خلال سنوات عديدة من عمر الحرب الباردة التي بدأت بعد نهاية الحرب العالمية الثانية سنة 1945 وانتهت سنة 1991 ودارت بين الاتحاد السوفيتي وكتلته الاشتراكية والولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها في منظمة حلف الناتو وخارجها، عملت دول غالبيتها كانت تخضع للإستعمار الغربي وتحررت منه وتقع ضمن تصنيف دول العالم الثالث على الاستفادة من صراع التكتلين الأعظم في العالم لسلوك طريق وسط يحميها بأكبر قدر ممكن من أخطار الاستعمار المتجدد في اساليبه وأشكاله. كتلة دول عدم الانحياز التي تأسست في بلغراد سنة 1961 كانت أحد أهم مظاهر هذا التوجه.
رغم تشكيل حركة عدم الانحياز وتعززها تواصل بل ربما احتد الصراع حولها وداخلها خاصة ان القوى الاستعمارية القديمة رأت أن تقوي هذه الكتلة يشكل انتصارا للكرملين وإضعافا للغرب بمفهومه الديمقراطي الليبرالي والرأسمالي.
القرن الأفريقي الذي يتكون من دول الصومال واريتريا وجيبوتي واثيوبيا وجوارهم الأوسع شمالا وجنوبا وشرقا وغربا، كان ساحة مواجهة اختلطت فيها كل الأوراق وتبدلت بها التحالفات على مدى سنوات.
في السادس والعشرين من يونيو عام 1960 أعلن رسميا استقلال الصومال البريطاني عن المملكة المتحدة أعقبه بخمسة أيام استقلال الصومال الإيطالي، وفي نفس اليوم أعلن رسميا قيام دولة الصومال الموحدة بشطريها البريطاني والإيطالي وإن كانت بحدود قامت كل من بريطانيا وإيطاليا بترسيمها، وكالعادة في كثير من مناطق العالم التي كانت خاضعة للاستعمار انتزعت من الصومال أراض كثيرة منحت لدول مجاورة حليفة في ذلك الوقت للغرب وفي مقدمتها اثيوبيا، وبذلك زرعت بؤر صراع تشكل منفذا مناسبا للتدخل الاجنبي.
خلال فترة الاستعمار الأجنبي لأفريقيا، رسمت الدول المستعمرة خطوط حدود على الورق في المناطق التي احتلتها من القارة السمراء، وفقا لمصالحها، من دون اعتبار للتجمعات السكانية المتجانسة، الأمر الذي خلق مشكلات حدودية لا تزال تعاني منها القارة إلى الآن، ومنها المشكلة الأثيوبية الصومالية والاثيوبية. وتعود أسباب الخلاف أساسا على منطقة حدودية وهي مقاطعة أوغادين، التي اقتطعها البريطانيون خلال استعمارهم وربطوها بإثيوبيا في وقت كان فيه الصومال تحت الحكم الإيطالي. ومنذ تلك الفترة وإقليم أوغادين يمثل بؤرة للتوتر وسببا للصراع بين الصومال وإثيوبيا مهما كان النظام السياسي الحاكم في الدولتين، فكانت عدة حروب بين الدولتين، أهمها حرب بين عامي 1964 و1967، ثم حرب ثانية عامي 1977 و1978.
ضبابية الصراع
في 15 اكتوبر عام 1969 اغتيل رئيس الصومال عبد الرشيد علي شارماركي على يد شرطي، أثناء زيارته لمدينة لاصعانو.
تسبب الإغتيال في بدء حالة تمرد بين العشائر، وبوادر نزاعات قبلية، فظهر القائد العسكري محمد سياد بري، وقام بتدخل عسكري غير دموي في 21 أكتوبر 1969 أعاد الاستقرار إلى البلاد ولكنه أثار حفيظة ما أصبح يسمى تيار الاسلام السياسي.
بدأ سياد بري عمله بإلقاء القبض علي كل العناصر التكفيرية و المعارضة التي تميل للقبلية أو تسعى لتأجيج الفتن للحصول علي المناصب، و منهم كان أفراد في الحكومة.. و قام بتعطيل الدستور وتعليق مهامه وحل البرلمان ومؤسسة الرئاسة، وتمت إعادة تسمية البلاد باسم جمهورية الصومال الديمقراطية الشعبية. اختار سياد بري النظام الاشتراكي وأقام علاقات وثيقة مع موسكو، لاحقا ساءت العلاقات مع الكتلة الاشتراكية وكان لواشنطن يد في ذلك، وانتقل ثقل تحالف المعسكر الاشتراكي نحو اثيوبيا التي أظهرت تخليها عن التبعية لواشنطن.
اسفر انكسار الجيش الصومالي في الحرب مع اثيوبيا على اقليم أوغادين سنة 1978 بعد انتصارات ضخمة في البداية، عن اضعاف سلطة الرئيس سياد بري وظهور بؤر تمرد.
