عمر نجيب: هل تذهب واشنطن إلى حد شن حرب عالمية ثالثة للحفاظ على هيمنتها؟

أربعاء, 2019-06-05 15:59

تخوض الولايات المتحدة الأمريكية منذ تولي دونالد ترامب رئاستها في 20 يناير 2017 صراعات وحروبا سياسية وإقتصادية متصاعدة الحدة مع مرور الوقت مع عدد متزايد من دول العالم سواء المتنافسة معها اقتصاديا وعسكريا وسياسيا على الصعيد الدولي أو تلك التي تتبع سياسات وتوجهات تراها واشنطن غير متلائمة مع مصالحها.
  هذه الصراعات هددت وتهدد بالتحول سواء نتيجة تخطيط مسبق أو بسبب سوء تقدير إلى صراعات عسكرية وحروب محلية أو حتى عالمية.
 يرى محللون أنه منذ اللحظة الأولى لطرح اسمه مرشحا لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، بدا واضحا أن دونالد ترامب شخص غير نمطي في سياساته وقراراته، ترجم ذلك خلال حملته الانتخابية التي تحدث فيها عن سياساته الداخلية والخارجية حال فوزه برئاسة الولايات المتحدة.. وبعد فوزه، لم يخالف ترامب التوقعات أو يبتعد عن تعهداته التي ساقها خلال حملته، فاتخذ قرارات مختلفة كليا عن سابقيه، بخاصة باراك أوباما، وبدت في ما مضى من عهده سياسة انعزالية للولايات المتحدة أقرت من خلالها مبدأ “مشاركة الأعباء” في ما يتعلق بعلاقاتها والتزاماتها الخارجية.
  ترامب قال وتحت شعار  “أمريكا أولا” “سياستي الخارجية ستكون بأن أضع مصالح الشعب والأمن في البلاد، فوق أي شيء آخر”. وأضاف أن أحد ثوابت سياسته الأخرى ستكون الحرص على “أن يدفع حلفاؤنا حصتهم العادلة”، مؤكدًا أن “العديد من هؤلاء لا يفعلون ذلك”، لافتًا أنه على “الدول التي نحميها أن تدفع في سبيل تلك الحماية، وإذا لم يفعلوا، فإن الولايات المتحدة يجب أن تكون مستعدة لتركها تدافع عن نفسها”.
 بعد أشهر من تولي ترامب السلطة في البيت الأبيض أصبح من الأسلم موضوعيا استبدال شعار “أمريكا أولا” بأمريكا فوق الجميع.
 جاء ترامب إلى السلطة في واشنطن في وقت يمكن القول فيه أن الولايات المتحدة وصلت إلى مفترق طرق فيما يخص مرتبة موقعها العالمي اقتصاديا وسياسيا وعسكريا، حيث أنه كان عليها أما أن تركب كل أنوع المخاطر وتجرب كل الأساليب من أجل الإحتفاظ بمركزها كالقوة الأولى عالميا وتفرض إستمرار نظام القطب الواحد دوليا، أو أن تقبل أفول نجمها تدريجيا كما حدث للإمبراطورية البريطانية بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، وترك الساحة أمام قوى كبرى أخرى لتصوغ نظاما عالميا جديدا قائما على أسس تعدد الأقطاب.
 هناك موقفان من سياسة ترامب الرئيس الخامس والأربعون للولايات المتحدة الأمريكية، محللون وغالبيتهم يحسبون على من ينعتون بالمحافظين الجدد يرون أنها الأفضل للحفاظ على التفوق الأمريكي وأنها أداة مصيرية، فيما يرى آخرون أنها ستخلق أزمات وستعجل بسقوط أمريكا من قمة هرم القوة العالمي.
الحرب العالمية الثالثة
 منذ أن أعلن ترامب عن مبدئه السياسي “أمريكا أولاً”، والانتقادات تنهال عليه، سواء من حلفاء بلاده في الخارج، أو حتى من السياسيين في الداخل، متهمين إياه بالإسهام في عزل أمريكا عن قيادة العالم، والإضرار بمصداقيتها تجاه حلفائها.
أنتوني بلينكين، الذي شغل منصب نائب وزير خارجية الولايات المتحدة من عام 2015 إلى عام 2017 ونائب مستشار الأمن القومي من عام 2013 إلى عام 2015، اتهم في مقال له بصحيفة “واشنطن بوست”، مبدأ ترامب بأنه “جعل العالم أسوأ”.
يرجع بلينكين صعود ترامب و”مبادئه المتطرفة” إلى مزاج الشارع الأمريكي، الذي كانت السياسة الخارجية هي آخر ما يخطر على باله، سواء خلال الانتخابات الرئاسية السابقة أو في انتخابات التجديد النصفي التي جرت في نوفمبر 2018.
