ندد حزب اتحاد قوى التقدم بما وصفه "العنف الهمجي غير المبرر في حق متظاهرين محتجين"، مضيفا أن الشعب الموريتاني "عانى خلال العشرية المشؤومة أصناف الظلم والتنكيل والتعسف، وكان الأمل كبيرا في أن تحدث السلطة الجديدة قطيعة بدل إطلاق العنان لهذه القوى".
وأوضح الحزب في بيان صادر عنه أن "مصلحة البلاد ومصداقية الدولة واحترام القوانين والحقوق الفردية والجماعية كل ذلك يملي بل يفرض وضع حد لتلك الممارسات الوحشية ومحاسبة مرتكبيها بصرامة".
وحث الحزب الذي يرأسه النائب البرلماني محمد ولد مولود على "الاستماع لمطالب المواطنين والعمل على معالجتها والقطيعة مع جميع أساليب القمع والعنف".