تحالفت الجماعات التكفيرية مع شيوخ القبائل الذين اصبحوا بلا نفوذ و بدأوا في وضع خطط لقلب نظام الحكم مشكلين مجموعات من المليشيات.. و شرعوا في تهريب الأسلحة عن طريق اثيوبيا و كينيا بدعم من الأجهزة الامريكية.
بحلول عام 1991 توغلت المليشيات في العاصمة، وبدأت الحرب في أحياء وشوراع مقديشو، وأطاحت أخيرا بسياد بري مساء يوم 26 يناير 1991.
ومع سقوط حكم محمد سياد بري 1991، وتفتت الصومال إلى دول عدة، كانت إثيوبيا من أكثر المستفيدين حيث لم يعد أمامها خصم يمتلك جيشا منظما يطالب بحقوقه التاريخية.
بعدما أطيح بحكومة الرئيس سياد بري من قبل أمراء الحرب المنافسين سنة 1991 والذي كشف لاحقا أنهم كانوا مدعومين من طرف المخابرات المركزية الأمريكية سقطت الصومال في الحرب الأهلية. وقد تدخل الأمريكيون بالفعل ضمن عملية عسكرية بتفويض من الأمم المتحدة في ديسمبر 1992 الى 4 مايو 1993 لتوجيه مسار البلاد.
الأمر الذي لا زالت ابعاده وخلفياته غامضة إلى حد ما، هو انكسار التدخل العسكري الأمريكي بعد ما وصف بمعركة مقديشيو.
حدثت المعركة في اليوم الثاني وصباح اليوم الثالث من أكتوبر سنة 1993 في العاصمة الصومالية، بين ميليشيا محمد فرح عيديد الرجل القوي الجديد في الصومال وبين القوات الأمريكية بجانب قوات الأمم المتحدة، وكانت النتيجة دخول قوات الأمم المتحدة للعاصمة الصومالية وبقاء الجيش الأمريكي فيها.
قتل من الجيش الأمريكي نحو 18 واصيب نحو 70 عسكريا أمريكيا وقتل جندي باكستاني وماليزي، بينما قتل من جماعة محمد فرح عيديد نحو 1400 مسلح حسب المصادر الأمريكية، ولكن رغم ذلك استمر هجوم الصوماليين على الجيش الأمريكي.
في الثالث من مارس عام 1994، أعلنت الأمم المتحدة أنسحابها من مقديشو بسبب تردي الأوضاع الأمنية والمعيشية في الصومال، ولحقها الجيش الأمريكي في اليوم الخامس والعشرين من نفس الشهر.
دخل الصومال فترة حروب داخلية انتهت بهيمنة تنظيم المحاكم الاسلامية مرة اخرى سنة 2006 وهكذا وجد عدو جديد لاديس ابابا سيطر على البلاد، توفرت الظروف الإقليمية والدولية لإثيوبيا للدخول إلى الصومال على خلفية دعم الحكومة الانتقالية أمام المحاكم الإسلامية التي كانت تعتبرها الدول الغربية داعمة لتنظيم "القاعدة" فكان الغطاء دوليا.
أصبحت الصومال حسب التعريف المتدوال دولة فاشلة مقسمة إلى دويلات تعيش في ظل الفوضى الخلاقة حسب الوصفة الأمريكية، تمارس فيها خاصة أثيوبيا وكينيا كل انواع التدخل العسكري وغيره وتتصارع على النفوذ فيها دول كثيرة وتعتبرها واشنطن ساحة مفتوحة للتدخل حين يحين الوقت المناسب.
نصر مؤقت
في سنة 2007 تمكنت إثيوبيا من إلحاق الهزيمة بسلطة المحاكم، التي سيطرت لبضعة أشهر على معظم مناطق وسط البلاد وجنوبها. لكن أديس أبابا أعربت في يناير 2008 عن القلق وقررت الانسحاب من المستنقع العسكري، بعدما تحولت مقديشو وعدد متزايد من المناطق الصومالية إلى مسرح حرب عصابات عنيفة تستهدف بالخصوص القوات والإثيوبية والصومالية التابعة للسلطات التي نصبها الامريكيون قبل رحيلهم وتقودها حركة "الشباب".
تجدر الإشارة إلى أن الصراع التاريخي امتزج بأسباب اقتصادية، أهمها ما ذكر عن اكتشاف النفط بكميات كبيرة في أوغادين، الأمر الذي تحاول إثيوبيا إبعاد الصومال عنه، فكان دخولها لحماية حدودها من الثوار الصوماليين، ففي حال تمكن هؤلاء من التحكم في البلاد فإنهم سيسعون إلى السيطرة على المقاطعة التي يعتبرونها جزءا من بلادهم.