والحقيقة بحسب الكاتب أنه مهما كان القبول الذي يكنه معظم الأمريكيين للدور العالمي الذي تبنته الولايات المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية، والذي بدأ يتلاشى مع انهيار الاتحاد السوفييتي وتحطم بسبب الحروب في العراق وأفغانستان والأزمة المالية لعام 2008، فإن من سيفوز في منصب الرئيس في عام 2020 سيواجه صعوبة في اجتياز سياسة ترامب.
كما سيواجه الرئيس المقبل عالما تتزايد خطورته، ويشبه كثيرا الثلاثينيات من القرن الماضي، مع صعود الشعوبيين والقوميين والقوى الاستبدادية التي تنمو في القوة والعدوانية على نحو متزايد.
الإنسحاب من القيادة
وتابع: “أوروبا غارقة في الانقسام والشك في النفس، والديمقراطية تحت الحصار وعرضة للتلاعب الأجنبي، فضلا عن التحديات الجديدة لقرننا الحالي، من الحرب السيبرانية إلى الهجرة الجماعية إلى أزمة الاحتباس الحراري، هذه الأمور كلها لا يمكن لأي دولة أن تواجهها بمفردها، ولا يمكن أن يحتويها أي جدار”.
إن ترسيخ سياسة “أمريكا أولا” بمزيجها من النزعة القومية والأحادية وكره الأجانب، لن تؤدي إلا إلى تفاقم هذه المشاكل، وهؤلاء الذي ينصحوننا بالانسحاب من قيادة العالم دون النظر إلى العواقب المحتملة، كما فعلنا في الثلاثينيات من القرن الماضي، يمهدون الطريق لحرب عالمية جديدة، يقول بلينكين.
فالأمريكيون عندما حافظوا على وجودهم العالمي شيدوا تحالفات قوية مع حلفائهم في الدول الديمقراطية، وشكلوا القواعد والمعايير والمؤسسات للعلاقات بين الدول، لينتج في النهاية رخاء عالمي غير مسبوق، وديمقراطية قوية استفاد منها الأمريكيون أكثر من أي شخص آخر، صحيح أنه لم يكن عالما مثاليا ولكنه كان أفضل بكثير من البديل “الشعوبي والمستبد”.
ويمكن القول إن التحدي يكمن بمدى إيجاد سياسة خارجية للمشاركة العالمية المسؤولة التي يؤيدها معظم الأمريكيين، والتي تستنبط الدروس الصحيحة من أخطاء الماضي، وتوجه بشكل صحيح في أمواج المواجهات الخطيرة، والتي تعرف الفرق بين الاهتمام بالذات والأنانية.
الدبلوماسية الوقائية
تسعى السياسة الخارجية المسؤولة إلى منع الأزمات، أو احتوائها قبل خروجها عن السيطرة، وهذا يتطلب مزيجا من الدبلوماسية النشطة والردع العسكري.
ويضيف الكاتب: “لقد كانت الإدارات المتعاقبة تعاني من نقص في التمويل، وقد أضعف ذلك دبلوماسيتنا، ولكن ليس أكثر خطورة من الوضع الحالي، فمع وجود هيئة دبلوماسية كبيرة مستنفدة ووظائف رئيسية لا تزال شاغرة، مع تخفيضات في المساعدات الخارجية والتعريفات الموجهة لأقرب حلفائنا، وسط ثقة عالمية منهارة بالقيادة الأمريكية، فإننا نستنزف أحد أعظم أعمالنا ونفوذها، وهي القدرة على نزع فتيل الصراعات وحشد العالم للعمل الجماعي”.
ويعتقد أن “معظم الأمريكيين لا يعرفون الدور الذي اضطلع به دبلوماسيونا على مدى عقود في منع الحروب بين الدول المسلحة نوويا مثل الهند وباكستان، وبين إسرائيل والدول العربية، وبين الصين واليابان في بحر الصين الشرقي، إذ ساعدت الدبلوماسية الأمريكية على إنهاء الحرب الباردة، وإعادة توحيد ألمانيا، وبناء السلام في البلقان”.
كما قادت دبلوماسية الولايات المتحدة الآخرين إلى البدء بمعالجة التغير المناخي، ومنع انتشار الأسلحة النووية، ومكافحة وباء الإيبولا، ومواجهة تنظيم “داعش”، والمساواة الاقتصادية والاجتماعية، لذلك يمكن للدبلوماسية الأمريكية أن تنقذ تريليونات الدولارات، وآلاف الأرواح.
ومع اشتداد المنافسة الجيوسياسية، يجب علينا أن نعمل وفق “دبلوماسية الردع”، فالكلمات وحدها لن تثني فلاديمير بوتين عن “وحشيته”، كما يتعين علينا اتخاذ خيارات صعبة حول أفضل السبل للدفاع عن مصالحنا، وتحقيق التوازن الصحيح للتحديث والاستعداد والقدرات غير المتماثلة وهيكل القوة. بصرف النظر عن الصيغة التي نختارها، يجب أن نقنع المنافسين والخصوم بأن محاولة تحقيق أهدافهم بالقوة ستفشل، وأن لديهم المزيد من المال من خلال التعاون السلمي والتنمية الاقتصادية أكثر منها من خلال العدوان، بحسب بلينكين.
