جاء في بيان صادر عن حزب الإتحاد من أجل الحمهورية قوله: "من أهم مميزات تجذر النظام الديمقراطي وجود معارضة قوية ونشطة وذات أدوار ملموسة في الحياة العامة. ومتى كانت هذه المعارضة واعية لمسؤولياتها حريصة على أداء مهامها، كانت الأوضاع العامة للبلاد في تطور إيجابي على مختلف الأصعدة.
لقد خطت بلادنا خلال السنوات الماضية خطوات مهمة في تجذير المسار الديمقراطية ووضع أسس قويمة لتنمية شاملة تضع ضمن أولوياتها سياسة ترشيد النفقات وتنويع الموارد المالية ومحاربة الفساد والرشوة والمحسوبية.
فقد دشنت بلادنا مرحلة غير مسبوقة من اتساع فضاء الحريات وإتاحة الفرص للمجتمع المدني لكي ينهض بدوره الطبيعي في خدمة المجتمع سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وتحقق فصل السلطات، وتعاظم دور المؤسسات في خدمة الشأن العام وتكريس دولة القانون.
وتعزيزا لهذا الاتجاه وسعيا لخلق مزيد من الانسجام والتناغم الوطني، واعتمادا لرؤية إشراك الجميع، دعا فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز من شنقيط مع مطلع السنة الجارية مختلف الفرقاء السياسيين إلى حوار شامل من شأنه أن يفضي إلى تدعيم المكتسبات والانطلاق بالبلد نحو آفاق رحبة من الاستقرار والتنمية، وهو ما من شأنه أن يجعل البلاد في مأمن من المخاطر الدولية والإقليمية المحدقة ويؤسس لمبدإ المشاركة والتشاور.
غير أن معارضتنا المولعة بافتعال الأزمات وتوهمها لم تتمكن من قراءة تلك البادرة على الوجه الذي يخدمها ويخدم النظام الديمقراطي، وسعت منذ اللحظة الأولى إلى وضع المتاريس والمطبات في وجه الحوار متذرعة بجملة من الادعاءات التي لا وجود لها خارج أذهان قادتها.
وبعد جولات عديدة من اللقاءات التمهيدية للحوار التي كانت تصطدم في كل مرة بتعنت هذا الفصيل المعارض، يطالعنا بعض قادته في تغريدة مكررة مطالبين بضرورة العمل على إجراء حوار جاد، هم من وقف ضده، بتوهم أزمات لا وجود لها إلا في أذهانهم محاولين استغلال بعض المصاعب العارضة.
وانطلاقا مما تقدم فإن حزب الاتحاد من أجل الجمهورية:
يؤكد تمسكه بالحوار الجاد، واستعداده للانخراط فيه حينما تصبح الأطراف الأخرى مستعدة لذلك؛
يهيب بالمعارضة وتشكيلاتها المختلفة إلى الابتعاد عن نهجها المتسم بالمزايدة ونكران الحقائق، والعمل على استغلال بادرة حسن النية المعبر عنها من طرف الحكومة في أكثر من مرة، وأن لا يدفعها الشعور بتدني الشعبية والأزمات الداخلية التي تعيشها إلى التصلب في المواقف وتنكب المصلحة العامة؛
يدعو الحكومة إلى اتخاذ التدابير اللازمة لاستئناف باقي مراحل المسلسل الانتخابي تفاديا لعرقلة سير المؤسسات الديمقراطية.