أما مع كينيا فإن المشكلة تختلف، فمنذ أن شهدت تفجير السفارة الأمريكية في نيروبي عام 1998، وتفجير فندق مومباسا الإسرائيلي وظهور المحاكم الإسلامية في الصومال في وقت لاحق من عام 2006، بدأت نيروبي تحتفظ بوجودها العسكري الكبير في المناطق المتاخمة للصومال بسبب مخاوف وهواجس من تدفق أشخاص وأسلحة عبر حدودها، واضعة في الاعتبار هجمات سابقة شهدتها المنطقة تم التخطيط لها من الصومال حسب تقارير كينية وأمريكية رسمية.
وبعدما وجدت الحكومة الكينية أن حركة شباب المجاهدين بدأوا يستجمعون قواهم، عرضت على الحكومة الانتقالية تدريب 10 آلاف من القوات الحكومية، فالحكومة الكينية تشعر بالقلق والخوف إزاء تغلغل حركة الشباب بشقيها الفكري والعسكري في كينيا وقد جاء هذا على لسان رئيس الوزراء الكيني "راليا أودينغا" في أغسطس عام 2008، حين قال: "الصومال تهدد أمن كينيا داخليا وخارجيا"، وإن "صراع بلاده مع الإرهابيين سيستمر ما دامت الصومال دولة بلا قانون"، وأكد أن "كينيا باتت على وشك الانفجار من كثرة اللاجئين المتدفقين إليها في السنوات الثلاث الأخيرة حتى قارب عددهم ثلاثة ملايين لاجئ". وأضاف "إنهم يصدرون إلينا الأفكار المتطرفة".
وعلى الصعيد الكيني الداخلي، يرى العديد من المسلمين في كينيا، ولا سيما منهم الصوماليي الأصل، أن "الحركة ظلت أكثر قدرة وتأثيرا من أي زمن مضى في نشر أفكارها في أوساط الشباب، وخاصة بعدما سيطرت الحركة على البلدات الواقعة على طول الحدود".
في المقابل، تبقى المعارضة الصومالية تحظى بدعم أريتريا التي تحاول أن تنقل صراعاتها مع الجانب الإثيوبي إلى الداخل الصومالي من خلال دعمها للمعارضة الإسلامية، ما سيشكل ضغطا على أديس أبابا، فهي التي استضافت "حركة الشباب" عقب طردها من الصومال عام 2007، وكذلك مؤتمر المعارضة الصومالية الذي أفضى إلى قيام تحالف بين المحاكم الإسلامية والمعارضة العلمانية والذي أدى إلى انسحاب إثيوبيا من الصومال.
ومشكلة أسمرة تكمن مع الجانب الإثيوبي، فمنذ إعلان وقف إطلاق النار لم تستطع الوساطة الأفريقية والدولية ولا حكم اللجنة الحدودية المستقلة أن يضعا حدا لنزاع الدولتين الحدودي، الذي أدى إلى حروب دامية بين الطرفين. ولذلك يكمن التوجه الأريتري في دعم كل ما يساهم في زعزعة أمن أديس أبابا، وبالتالي يريحها من الضغط الإثيوبي حتى مع مظاهر تسوية الخلافات.
حافة حرب أهلية
مرة أخرى وبعد مرور زهاء 30 سنة على انهيار جمهورية الصومال تختلط الاوراق ويصبح الفائز الأكبر من هذا الحدث أي اثيوبيا معرضا لمصير مماثل.
جاء في تقرير لوكالة أسوشيتد برس نشر يوم 6 نوفمبر 2020:
أمسى العالم على خلاف بين الحكومة الفيدرالية الإثيوبية وسلطات إقليم التيغراي، فيما يرى البعض أنه قد يتحول لحرب أهلية حقيقية.
وأعلن الجيش الإثيوبي، الخميس 5 نوفمبر، أنه في حرب مع جبهة تحرير شعب التيغراي، الحاكمة لإقليم تيغراي، وقد جاء الإعلان الإثيوبي الرسمي مع اليوم الثاني من المعارك، حيث تم حشد الجنود على حدود الإقليم.
تقرير لوكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، وضع أسباب الصراع الحالي بين الحكومة الفيدرالية وإقليم التيغراي، بجانب سيناريوهات الصراع المحتملة.
ماذا حدث؟
حدث أمران في وقت مبكر من صباح الأربعاء 4 نوفمبر، حيث قطعت الاتصالات في إقليم التيغراي الشمالي المدجج بالسلاح، وأعلن رئيس الوزراء أبي أحمد، أنه أمر القوات بالرد على هجوم مزعوم شنته قوات التيغراي على قاعدة عسكرية هناك.
وقد تبادل الجانبان الاتهامات قبل أن يزيدا من وتيرة الرد العسكري، حيث أعلنت الحكومة الفيدرالية إرسالها جنودا من أنحاء البلاد إلى التيغراي، فيما اتهمت سلطات الإقليم الحكومة الفيدرالية بقصف مناطق بالطائرات الحربية.