عقدة العراق وأفغانستان
 ويتساءل: “ماذا عن استخدامنا للقوة؟ في تسعينيات القرن الماضي، طردنا صدام حسين من الكويت، وأزلنا ديكتاتور تجارة المخدرات في بنما، وجلبنا السلام إلى البلقان بأقل الخسائر، فيما بعد قتلنا أسامة بن لادن، لكن الأخطاء التي ارتكبناها في العراق وأفغانستان أضعفت بشكل ملموس القوة الأمريكية”.
ومع ذلك يمكن أن تكون القوة بمنزلة ملحق ضروري للدبلوماسية الفعالة، ففي سوريا سعينا عن عمد لتجنب عراق آخر من خلال عدم القيام بالكثير، لكننا ارتكبنا الخطأ المعاكس في فعل القليل جدا.
واليوم نرى النتائج، فلا يمكننا التفاوض حول السلام فضلا عن فرضه، وسط مئات الآلاف من المدنيين القتلى، وموجة ملايين اللاجئين التي زعزعت استقرار أوروبا، كما أدى ذلك إلى تنامي نفوذ روسيا وإيران وحزب الله، واليوم إذا أنهينا هذه السياسة الكارثية بالانسحاب من سوريا فسوف نرى على الأرجح عودة “داعش”.
وينصح نائب وزير خارجية الولايات المتحدة السابق، بضرورة أن تكون حكومة بلاده “حكيمة” في استخدام القوة، وضرورة إشراك الحلفاء، والعمل مع الكونغرس في أي خطوة دبلوماسية أو عسكرية خارجية.
يحتاج الأمريكيون إلى معرفة أنه إذا استخدموا القوة فقد تم التفكير فيها بعناية أكبر من مجرد اتخاذ القرار من قبل مسؤولي بلادهم، إنهم يستحقون أن يعرفوا ما هي أهدافنا، وأن يكون لدينا ثقة معقولة بأننا قادرون على تحقيقها.
ويرى أنه “بالتأكيد نحن بحاجة إلى وضع أمريكا أولا، لكن ماذا يعني هذا؟ منذ عقود تعلمنا أن تعزيز مصالح أمريكا يتطلب بناء عالم أكثر ديمقراطية يسوده السلام والازدهار والدفاع عنه، وبناء الأمة في الداخل، وتعزيز استقرار ونجاح حلفائنا جنبا إلى جنب”.
تعلمنا أيضا، يضيف بلينكين، أن العالم لا يحكم نفسه، وإذا تخلت الولايات المتحدة عن دورها القيادي في تشكيل القواعد والمؤسسات الدولية، وحشد الآخرين للدفاع عنها، عندها سيحدث أحد أمرين: سوف تتدخل بعض القوى وتحرك العالم بطرق تعزز مصالحها وقيمها، وهذا ما ليس في مصلحتنا، أو  على الأرجح سوف ينزلق العالم إلى الفوضى والصراع، وستتغلب علينا شريعة الغاب كما حدث في الثلاثينيات.
ويختم الكاتب بالقول: “ليس علينا ارتكاب هذا الخطأ مرة أخرى، ويجب ألا نفقد ما أنجزناه رغم عيوب النظام الحالي وعيوبنا نحن أيضا، وإلا فسيبدو العالم، إذا فقدت الولايات المتحدة استراتيجيتها المستقبلية، أكثر سوءا”.
من سيتربع على قمة العالم؟
 كتب المحلل السياسي  ألكسندر نازاروف نهاية شهر مايو 2019 تحليلا نشر في موسكو حول سياسة واشنطن في مواجهة خصومها ومنافسيها جاء فيه:
 إن العقوبات التجارية الأمريكية ضد شركة هواوي الصينية، ورفع واشنطن للرسوم الجمركية على البضائع الصينية ليست سوى قطرة في بحر القضية الكبرى الوحيدة: من سيتربع على قمة العالم، الصين أم الولايات المتحدة الأمريكية، من الذي سيعيد بناء العالم أجمع كما يتراءى له، ويحصد الضرائب الاستعمارية الجديدة “النيوكولونيالية” في القرن الحادي والعشرين.
لذلك، فإن حل مشكلة هواوي، ومن منظور أوسع، الحصول على تنازلات في مجال الحرب التجارية بين الصين وأمريكا، يعتمدان فقط على استعداد القيادة الصينية للتنازل عن تطلعاتها للتفوق. فهل يبدو ذلك أمرا واقعيا وارد الحدوث؟.
