إجتمع مجلس الوزراء يوم الخميس 09 يوليو 2015، تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد عبد العزيز رئيس الجمهورية.

وقد درس المجلس وصادق على مشاريع القوانين التالية:

ـ مشروع قانون يعدل بعض أحكام القانون رقم 2010ـ 022 الصادر بتاريخ 10 فبراير 2010 المتعلق بالصيدلة.

يهدف مشروع القانون الحالي إلى إلغاء واستبدال الأحكام والمقتضيات الجنائية الواردة في المادتين 143 و149 من القانون رقم 2010 ـ 022 الصادر بتاريخ 10 فبراير 2010 المتعلق بالصيدلة.

ويأتي في سياق الإجراءات التي اتخذتها السلطات العمومية مؤخرا لتعزيز منظومة ترقية وإصلاح قطاع الصيدلة. وهكذا، سيساهم في مسار تحسين وعصرنة قطاعنا الصيدلاني الملامس بصفة وثيقة لصحة المواطنين.

ـ مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية التعاون في المجال الثقافي بين حكومة الجمهورية الاسلامية الموريتانية وحكومة دولة قطر الموقعة في نواكشوط بتاريخ 5 يناير 2012.

يهدف مشروع القانون الحالي إلى استكمال إجراءات المصادقة على اتفاقية التعاون في المجال الثقافي بين حكومة الجمهورية الاسلامية الموريتانية وحكومة دولة قطر الموقعة في نواكشوط بتاريخ 5 يناير 2012 وبذلك فهو يفتح آفاقا واعدة لقطاع الثقافة الوطنية بوصفها رافدا اقتصاديا منتجا.

ـ مشروع قانون يلغي ويحل محل القانون رقم 97 ـ 021 الصادر بتاريخ 16 يوليو 1997 القاضي بتنظيم وتنمية التربية البدنية والرياضية.

يترجم مشروع القانون الحالي حرص السلطات العمومية على تزويد البلاد بتشريع شامل عصري ومنسجم مع الاتفاقيات الدولية في مجال الرياضة. كما يرمي إلى تكييف طرق تدخل وزارة الشباب والرياضة في التسيير الداخلي لهيئات الحركة الرياضية المحترفة في بلادنا من جهة، إضافة إلى تشريع ممارسة الرياضة المحترفة في بلادنا من جهة أخرى.

كما درس المجلس وصادق على مشاريع المراسيم التالية:

ـ مشروع مرسوم يقضي بالمنح المؤقت لقطعة أرضية في نواكشوط لصالح شركة المطاحن الكبرى في موريتانيا.

ـ مشروع مرسوم يقضي بالمنح المؤقت لقطعة أرضية في نواكشوط لصالح شركة فندق المنزه ذات المسؤولية المحدودة.

ـ مشروع مرسوم يتعلق بالوظائف السامية في الدولة.

يأتي مشروع المرسوم الحالي تطبيقا لترتيبات المادة 5 من القانون 93ـ09 الصادر بتاريخ 18 يناير 1993 المتضمن النظام الأساسي المعد لموظفي الدولة ووكلائها العقدويين، وهو يحدد قائمة الوظائف السامية في الدولة التي يترك التعيين فيها لسلطة رئيس الجمهورية التقديرية. كما يوضح الفرق بين الوظائف السامية في الدولة المتخذة بمرسوم بسيط وتلك المتخذة بمرسوم في مجلس الوزراء.

ـ مشروع مرسوم يتضمن تعيين رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للبحث والتنمية الزراعية.

ـ مشروع مرسوم يتضمن تعيين رئيس مجلس إدارة الشركة الموريتانية للبريد.

وقدمت وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون عرضا عن الوضع الدولي

وقدم وزير الداخلية واللامركزية بيانا عن الحالة في الداخل.

وقدم وزير المالية بيانا حول بيع ثلاث (3) قطع أرضية كانت تؤوي مدارس بالمزاد العلني.

يقترح هذا البيان بيع ثلاث قطع أرضية كانت تأوي مدارس مصاقبة لأسواق وسط مدينة انواكشوط لم تعد تستجيب للمعايير التربوية بالمزاد العلني وذلك بعد أن شطبتها وزارة التهذيب الوطني من الخارطة المدرسية لحماية التلاميذ من مخاطر دائمة ملازمة لجوار الأسواق تشمل الاعتداءات والعنف والضجيج.

وقدم وزراء الصناعة والسياحة والمالية والزراعة بيانا مشتركا يتعلق بمسطرة إنشاء تأمين زراعي في موريتانيا.

يهدف هذا البيان المشترك إلى عرض نتائج الدراسة التي أطلقتها الحكومة من أجل تأمين زراعي، من جهة، إضافة إلى تقديم الاقتراحات اللازم القيام بها لإنشاء هيئة متخصصة في هذا المجال، من جهة أخرى.

وقدم وزير التجهيز والنقل بيانا حول تطور ترقيم السيارات 2008 ـ 2014.

يستعرض هذا البيان التطور الحاصل في ترقيم السيارات في بلادنا ما بين 2008 و2014 الذي وصل إلى 83000 سيارة من مختلف الأنواع. ويوضح البيان زيادة إجمالي عدد السيارات الخصوصية المرقمة بنسبة 32% خلال الفترة 2009 ـ 2011 بالمقارنة مع الفترة 2006 ـ 2008 وبأكثر من 12% خلال فترة 2012 ـ 2014 بالمقارنة مع الفترة 2009 ـ 2011. ونتج عن هذه الزيادة الكبيرة استقرار نسبي في أسعار النقل، مما يثبت نجاعة السياسات العمومية المتبعة في هذا المجال.

وقدمت الوزيرة المنتدبة لدى وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون المكلفة بالشؤون المغاربية والافريقية وبالموريتانيين في الخارج بيانا حول إنشاء مركز لعمليات الطوارئ لمساعدة الموريتانيين في الخارج.

يقترح هذا البيان إنشاء جهاز خاص لمساعدة المواطنين في الخارج، في حالات الطوارئ المؤكدة، سواء كانوا مقيمين أو زائرين أو عابرين. ويوضع هذا الجهاز المسمى "مركز عمليات الطوارئ" تحت السلطة المباشرة للوزيرة المنتدبة المكلفة بالشؤون المغاربية وبالموريتانيين في الخارج.

وسيعني مركز عمليات الطوارئ بالتعامل مع جميع أنواع المخاطر، وسيشكل نقطة محورية للاتصالات المتعلقة بحالات الطوارئ التي قد يواجهها الموريتانيون في الخارج.

وأخيرا اتخذ المجلس الإجراءات الخصوصية التالية:

وزارة التشغيل والتكوين المهني وتقنيات الاعلام والاتصال:

المديريات المركزية:

المديرية العامة لتقنيات الاعلام والاتصال:

مديرية الإدارة الالكترونية:

المدير:

الشيخ عمر ألمان، مهندس في المعلوماتية

مديرية الأنظمة المعلوماتية:

المدير:

محمد ولد باب، مهندس في المعلوماتية.