وقد علق زعيم الإقليم، ديبريستيون جيبريمايكل، على الهجوم قائلا "نحن مستعدون كي نكون شهداء"، وسط وقوع خسائر من الجانبين، وفقا لـ "أسوشيتد برس".
بعض الخبراء شبهوا المواجهة بحرب داخلية، بين قوتين كبيرتين ومدربتين جيدا مع عدم وجود علامات للتهدئة، فالجيش الإثيوبي من جانب مسلح جيدا، أما جبهة تحرير التيغراي فكانت تهيمن على الجيش والحكومة قبل تولي أبي أحمد رئاسة الوزراء في عام 2018.
ولدى الجبهة خبرة حربية نتيجة المواجهات الإثيوبية الإريترية الحدودية، وتقدر مجموعة الأزمات الدولية عدد عناصر ميليشيات التيغراي بحوالي 250 ألف مقاتل.
كيف وصل الصراع إلى هذه النقطة؟
عين الائتلاف الحاكم في إثيوبيا، آبي أحمد رئيسا للوزراء في عام 2018، للمساعدة في التخفيف من حدة المظاهرات المناهضة للحكومة التي كانت جارية في ذلك التوقيت منذ أشهر.
سرعان ما فاز أحمد بجائزة نوبل، بعدما حرر المجال السياسي والعام، وخفف من الإجراءات القمعية في أنحاء البلاد المكونة من عدد من المجموعات العرقية المختلفة. لكن رغم ذلك، شعرت الجبهة الشعبية لتحرير التيغراي بالتهميش المتزايد، وانسحبت عام 2019 من الائتلاف الحاكم.
اعترضت الجبهة على تأخير الانتخابات الإثيوبية، ملقية المسؤولية على فيروس كورونا وآبي أحمد في نفس الوقت. وفي سبتمبر 2020، صوت الإقليم في انتخابات بداخله على أن الحكومة الفيدرالية غير قانونية.
تحركت الحكومة الفيدرالية لاحقا لتحويل التمويل من جبهة تحرير التيغراي إلى الحكومات المحلية، ما أغضب القيادة الإقليمية. وبحلول يوم الاثنين 2 نوفمبر، حذر رئيس الإقليم من اندلاع صراع دموي.
ماذا يحدث الآن؟
الصراع قد ينتشر في مناطق أخرى في إثيوبيا بحسب تحليل "أسوشيتد برس"، وبعض المناطق بالفعل كانت تنادي باستقلالية أكثر عن الحكومة الفيدرالية، وقد أدى الاقتتال العرقي إلى أن تعيد الحكومة الفيدرالية إجراءات مثل اعتقال النقاد.
حكومات وخبراء حثوا على ضرورة عودة الطرفين إلى الحوار عاجلا. وكانت الجبهة قد أعلنت قبل اندلاع المواجهات، عن أنها غير مهتمة بالتفاوض مع الحكومة الفيدرالية، وقد سعت للإفراج عن القادة المعتقلين كشرط استباقي للجلوس من أجل الحوار.
ماذا يعني هذا بعيدا عن إثيوبيا؟
أوضح تقرير "أسوشيتد برس" أن هناك مناطق أكثر هشاشة من القرن الأفريقي، مثل الصومال، والسودان، بالإضافة إلى إريتريا التي لا تتوافق مع سلطات التيغراي.
مصر وإسرائيل
يحذر مراقبون من أن الصراع في إثيوبيا قد يحدث مثله في الدول التي لا تبعد كثيرا عن المناطق الاستراتيجية من الناحية العسكرية في أفريقيا، مثل جيبوتي، التي تحتضن قواعد عسكرية صينية وأمريكية وجنوب السودان.
من ناحية أخرى، أثارت أديس أبابا مخاوف من خلافها مع مصر حول سد النهضة الإثيوبي المقام على النيل الأزرق. ووسط تزايد الحديث حول تدخل عسكري، علق الدبلوماسي الأمريكي السابق، بايدون كنوبف، على الوضع قائلا "أميل في الاعتقاد أن مصر مسؤولة بالشكل الكافي لتدرك أن تجزئة إثيوبيا يضر بشكل أساسي بالأمن الإقليمي".