إن لدى الصين تجربة تاريخية، تعود إلى وضع مشابه، مطلع القرن التاسع عشر، حينما كانت تتمتع بفائض تجاري هائل مع بريطانيا العظمى، بينما كانت السلعة الوحيدة التي تستطيع بريطانيا بيعها للصين في المقابل هي المخدرات، وتحديدا الأفيون الهندي. كان الأفيون في تلك الآونة أي سنة 1835 يمثل ثلاثة أرباع واردات الصين، ما أدى إلى وقوع ملايين الصينيين في براثن المخدرات، وانهارت الأمة الصينية وقتها، وبدأت في التآكل. وحينما منعت الصين تجارة المخدرات، شرعت بريطانيا في حصارها وتدخلت عسكريا في إطار ما يسمى بـ “حروب الأفيون”. تمكن الجنود الانكليز من تدمير الصينيين، وفرضت بريطانيا على الصين، نتيجة للحرب، توقيع “صفقة” مثل تلك التي يحاول دونالد ترامب الآن فرضها عليها. كانت النتيجة هي الانهيار الاقتصادي للصين، والحرب الأهلية والركود الذي استمر لأكثر من قرن.
لذلك فإن القيادة الصينية، وبكل تأكيد، سوف تناور وتحاول تجنب المواجهة المباشرة، طالما لازالت الولايات المتحدة الأمريكية قوية، وطالما ظل ميزان الربح والخسارة بالنسبة لبكين إيجابيا، وظل إيقاع تصاعد القوة الصينية أسرع من الأمريكية. لكن واشنطن تدرك هي الأخرى ثمن الإبطاء، بل وأعتقد من وجهة نظري أن ما يمكن ألا تكون راضية عنه فقط، هو بطء إيقاع سقوطها. على أمريكا أن تحل قضية العقود القادمة، ولديها الآن الفرصة الأخيرة لحلها. لذلك فإن تجنب الصين للمواجهة لن يجدي نفعا، وسوف تحاول واشنطن من جانبها الإيقاع ببكين في أتون المواجهة على أية حال، ومع أن الحرب الآن هي حرب تجارية فحسب، إلا أن المواجهة العسكرية أيضا غير مستبعدة، حال فشلت الحلول الاقتصادية.
لا أظن أن التسوية سوف تحدث، لأن الولايات المتحدة الأمريكية لا تنتظر التسوية، بل تنتظر الاستسلام.
إن النخبة الأمريكية تذهب بإرادتها نحو التصعيد على كل الجبهات، مع روسيا، ومع الصين، ومع البقية، ذلك أن الولايات المتحدة الأمريكية تزداد ضعفا بمرور الوقت، بينما يطرح السؤال الوجودي نفسه بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية: “إما الآن أو لن يحدث أبدا”، وهي حرب البقاء بالنسبة لها، لذلك فهي تحشد كافة الموارد للوصول إلى هدفها، بما في ذلك موارد حلفائها، والدول الدائرة في فلكها.
موقع العرب في الصراع
إن الحرب التجارية الأمريكية الصينية تقسم العالم إلى شقين متصارعين، ولن تتمكن السعودية ودول الخليج العربي من البقاء على الحياد طويلا، لتحافظ على السوق الصينية.
سوف يتعين على العرب في الخليج العربي، إما في العام الجاري أو المقبل على أقصى تقدير، مع تصاعد الحرب التجارية الأمريكية الصينية، أن يحسموا أمرهم بشأن منع هواوي أم لا، وفرض رسوم جمركية إضافية على البضائع الصينية أم لا، بل وتوفير النفط للصين، حال اندلاع حرب بين واشنطن وبكين أم لا. أظن أن الخيار العربي الخليجي محسوم وواضح، وهو أمر تدركه بكين أيضا.
إن النفط سلعة “سياسية”، والصين لا تستطيع التخلي عن مصادر النفط المستقلة عن الولايات المتحدة الأمريكية، بما في ذلك إيران. والتخلي عن إيران وارد فقط، حال تخلي الصين عن المقاومة بالأساس. وهذا أمر محتمل نظريا، لكنني لا أرى له أي علامات في الأفق المنظور.
من جانبها فإن المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي سوف تتضرر من الحرب التجارية أكثر من غيرها، لأن الأسواق الرئيسية اليوم توجد في آسيا، بما في ذلك سوق الصين الضخمة والمتنامية، بينما تحولت الولايات المتحدة الأمريكية من مستهلك رئيسي للنفط وشريك للخليج إلى منافس شرس له. وفي الوقت الذي أصبح فيه التحالف السياسي بين الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية غير طبيعي، يدفع الرياض وسائر العواصم الخليجية إلى المواجهة مع الشريك التجاري الأساسي لهم أي الصين، فإنني أعتقد أنه لن يكون أمام الرياض أي إمكانية للاختيار، في ظل النظام العالمي القائم.
وبلا إرادة سياسية مستقلة، فإن وعود السعودية لتعويض صادرات النفط الإيراني بالنسبة للصين لن تساوي الكثير، وإيران، من وجهة نظري الشخصية، سوف تحافظ، بل وسترفع من صادراتها النفطية إلى الصين على المدى البعيد.
