أكد المرشح الرئاسي سيدي محمد ولد بو بكر حاجة موريتانيا للتغيير بشكل عاجل، من أجل استغلال فرص التنمية، وتوفير العدالة والمساواة، والقيام بإصلاحات بنيوية لا يمكنها أن تتأخر.
وأكد ولد بو بكر حاجة البلاد للاستقرار، لتقوية لحمته الاجتماعية كشرط مسبق للتنمية.
واعتبر ولد بو بكر أنه اتضح أن قاطرة الإصلاحات في البلاد قد توقفت، مردفا أن الإصلاحات التي حظيت بالإجماع إبان الفترة الانتقالية 2005 – 2007، وفتحت الآمال، حلت محلها الارتجالية والزبونية.
ووصف ولد ببكر ترشحه للانتخابات المرتقبة في 22 يونيو الجاري بأنه يمثل ضمانا للتغيير والاستقرار "اللذين يحتاجهما البلد أكثر من أي شيء آخر".
وأضاف ولد ببكر، أن الوضعية التي تعيشها البلاد "لا بد من تغييرها ولا مجال لهذا التغيير في ظل استمرار الحكامة المبنية على الزبونية والفساد".
وخاطب ولد بو بكر الجماهير قائلا: "أنتم أحرار في التصويت للتغيير، التغيير لم يعد يحتمل التأجيل، فلنمتلك الشجاعة لجعله خيارنا من أجلنا ومن أجلى الأجيال القادمة"، مشيرا إلى أن التصويت لبرنامجه "سيصنع الفرق ويساهم في استعادة الأمل في مستقبل أفضل".
ووصف المترشح برنامجه بأنه طموح نحو "تأسيس عقد اجتماعي مبني على القيم الإسلامية ومقتضيات العدالة الاجتماعية"، إضافة إلى جمع الموريتانيين مهما كانت انتماءاتهم السياسية من أجل استعادة كرامتهم وعزتهم.
كما وعد ولد بو بكر بإعادة توزيع الثروة بصورة عادلة، وتحرير طاقات الشباب وإشراكهم بصورة أفضل في التنمية والحياة السياسية، وخلق آلاف فرص العمل للشباب عن طريق استغلال إمكانات النمو، ومنح الأولوية للتعليم.
وتعهد بالقطيعة الجذرية مع الفساد بكافة أشكاله وإضفاء الروح الأخلاقية على الحياة العمومية، ومراجعة البنية المؤسسية من أجل تعزيز فصل السلطات وتقوية دولة القانون، ومحاربة العبودية ورواسبها، وإطلاق تشاور واسع.