إشارة المسؤول الأمريكي للقاهرة لم تمر دون تعقيب ففي العاصمة الالمانية برلين ذكرت مصادر رصد أن مصر في صراع حاليا مع اثيوبيا حول سد النهضة الذي يهدد أمنها المائي وهي تعلم حجم التعاون القائم بين اديس ابابا وإسرائيل وتدرك أن هذين الطرفين يسعيان إلى اضعافها ولذلك فمن المنطقي أن تكون بجانب المطالبين بالانفصال عن اثيوبيا. وتذكر المصادر الالمانية بالصراع الطويل وإن كان غير العلني بين القاهرة وأديس أبابا. القاهرة ساندت طوال 30 سنة كفاح اريتريا من أجل التحرر من الاحتلال الأثيوبي، ومصر ساندت الصومال منذ استقلاله وكانت نكسة يونيو 1967 سببا في تراجع الدعم المصري لمقديشيو، زد على ذلك أن اثيوبيا ساندت بالسلاح والمال بجانب إسرائيل وعلى مدى ما يقارب عقدين من الزمن حركة الانفصال في جنوب السودان التي انتهت بإقامة دولة جنوب السودان.
ومنذ زهاء خمس سنوات تراقب القاهرة توسع التحالف المناهض لها في الصومال سواء عبر تعاون انقرة مع حكومة مقديشيو التي تساندها واشنطن كذلك أو التعاون الأثيوبي الإسرائيلي.
يشار أنه يوم الجمعة 6 نوفمبر وفي الوقت الذي اشتعلت فيه ساحة المواجهةات أعلن جهاز المخابرات والأمن الوطني الإثيوبي، عن توقيع اتفاق بين إثيوبيا وإسرائيل على التعاون الثنائي في مجال المخابرات والأمن، بما في ذلك مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات.
وبحسب وكالة الأنباء الإثيوبية “إينا”، ناقش المدير العام لجهاز المخابرات والأمن الوطني الإثيوبي، ديميلاش جبريميشائيل، ونائب وزير الأمن العام الإسرائيلي، غادي يفاركان، يوم الخميس، سبل التعاون المتبادل.
واتفق الجانبان في مناقشاتهما على التعاون في مكافحة الإرهاب في القرن الأفريقي وتبادل المعلومات ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات.
وذكر ديميلاش إن التعاون بين إثيوبيا وإسرائيل في مجال الاستخبارات والأمن سيكون له دور كبير في مكافحة الإرهاب وتحقيق الاستقرار والأمن في منطقة القرن الأفريقي ككل.
فيما قال نائب وزير الأمن العام الإسرائيلي، غادي يفركان، إن إثيوبيا تلعب دورا حاسما في الحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة، وإن إسرائيل تحرص على تعزيز علاقتها مع إثيوبيا في قضايا الأمن والاستخبارات.
في سياق قريب، تبادل نائب رئيس الوزراء الإثيوبي، ديميكي ميكونين، ونائب وزير الأمن العام الإسرائيلي، الجمعة، وجهات النظر حول تعميق العلاقات الثنائية بين إثيوبيا وإسرائيل.
وقال يفركان إن إسرائيل تدعم إثيوبيا في الإصلاح الشامل في جميع المجالات، مضيفا أن حكومته تتعاون مع إثيوبيا في مجال الثقافة والسياحة بالإضافة إلى العلوم والتكنولوجيا.
فيما قال نائب رئيس الوزراء الإثيوبي إن حكومة إثيوبيا ملتزمة بتعميق العلاقات القائمة مع إسرائيل، معربا عن تقديره للدعم الشامل الذي تقدمه إسرائيل لإثيوبيا.
يأتي ذلك، وسط تزايد ملحوظ في التعاون بين الطرفين، ففي سبتمبر 2019، اتفق رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على تفاهمات واتفاقيات لتعزيز التعاون والتجارة البينية عشرة أضعاف حجمها الحالي.
وقال أحمد، إن بلاده “تتطلع إلى المستثمرين الإسرائيليين لكي يساهموا في القطاعات الرئيسية، بما فيها الري والمياه والطاقة”. من جانبه، أكد نتنياهو أن حكومته تتطلع لتعزيز التعاون مع إثيوبيا.
وقال رئيس الوزراء الإثيوبي أن التعاون بين إثيوبيا وإسرائيل يتعدى العلاقة الثنائية ليصل إلى القضايا الإقليمية والدولية، وسوف تعمل إثيوبيا من خلال شراكة ديناميكية للنهوض بالسلام والأمن الإقليمي والدولي.
فيما قال نتنياهو إنه يتم النظر، في إسرائيل، إلى إثيوبيا من وجهة نظر جديدة، مشددا على أن “العلاقات التاريخية التي تسود بين شعبينا، علاقات مميزة، لأنها تعزز من قبل جسر بشري يتكون من 150 ألف إسرائيلي من أصول إثيوبية يجلبون الثقافة الإثيوبية والفخر الإثيوبي إلى إسرائيل، كما حافظوا على ثقافة الشعب اليهودي وفخر الشعب اليهودي في إثيوبيا”.
وفي ديسمبر 2019، أشادت وزيرة الدولة للشؤون الخارجية الإثيوبية، هيروت زمين، بالعلاقة القوية بين بلادها وإسرائيل، وذلك خلال لقائها نائبة المدير العام للشؤون الأفريقية بوزارة الخارجية الإسرائيلية، آينات شيلين.