تحالفات معرضة للإنهيار
 سلسلة من القرارات التي اتخذها ترامب عززت حالة الجدل الدائرة بشأن السياسات الخارجية الأمريكية وانعكاساتها على علاقات واشنطن الخارجية مع حلفائها في العالم حتى أن بعض المراقبين رأوا أن تلك القرارات المثيرة للجدل تضع التحالفات الأمريكية على المحك في ظل حالة من عدم الثقة وحالة من الريبة في تلك السياسات وما يمكن أن يتخذه ترامب مستقبلاً من قرارات غير متوقعة.
 إن قرارات انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقات ومنظمات دولية، كرست السياسات الانعزالية الأمريكية، بما يطرح جملة من التساؤلات بشأن مدى تأثر حلفاء الولايات المتحدة بتلك السياسات، وما إن كانت واشنطن بذلك تعرض تحالفاتها للتفكك وتخسر حلفاءها، أم أن المصالح الاستراتيجية تعد ضمانة لاستمرارية تلك العلاقات؟.
الواقع يؤكد أن هناك حالة من الريبة من سياسات الولايات المتحدة التي لا توحي بأي ضمانات لاستمرار التحالفات القائمة، اللهم إلا تحالفها الاستراتيجي مع إسرائيل التي قدم إليها ترامب ما لم يقدمه أي رئيس أمريكي سابق.
يشير محللون إلى أن حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية التقليديون يعملون مع واشنطن “بلا ضمانات” تقريبا، إذ ليس هنالك ما يضمن أن ذلك التحالف سيكون مستمرا في الفترة المقبلة من عدمه، ولعل هذا ما دفع أحد المبعوثين الأمريكيين السابقين بالناتو دوغ لوت للقول إنها “المرة الأولى التي يشك فيها الحلفاء في التزام الرئيس الأمريكي.. الوضع الحالي لم يسبق له مثيل” وذلك في تصريحات نشرتها صحيفة “ذا إندبندنت” البريطانية في الذكرى السبعين لتأسيس حلف الناتو.
تحطيم الاتحاد الأوروبي
 جاء في تحليل نشره موقع “دويتش فيله” الألماني تحت عنوان “ترامب وتحطيم الاتحاد الأوروبي.. عندما يحمل الحليف معول الهدم”: يسير ترامب إلى تدمير إرث من العمل المشترك الذي جمع بلاده بالاتحاد الأوروبي، إذ نقل ترامب أمريكا من حليفة للأوروبيين إلى خصم لهم، لدرجة أن هناك من يقول: ترامب لا يحمل شعار أمريكا أولا.. بل المال أولا”.
 نيران التوتر مشتعلة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وهي النيران التي جعلت علاقة الطرفين تدخل نفقا صعبا غير مسبوق.
تعامل ترامب مع الاتحاد الأوروبي بمنطق المساومة في الاتفاقيات التجارية. فلأجل تجنيب أوروبا دفع مليارات الدولارات نظير رسوم جمركية على صادراتها المتجهة لأمريكا بنسبة 25 في المائة على الصلب و10 في المائة على الألومنيوم، طالب ترامب الاتحاد الأوروبي بإيقاف كل القيود التجارية المفروضة على المنتجات الأمريكية، وهو ما رد عليه الاتحاد بالتهديد بفرض رسوم مضادة جديدة على منتجات أمريكية معينة وبتقديم شكوى لمنظمة التجارة العالمية. ومضى التوتر أبعد عندما هدد ترامب بفرض ضرائب على استيراد السيارات الأوروبية إلى بلاده.
ترامب، الذي فتح منذ صعوده إلى البيت الأبيض جبهات مع أغلب شركاء بلاده تحت شعار “أمريكا أولاً”، لم يخفِ انتقاداته للاتحاد الأوروبي عندما دعم القرار البريطاني بالخروج منه، متحدثا عن أن دولا أخرى ستتخذ المسلك ذاته. ويعد توتر العلاقة بين أمريكا والاتحاد الأوروبي بالشكل الحالي غير مسبوق، إذ كانت واشنطن ترى أن مصلحتها هي في أوروبا موحدة وقوية، أولا لمواجهة الاتحاد السوفييتي سابقا في الحرب الباردة، ثم لأجل مشاركة قيم الديمقراطية والتعاون التجاري بعد انهيار جدار برلين، حسب ما يشير إليه تحليل لموقع “وورلد كرانش”.
ويقول غاي فيرهوفشتات، السياسي البلجيكي، في مقابلة مع موقع “نيو أتلانتيك” إن الأوروبيين كانوا دائما يعتقدون أن أمريكا تقف إلى جانبهم في كل الملفات. لكن الوضع تغير مع ترامب. ويتحدث فيرهوفشتات، الذي تكفل بمناقشة ترتيبات “البريكسيت” مع بريطانيا بصفته عضوا في البرلمان الأوروبي، أنه للمرة الأولى في التاريخ يرغب رئيس أمريكي بانهيار الاتحاد الأوروبي.
