببرلين من موقع الصدارة، وأثرت الجائحة إيجابيا في صادراتها، وفقا لـ"الألمانية".
وأعلن معهد "إيفو" للبحوث الاقتصادية في مدينة ميونخ، أن الفائض الألماني في 2020 انخفض بمقدار نحو 13 مليار دولار إلى 261 مليار دولار.
وأضاف: "تراجعت حصة فائض الحساب الجاري في الناتج المحلي الإجمالي من 7.1 في المائة، إلى 6.9 في المائة". وذكر كريستيان جريم الباحث في المعهد: "في المقابل، ارتفع الفائض الصيني بمقدار 170 مليار دولار إلى 310 مليارات دولار"، ما يعادل 2.1 في المائة، من الناتج المحلي الإجمالي.
وحلت في المرتبة الثالثة اليابان بتسجيل فائض بقيمة 158 مليار دولار، ما يعادل 3.2 من ناتجها الاقتصادي السنوي، ونما عجز الحساب الجاري للولايات المتحدة بشكل كبير- بمقدار 155 مليار دولار إلى 635 مليار دولار- وهو أعلى عجز تسجله منذ 2008.
يمثل نمو الاقتصاد الصيني في ظل جائحة كورونا حدثاً جديراً بالدراسة، لأن البلد قلب الوضع إلى أداء أفضل من فترة قبل الجائحة في بعض القطاعات.
ففي الوقت الذي تواجه فيه أغلب دول العالم قيود إغلاق جديدة وتسريح الموظفين نتيجة الوباء، تمكن اقتصاد ضخم واحد من استعادة توازنه بعد اقترابه من السيطرة بالكامل على فيروس كورونا المستجد، وهو الصين.
وأعلن المكتب الوطني للإحصاء في الصين، يوم الإثنين 18 يناير 2021، في بكين أنَ الاقتصاد الصيني ارتفع بنسبة 2.3 في المئة عام 2020. وعلى النقيض من ذلك، من المتوقع أن تعاني الولايات المتحدة واليابان والعديد من الدول في أوروبا من انخفاضات حادة في الناتج الاقتصادي.
ما زال معدل النمو الصيني أبطأ معدل نمو سنوي للصين منذ عقود، ولكن الأداء جيد في ظل الجائحة، كما أن نمو الصادرات لافت.
والأهم أن الاقتصاد الصيني يتقدم للأمام بينما كان معظم العالم يكافح للحفاظ على التوازن في ظل الجائحة، وفقاً لما نقله موقع "سي ان ان" الأمريكي عن فريدريك نيومان، الرئيس المشارك لأبحاث الاقتصاد الآسيوي في ، في تقرير بحثي صدر يوم الاثنين 18 يناير 2021.
تهديد أكبر مما مثله الاتحاد السوفييتي
أفادت صحيفة نيويورك تايمز يوم 25 يناير 2021 أن إدارة الرئيس بايدن تواجه الآن مشكلة كيفية التعامل مع التهديد الذي تشكِله الصين للجيش الأمريكي في الفضاء، وبالتبعية للقوات الموجودة على الأرض، والتي تعتمد على المنصات الفضائية.
وترجع القصة إلى 15 عاما مضت، عندما بدأت بكين العمل على تطوير وإنتاج الأسلحة المضادة للأقمار الصناعية، والآن بات بمقدورها تهديد الأساطيل المدارية التي تمنح الولايات المتحدة أفضليتها التكنولوجية، إذ بإمكان الأسلحة المتقدمة في القواعد العسكرية الصينية إطلاق رؤوس حربية تدمر الأقمار الصناعية، وبإمكانها إطلاق أشعة ليزر لديها القدرة على إعماء طيف واسع من أجهزة الاستشعار الحساسة.
ويمكن للهجمات السيبرانية الصينية، نظريا على الأقل، أن تقطع الاتصال بين وزارة الدفاع الأمريكية وأساطيل الأقمار الصناعية التي تتتبَع تحركات الأعداء، وتنقل الاتصالات بين القوات، وتوفر المعلومات لمساعدة الأسلحة الذكية على تحقيق الاستهداف الدقيق.
وقد دعا لويد أوستن، الذي جرى تعيينه وزيراً للدفاع في إدارة بايدن، أمام مجلس الشيوخ، إلى اتخاذ خطوات أمريكية جديدة واسعة في بناء "منصات فضائية"، وأشار بصورة متكررة إلى الفضاء باعتباره نطاقا للحرب. وقال: "أضحى الفضاء بالفعل ساحة تنافس للقوى العظمى"، والصين هي "التهديد الأكبر الآخذ في التقدم".
عمر نجيب