التمزيق
نشرت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية تحليلا لـ توم غاردنر، استعرض فيه تطورات الأوضاع بين آبي أحمد، رئيس الوزراء الإثيوبي، وقادة إقليم تيغراي. وخلص الكاتب إلى أن تحركات آبي أحمد العسكرية ضد منطقة تيغراي يمكن أن تشعل شرارة النزاع مع الحزب الذي كان يسيطر من قبل على السياسات الإثيوبية، ما قد يؤدي إلى تمزيق أوصال البلاد.
يقول الكاتب، المهتم بتغطية الشؤون الخاصة بإثيوبيا ومنطقة القرن الأفريقي، في بداية تحليله: في تصعيد كبير للعداء المرير مع خصومه في منطقة تيغراي الشمالية، أصدر آبي أحمد، رئيس الوزراء الإثيوبي، أوامره بإجراء عملية عسكرية بعد شن هجومٍ على معسكر تابع للجيش الاتحادي في الساعات المبكرة من يوم 4 نوفمبر. وربما يمثل الإعلان، الذي جاء بعد أسابيع من تصاعد حدة التوترات، نقطة تحول خطيرة لبلد جرى اختبار استقراره مرارا وتكرارا منذ وصول آبي أحمد إلى السلطة في عام 2018.
ولم يكن التدهور الحاد مفاجئا للمراقبين عن كثب لعملية انتقال إثيوبيا إلى الديمقراطية التي كانت من قبل بمثابة انتقال واعد، ويرجع هذا التحول إلى الجهود التي بذلها آبي أحمد إلى حد كبير، الذي حاز على جائزة نوبل للسلام تقديرا لدوره في إنهاء حرب باردة دامت 20 عاما مع إريتريا المجاورة لبلاده.
شعر كثير من المراقبين، على مدار أشهر، بوجود بوادر مواجهة بينه وبين حكام إقليم تيغراي، أي الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، الذين سيطروا على الائتلاف الحاكم في البلاد منذ عام 1991، عندما أسقطوا الديكتاتورية العسكرية السابقة، حتى عام 2018. وفي 30 أكتوبر، حذرت مجموعة الأزمة الدولية وهي منظمة دولية غير حكومية تأسست في عام 1995 وتهتم بتجنب حدوث نزاعات دموية في جميع أنحاء العالم، من أن هذه المواجهة تنذر بمخاطر إشعال فتيل "صراع مدمر قد يمزق الدولة الإثيوبية".
جذور العداء
ويرى الكاتب أن جذور العداء بين الطرفين تتعمق، إذ رفضت الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي الانضمام إلى الحزب الحاكم الجديد بقيادة آبي أحمد، وهو حزب الازدهار، عندما تشكل الحزب في أواخر عام 2019، كما تنظر الجبهة إلى الحزب الجديد على أنه محاولة لتقويض الدستور. وفي وقت سابق من هذا العام، اتهمه زعماء تيغراي بإرساء حجر الأساس للنظام الديكتاتوري من خلال تأجيل إجراء الانتخابات بسبب تفشي جائحة كوفيد-19. وفي سبتمبر، وفي تحد للحكومة الاتحادية، أجرت منطقة تيغراي الانتخابات الخاصة بها، مما دفع البرلمان إلى التصويت على قطع جميع العلاقات مع القيادة الإقليمية في شهر اكتوبر.
ويشير الكاتب إلى أن الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي توجه أيضا اتهامات لحكومة آبي أحمد بأنها أشرفت على اضطهاد أهل تيغراي العرقيين، الذين يشكلون حوالي 10 من السكان، والتطهير الانتقائي لمسؤولي تيغراي وقادة أجهزة الأمن في الحكومة. وطالبت الجبهة، في مقابل الدخول في حوار، تنحي آبي أحمد عن منصب رئيس الوزراء والسماح بإنشاء حكومة تصريف أعمال.
ومن جانبه، يرى حزب الازدهار أن قادة الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي تدبر عددا لا حصر له من المشكلات، التي تتضمن تنفيذ اغتيالات سياسية وتنظيم احتجاجات وعمليات تمرد مسلح وتنفيذ مذابح للأقليات، من أجل عرقلة عملية الانتقال السياسي واستعادة السلطة التي فقدتها قسرا.
ويؤكد الكاتب أن كلا الطرفين يعمل على بناء قدراته العسكرية، إذ تمتلك تيغراي، باعتبارها إحدى الولايات الإقليمية القائمة على أساس عرقي شبه مستقل ذاتيا، جهاز شرطة وميليشيات خاصة بها، وتعمل كذلك على زيادة تداول الخطاب العدواني. وأوقفت الحكومة الاتحادية مؤخرا منحتها الشهرية التي تقدمها إلى تيغراي، وهو أحدث إجراء في قائمة تدابير عقابية مالية وإدارية تهدف إلى ممارسة ضغوط على قادتها.