ولم يقف الاتحاد الأوروبي صامتا أمام محاولات ترامب دفعه للانهيار، فقد وجه دونالد توسك، رئيس المجلس الأوروبي، رسالة إلى رؤساء حكومات ودول الاتحاد يقول فيها إن “أمريكا ترامب باتت في مستوى دولتي روسيا والصين وحركة الإسلام الراديكالي”. وحسب ما كشفه موقف “وورلد كرانش”، فقد كتب توسك أنه للمرة الأولى في تاريخ الاتحاد الأوروبي، هناك قوى خارجية متعددة تحمل نسقا معاديا لهذه المنظمة القارية.
ويشير حسني عبيدي، مدير مركز الأبحاث والدراسات حول العالم العربي ودول المتوسط، إلى أن ترامب متقلب في اتجاهاته السياسية، لكنه يريد إيصال رسالة إلى العالم مفادها أنه لا يعتبر الاتحاد الأوربي شريكا لبلاده، وأن أمريكا تفضل التعامل مع الدول كل على حدة وليس منظمة إقليمية واحدة. ويتابع عبيدي لـدويتش فيله عربية، أن ترامب مقتنع بأن تكتل الأوروبيين داخل اتحادهم سيجعلهم أكثر قوة في مفاوضاتهم التجارية والاقتصادية، عكس ما سيكون عليه الحال لو جرى التفاوض مع كل دولة لوحدها.
ويضيف عبيدي أن ترامب يتعامل بمنطق تجاري بحت قوامه الربح والخسارة، ولا يؤمن بشيء اسمه الحلفاء أو الأصدقاء. كما أنه لا يستهدف الاتحاد الأوروبي بشكل مباشر في قضية رسوم الصلب والألومنيوم، بل يريد أن يجعل من هذا الاتحاد جزءا من صراع بلاده الاقتصادي مع الصين، وهو ما يعيه كل من ماكرون وميركل.
ويؤكد حسني عبيدي أن الاتحاد الأوروبي لم يستطع أن يفرض نفسه كمحاور قوي أمام الولايات المتحدة، والسبب هنا لا يعود فقط لخطط ترامب، بل كذلك لعدم وجود رغبة قوية لدى القادة الأوربيين بالدفاع عن مصالح منظمتهم الإقليمية بالشكل الذي يدافعون به عن مصالح بلدانهم، وهو “ما يستغله ترامب الذي يسعى إلى خلق فتنة داخل الاتحاد بتقويض حتى العلاقات التجارية بين أعضائه، كمحاولته دفع دول أوروبية إلى التوجه إلى السوق الأمريكي لشراء الأسلحة بدل أسواق دول أوروبية”.
 ويقول غاي فيرهوفشتات، السياسي البلجيكي:
لا يوجد حل أمام الأوربيين للبقاء أقوياء أمام العالم سوى بالتكتل، أن الاتحاد الأوروبي سيكون محكوما عليه بالفشل إذا لم تعمل دوله الأعضاء على اندماج أكبر. صحيح أن الوضعية الحالية غاية في الصعوبة بالنسبة لأوروبا، لكن فيرهوفشتات يبقي الأمل، إذ يشير إلى أن كل استطلاعات الرأي في الدول الأوروبية بعد البريكسيت البريطاني تظهر رغبة قوية بالاستمرار داخل الاتحاد الأوروبي.
حرب صينية أمريكية
  بينما تستعر الحرب التجارية بين واشنطن وبكين وتتعثر مفاوضات الجانبين بسبب شروط البيت الأبيض التي تعتبرها الصين نوعا من الإرهاب والتدخل في الشأن الداخلي ومسا بمبدأ سيادة الدول المستقلة، صعدت الولايات المتحدة من تحدياتها العسكرية والسياسية للصين مما كثف من أخطار نشوب نزاع عسكري بينهما. يذكر أن مجموعة من المحافظين الجدد في الساحة السياسية الأمريكية نادوا بشن حرب ولو نووية ضد الصين خلال ما وصفوه بالنافذة الزمنية الضيقة التي تفصل بين الصين وتحقيق التفوق العسكري والتقني على أمريكا في حدود سنة 2030.
 يوم الأحد 2 يونيو 2019 حذر وزير الدفاع الصيني، وي فنغ خه، من أن أي نزاع مسلح بين بلاده والولايات المتحدة سيكون كارثة، منددا بدعم واشنطن لانفصال تايوان وبتنفيذها عمليات في بحر الصين الجنوبي.
وشدد الوزير الصيني، في كلمة ألقاها، أمام منتدى “شانغري-لا” الأمني في سنغافورة، على أن الصين “ستقاتل حتى النهاية” إذا كانت الولايات المتحدة تريد الصراع بشأن القضايا التجارية، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن بكين تبقي الباب مفتوحا أمام إمكانية الحوار مع واشنطن إذا رغبت في ذلك.
