تابعت في الأيام الأخيرة مشكلة الموريتانيين العالقين على الحدود الموريتانية السنغالية وكذلك مشكلة الموريتانيين العالقين على حدود المغرب وموريتانيا مما جعلني أقف للتفكير لأجل الوطن والمواطن!
ذلك أن هذه اللحظة في تقديري لحظة وطنية بامتياز بعيدا عن كل الانتماءات الضيقة والمصالح الذاتية.
أعتقد أنه من أكبر المشاكل والتحديات التي وجدت الدولة نفسها مضطرة للتعامل معها في هذه الظرفية الحساسة؛ هي عودة المواطنين اختيارية كانت أو قسرية؛ والحكومة في البلد ليست الأولى في هذا العالم التي تعاني من هذا المشكل المتزايد والخطر في آن واحد على الأمن الصحي والقومي للدولة.
إنني بهذه المناسبة أرى من مصلحة الدولة أن تنظر لهذا الملف بعين يقظة ومتبصرة وتضع له الخطط المدروسة والمتأنية بعيدا عن العواطف الجانحة والعقلانية المفرطة باعتباره ملفا وطنيا، وتحديا كبيرا يجب كسبه لمصلحة البلد أولا ولصالح مواطنيه!
وبناء على ما تقتضيه الظرفية من تضافر الجهود الوطنية كافة وتكاتف جميع أبناء الوطن لمواجهة هذا الوباء - نسأل الله أن يحفظنا منه - فإنني أقترح في هذا المجال :
أن تبادر الحكومة ممثلة في وزارة الخارجية والتعاون وبالموريتانيين في الخارج وبالإيعاز إلى سفاراتها وقنصلياتها وبالتنسيق مع مكاتب الجاليات إلى فتح صندوق يساهم فيه الخيرون من أبناء هذا الوطن الموجودين في الخارج على أن تخصص مداخيله لمصاريف عودة الراغبين من أبناء البلد في الخارج وكذا نفقات الحجر الصحي لهم .
وفي هذا الصدد فإنني أوجه الحكومة و أبناء وطني المغتربين إلى ضرورة الإسهام في هذا الصندوق باعتباره عملا وطنيا يتطلب البذل والعطاء.
كما أريد التنبيه على ضرورة أن تكون أماكن الحجر بسيطة وغير مكلفة؛ فليست الخدمات الفندقية شرطا في المحاجر ولا قدرا لا بد منه !
إنما ينبغي أن تكون هناك أماكن عادية على أن تتوفر فيها متطلبات الحياة اللازمة ومستلزمات الحجر الصحي الواجبة .
ولا بد هنا أن ألفت النظر إلى التضحية ونكران الذات من طرف المواطنين والتحلي بروح المسئولية وتقدير الظروف .
كما أنه لا بد من الرعاية التامة والصرامة اللازمة من السلطات العمومية.
حفظ الله الوطن ومن على أرضه من مواطنين ومقيمين وزوارا وأعاد كل مغترب إلى وطنه سالما غانما وحفظ الله الجميع.