ولم يتضح على الفور من الذي بدأ إطلاق النار. ووفقا للحكومة الاتحادية، حاولت الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي الاستيلاء على معدات من القيادة الشمالية التابعة للجيش الاتحادي، التي تتمركز في تيغراي بالقرب من الحدود مع إريتريا ويقال إنها تضم معظم الأفراد المسلحين والفرق الآلية في إثيوبيا. وتعتقد الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي منذ وقت طويلٍ أن هيئة الضباط التابعة لهذه القيادة، التي يقول مطلعون إن كثيرا من هؤلاء الضباط من أهل تيغراي، لن تلتزم بتعليمات آبي أحمد.
ويردف الكاتب قائلا: في شهر اكتوبر 2020، ذكرت هيئة الضباط أنها لن تقبل أي تغييرات تطرأ على قيادة الوحدة العسكرية أو هيكلها، ثم رفضت السماح للقادة الجدد الذين عينهم آبي أحمد باستلام مهام مناصبهم. ويدعي آبي أحمد أنه من المحتمل أن تكون الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي حاولت مصادرة أصول تابعة للقيادة. ولكن من غير المؤكد ما إن كان هذه الواقعة حدثت قبل نشر القوات الاتحادية أو بعده.
وأضح الكاتب أن جنرالا سابقا من تيغراي في العاصمة ميكيلي أخبره، أن "القضاء على هذه المعدات" ربما يكون ضروريا في حالة ارتفاع حدة التوترات. ووفقا لما غرد به جاتاشيو رضا، أحد كبار المسؤولين في الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، على تويتر، أسفر اجتماع للمكتب السياسي في بداية نوفمبر عن اتخاذ "قرارات تاريخية" لتعزيز تأهب المنطقة. وفي يوم الأحد الاول من نوفمبر، أعلن ديبرتسيون جبريمايكل، رئيس تيغراي الإقليمي، أنّه "إذا دقت طبول الحرب، فسنكون مستعدين للانتصار وليس للمقاومة فحسب".
ولكن يبدو أيضا أنه كانت هناك تحركات كبيرة للقوات الاتحادية في الأيام التي سبقت يوم 4 نوفمبر. ووفقا لدبلوماسي أممي، كانت القوات تنسحب من أماكن كثيرة في جنوب إثيوبيا، بما فيها منطقتي هارارجي وصومالي في الجنوب الشرقي، ومن منطقة ويليجا في غرب منطقة أوروميا. وذكر المصدر أن الحكومة الاتحادية ستواجه صعوبات في إقناع أي شخص يتمتع بالكفاءة أن هذا الأمر لم يسبق التخطيط له.
ونظرا لانقطاع شبكات الهاتف في جميع أنحاء تيغراي، فإن التفاصيل المتعلقة بالمواجهات المستمرة بين القوات الاتحادية والميليشيات شبه العسكرية في تيغراي غير مكتملة ويصعب التحقق منها. ووفقا لمصدر في ميكيلي تحدث مع الكاتب عبر الأقمار الصناعية، استمر إطلاق النار في المدينة قرابة ساعة في ساعات مبكرة من الصباح.
ويذكر الكاتب أن القتال اقتصر على المنطقة المحيطة بالمطار. وذكرت مصادر كثيرة في أديس أبابا أن القوات الاتحادية نشرت قوات الكوماندوز في طائرات عسكرية في ميكيلي بهدف تأمين أصول عسكرية، وربما، الإطاحة بقيادة الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي. ويبدو أن هذا التحرك لم يكتَب له النجاح، إذ أفادت تقارير أن الشرطة الخاصة في تيغراي سيطرت على القاعدة العسكرية الاتحادية. وكان الوضع في المدينة هادئا بقية اليوم.
وادعى آبي أحمد، في بيانه، أن الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي هاجمت القوات الاتحادية في مدينة دانشا في غرب تيغراي بالقرب من حدودها مع منطقة أمهرة. ومنذ صبيحة يوم 4 نوفمبر، تحدثت تقارير عن وقوع قتال في الغرب، لكن هذه التقارير يصعب التحقق من صحتها بصفة خاصة، ولا يعرف حتى عدد الضحايا.
ويأمل كثيرون في أديس أبابا أن تقتصر عملية آبي أحمد العسكرية على ضربة قوية ضد الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي لبسط سيطرة الحكومة الاتحادية في المدينة. ولكن النزاع يمكن أن ينتشر بسهولة في جميع أنحاء المنطقة الأوسع نطاقا.