وأما بخصوص مسألة جزيرة تايوان، فتعهد الوزير بأن الصين “ستقاتل حتى النهاية” كل من يحاول الفصل بينها وتايوان التي تعتبرها بكين جزءا من أراضيها، وشدد على أن محاولات تقسيم البلاد لن تنجح، وأي تدخل في مسألة تايوان محكوم عليه بالفشل، مهددا باستعادتها بالقوة إذا لزم الأمر.
وقال: “يجب إعادة توحيد الصين، وذلك سيتحقق. لن نجد أي مبررات لعدم فعل ذلك. وإذا أقدم أحد على فصل تايوان عن الصين، فلن يكون أمام العسكريين الصينيين أي خيار إلا القتال بأي ثمن من أجل الوحدة الوطنية”.
وتابع الوزير أن الجيش الصيني لا يسعى إلى الإضرار بأي طرف، لكنه لا يخاف من مواجهة التحديات، مضيفا أنه إذا تعدى أحد الخط الأحمر فسوف يتعين على بكين “اتخاذ إجراءات ودحر جميع الأعداء”.
وهاجم الوزير في كلمته “بعض الدول خارج المنطقة، التي تأتي إلى بحر الصين الجنوبي لاستعراض عضلاتها باسم حرية الملاحة”، وذلك في إشارة واضحة للولايات المتحدة.
وجاءت هذه التصريحات على خلفية تصعيد حدة التوتر بين واشنطن وبكين على خلفية الحرب التجارية بينهما ودعم الولايات المتحدة لاستقلال تايوان والصراع من أجل النفوذ في بحر الصين الجنوبي.
 خلال الربع الأخير من سنة 2018 أشارت عدة تقارير واردة من واشنطن وعواصم أوروبية منها برلين وباريس أن السياسيين الأمريكيين يرجحون نشوب نزاع مسلح مع الصين وروسيا في آن واحد خلال سنوات قليلة لأنه حسب وجهة نظرهم لن تقف موسكو أو بكين على الحياد إذا نشبت حرب أمريكية مع أي منهما.
الصين وروسيا
كتب أندريه إيفانوف، في “سفوبودنايا بريسا” يعدون الجيش الأمريكي لحرب مع روسيا والصين وأشار إلى استعداد جزء كبير من النخبة الأمريكية لشن هجوم نووي على روسيا والصين.
 ووفقا لدراسة استقصائية أجرتها “ميلتري تايمز” بين الجنود وضباط الجيش الأمريكي، فإن 46 في المئة من العسكريين يعتبرون حربا واسعة النطاق ممكنة في العام 2019.
وفي الصدد، حذر رئيس تحرير مجلة “مسائل الاستراتيجية الوطنية”، أجدر كورتوف، من أن عدد الذين يخافون من حرب كبيرة في العالم يتضاءل، فقال:
منذ حوالي عشرين عاما، لوحظ أن الموقف من الحرب النووية بدأ يتغير. المدخل القديم القائل بأن استخدام الأسلحة النووية سيؤدي حتما إلى كارثة عالمية شاملة وموت جميع البشر، لم يعد يهيمن على الوعي الجماعي اليوم. هذا ينطبق على عامة الأمريكيين والأوروبيين، وممثلي النخبة.
كانت سياسة الولايات المتحدة، سابقا، تهدف إلى إضعاف الخصوم الجيوسياسيين من خلال دول أخرى. لذلك، قصفوا يوغسلافيا، ونشطوا في سوريا وشيطنوا إيران. لكن واشنطن أدركت الآن أن مثل هذه الإجراءات عاجزة عن إيقاف الرغبة في الاستقلالية لدى بكين أو موسكو. وقد بلغت روسيا والصين درجة لا تسمح للولايات المتحدة بالحفاظ على الهيمنة العالمية. في مثل هذه الظروف، يتعين على واشنطن الانتقال إلى إجراءات أكثر صرامة. من وراء المحيط، يتحدثون علانية عن إمكانية ضرب أولئك الذين يعتبرونهم خصوما جيوسياسيين.
أما مدير مركز الخبرات الجيوسياسية، فاليري كوروفين، فقال:
الولايات المتحدة، تفقد نفوذها بسرعة، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى حالة المجتمع الأمريكي. ومن أجل الحفاظ على الهيمنة العالمية، يحتاج الأمريكيون إلى هزة. ومن هنا يأتي خطاب القيادة الأمريكية الحربي. على الرغم من حب ترامب للتصريحات النارية، إلا أنه لا يريد مواجهة عسكرية مع أي أحد. لكن الغالبية العظمى من المؤسسة الليبرالية الأمريكية لا تزال تخطط لنشر النموذج الأمريكي في جميع أنحاء العالم، وبأي وسيلة. ومنهم يأتي الخطر الأكبر.
