في أفق انتخاب محكمة العدل السامية، وفي حالة ما إذا وجهت النيابة العامة اتهامها للرئيس السابق وأدانه القضاء بارتكاب أعمال مجرمة من تلك الخارجة عن صلاحياته الدستورية والتي لا تشملها الحصانة المنصوص عليها في المادة 93 من الدستور، كالإثراء بلا سبب أو غسيل الأموال أو الكسب غير المشروع أو ممارسة أعمال ذات طابع ربحي يحظرها عليه الدستور،  فإن بالامكان اعتبار تلك الإدانة في شكلها النهائي دليلا وبينة قاطعة بارتكاب الخيانة العظمى، مما يحتم على البرلمانيين التحرك لإصدار قرار اتهام الرئيس السابق بارتكاب جريمة الخيانة العظمى بناء على ما يحكم به القضاء العادي من إدانة تثبت قيامه بجريمة الإخلال بواجباته الدستورية وممارسة أعمال يحظرها عليه الدستور، وهي الخيانة العظمى عينها، مما يمكّن من تعهد محكمة العدل السامية بالموضوع، ولأن عقوبة العزل لن تكون من بين العقوبات المعروضة للتصويت عليها من طرف أعضاء المحكمة مما يحيل في حالة الإدانة إلى عقوبات أخرى.