قال حزب اللقاء الديمقراطي إن توقيف ثلاث قنوات خصوصية بموريتانيا بشكل قال إنه تعسفي، دليل على مستوى انعدام جدية النظام في تحرير الفضاء السمعي البصري. معتبرا أن توقيف بث "مؤسسات إعلامية وليدة- لا زالت تحبو وتتلمس طريقها وسط زحام ضاغط وفي ظل شح في الموارد والفرص- يعتبر عملا غير مسئول وخطوة في الاتجاه الخطأ، قد يكون الهدف منها، هو: التلويح بالعصا الغليظة وإنذار لكل من تسول له نفسه الخروج عن بيت الطاعة والتزلف.. كل هذا يتم بدافع حب السيطرة والاستحواذ المرضي، الذين طبعا السلوك الرسمي اتجاه كل ما هو عام وخاص في هذا البلد". منددا بتوقيف القنوات معتبرا أنه تجاهل من السلطة لأهمية الدور الذي تلعبه المؤسسات الإعلامية المستقلة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية. مطالبا النظام بضرورة إيجاد آلية لدعم جميع المؤسسات الإعلامية الناشئة، مؤكدا أن حاجة هذه المؤسسات إلى دعم ورعاية هي أكثر من قدرتها على تحمل الاستهداف وتوقيف البث المفاجئ والسماح به لاحقا، وفقا لآلية التقطير.