مطالب إقليمية
ووفقا للكاتب، فإن ولاية أمهرة المجاورة لها مطالبات إقليمية بشأن أجزاء من تيغراي، وكان أعضاء الحزب الحاكم في الولاية، وهم حلفاء رئيسيون لرئيس الوزراء، قد طالبوا آبي أحمد باتخاذ إجراءات صارمة ضد الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي. وفي 4 نوفمبر، طالب رئيس الولاية قدامى المحاربين العسكريين بحمل السلاح في القتال ضد الجبهة.
ويظل الأمر الأكثر إزعاجا هو احتمالية تدخل القوات الإريترية إلى جانب احد الطرفين، مع العلم أن اريتريا تعتبر الجيش الأثيوبي عدوها اللدود خاصة وأنه كان يحتلها حتى استقلت بعد حرب ضروس استمرت من 1 سبتمبر 1961 إلى 29 مايو 1991. ويضمر أسياس أفورقي، الرئيس الإريتري، كذلك ضغينة قديمة للجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، تعود إلى ما قبل الحرب الثانية بين إثيوبيا وإريتريا في المدة من عام 1998 إلى عام 2000، وقد اقترب من آبي أحمد منذ أن عقدا سلاما فيما بينهما في عام 2018. ويراود عدد قليل من الملاحظين شكوك من أن أسياس ربما يميل إلى التدخل بصورة أو بأخرى إذا سنحت له الفرصة. ويشير الكاتب إلى أن جاتاشيو، المسؤول في الجبهة، أخبره، قائلا: "نحن لا نتوهم أن الإريتريين سيقفون مكتوفي الأيدي".
وحتى بدون الانتقال إلى البلدان المجاورة، لن تكون العملية المحدودة التي تهدف إلى الإطاحة بالجبهة الشعبية لتحرير تيغراي سهلة. ويراقب الحزب كل هيئة حكومية في المنطقة نزولا إلى أدنى مستوى. ويقود المحاربون القدامى، المتمرسون في خوض حروب سابقة، قوات الأمن الخاصة به. ولا يبدو أن الحزب أو الحكومة الاتحادية في حالة تسمح لهما بتقديم تنازلات.
واختتم الكاتب مقاله مستشهدا بما قاله محلل ذائع الصيت في أديس أبابا، الذي قال: "عندما أفكر في الحرب بين آبي أحمد والجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، أتعرف ماذا يدور ببالي؟ إنه العراق وأفغانستان. وأضاف: "بعبارة أخرى، أعني الوقوع في مأزق".
اقالة قائد الجيش
يوم الاحد 8 نوفمبر وحسب وكالتي فرانس برس ورويترز أقال رئيس الوزراء الاثيوبي أبيي أحمد قائد الجيش بعد أربعة أيام على إطلاق الهجوم العسكري على إقليم تيغراي وهو ما قد يفسر بوقوع نكسة عسكرية للجيش.
وذكر مكتب رئيس الوزراء في بيان إن برهان جولا، نائب قائد الجيش، “تمت ترقيته إلى منصب قائد”، دون ذكر أسباب تنحية سلفه الجنرال ادم محمد.
ورغم التعتيم الكامل على العمليات العسكرية، ظهرت ميدانيا اولى الاشارات الى معارك يبدو انها عنيفة بين القوات المسلحة الاثيوبية وقوات تيغراي.
وأدخل نحو مئة جندي اثيوبي الى مستشفى في منطقة امهرة المتاخمة لتيغراي لاصابتهم “بالرصاص” كما قال طبيب محلي لوكالة فرانس برس الأحد.
وفي مستشفى في سنجة بشمال قوندر على بعد حوالى 60 كلم من تيغراي قال هذا الطبيب رافضا الكشف عن اسمه “لدينا 98 حالة، وكلهم من الجيش الوطني” بدون تحديد موعد دخول الجنود الجرحى الى المستشفى.
وأكد الطبيب انه لم تسجل أي وفاة لكن المصابين بشكل بالغ نقلوا الى مستشفيات أكبر في قوندر وأماكن أخرى.
وعلى الطريق المؤدي من قوندر الى تيغراي افاد مراسلو وكالة فرانس برس عن حركة مرور متكررة لسيارات إسعاف تنقل جرحى.
ويثير التصعيد العسكري مخاوف من نزاع من شأنه تهديد الاستقرار الهش أساسا في ثاني دولة أكثر اكتظاظا بالسكان في القارة الافريقية مع أكثر من مئة مليون نسمة أو امتداده الى كل القرن الافريقي.
من جهته، قال رئيس إقليم تيغراي دبرصيون جبراميكائيل يوم الأحد 8 نوفمبر إنه سيكون من الجيد محاولة وقف القتال مع القوات الاتحادية والتفاوض.
وأضاف لرويترز إن الإقليم سيواصل الدفاع عن نفسه إلى أن توافق السلطات الاتحادية على التفاوض، مشيرا إلى أن الحكومة المركزية فقدت سلطتها هناك وما زالت تقصف بعض الأهداف بالطائرات.
عمر نجيب