خط المواجهة
 حول آفاق التعاون والتحالف الروسي الصيني كتب المحلل أناتولي كومراكوف، في “نيزافيسيمايا غازيتا” الروسية: يزور الرئيس الصيني، شي جين بينغ، روسيا، في الفترة من 5 إلى 7 يونيو، لحضور منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الخارجية الأمريكية بصوت عال عدم المشاركة في هذا المنتدى. وهكذا، فيبدو أن خط المواجهة الاقتصادية في الحرب الباردة الجديدة بين الصين والولايات المتحدة سوف يمر عبر روسيا.
ولكن، هل يمكن القول بأن الحرب الأمريكية الصينية الباردة ترسم الدور الجديد لروسيا في العالم، وهل يعني ذلك أن لدى روسيا نافذة جديدة لتوسيع العلاقات مع الصين؟.
في الإجابة عن السؤال، قال عميد كلية الدراسات الشرقية بالمدرسة العليا للاقتصاد، أليكسي ماسلوف: “في ظروف المرحلة الجديدة من الحرب الباردة الأمريكية الصينية، قد يتغير مكان روسيا. فالصراع بين أكبر اقتصادين يقود إلى تراجع التجارة العالمية، ما يؤثر سلبا على روسيا كجزء من هذه السوق. لا تدخل روسيا كلاعب في هذا الصراع العالمي، على الرغم من أنها إلى جانب الصين. ولدى الولايات المتحدة والصين نقاط ضعف: الصين تضغط بشدة على شركائها في مشروع “حزام واحد – طريق واحد”، والولايات المتحدة تضغط أيضا على شركائها، فيما روسيا، في هذه الحالة، على غرار “حركة عدم الانحياز” التي كانت ذات يوم، تحاول توحيد العديد من الدول، غير الخاضعة لمواقف الصين والولايات المتحدة”.
في الحرب.. من المنتصر؟
طرحت وكالة “سبوتنيك” الروسية تساؤلا مثيرا عمن سينتصر في حال وقعت حرب بين أعظم قوى العالم، الولايات المتحدة، وروسيا، والصين.
“سبوتنيك”، في مقارنة موجزة للقدرات العسكرية للدول الثلاث، سلطت الضوء على أربع ركائز مهمة في القوة العسكرية، هي “المقاتلات، والدبابات، والسفن الحربية، والغواصات”.
ووفقا للوكالة الروسية، فإن الولايات المتحدة متفوقة من ناحية المقاتلات، كونها تملك مقاتلة الجيل الخامس، وهي التي لا تزال روسيا والصين تحاولان امتلاكها.
ولدى الولايات المتحدة 187 طائرة من طراز إف-22 وإف-35، فيما طورت الصين 4 مقاتلات، وعرضت مقاتلة جي-31 في المعرض الجوي عام 2014، أما جي-20 التي دخلت الخدمة مؤخرا فتعد نظيرة إف-35.
“سبوتنيك” قالت إن روسيا تطور مقاتلة واحدة فقط، لكن إمكانياتها تعادل إمكانيات إف-22. “تي-50″، موضحة أنها ستدخل الخدمة في عام 2019.
الوكالة الروسية ذكرت إن موسكو طورت النموذج الأولي لـ”تي-14″ “أرماتا”، لكنها في الوقت الحالي تمتلك دبابة “تي-90 أ”، التي تعد من أفضل الدبابات في العالم.
فيما تعتمد الولايات المتحدة على دبابة أم-1 أبرامز، التي صنعتها في العام 1980، وطورتها بشكل كبير لاحقا.
وأوضحت الوكالة أن الصين تملك دبابات مختلفة في الخدمة، وتطور دبابة “تايب 99″، المزودة بدروع تمكنها من صد هجوم الدبابات الروسية أو الغربية.
قوة الدبابات الصينية دفعت “سبوتنيك” للقول إنها لا تستطيع تحديد المنتصر في “الدبابات” بين روسيا والصين والولايات المتحدة.
وأضافت: “ومع ذلك، يعتقد أن الدبابات الأمريكية كانت لديها خبرة أكبر في إدارة المعركة من المنافسين”.
وعن السفن الحربية، قالت الوكالة إن “الولايات المتحدة تمتلك أكبر أسطول في العالم، ويضم 10 حاملات طائرات و9 حاملات مروحيات”.
وأوضحت أن هذه القوة لن تكون كافية للتغلب على الغواصات الروسية والصينية.
حيث تمتلك روسيا نظام “كلوب ك” القادر على ضرب الأهداف البحرية والبرية، ويمكن تزويد السفن المختلفة بهذا النظام.
فيما تمتلك الصين سفنا في خدمة خفر السواحل وأسطول التحرير الشعبي الصيني.
وقالت الوكالة إنه “على الرغم من تفوق الولايات المتحدة في حال نشوب حرب، فإن السفن الروسية والصينية ستلحق أضرارا كبيرة بالأسطول الأمريكي”.
وبالانتقال إلى الغواصات، كشفت “سبوتنيك” أن الولايات المتحدة تمتلك 14 غواصة نووية مزودة بصواريخ بالستية يصل إجمالي عددها إلى 280، وأن كل صاروخ قادر على محو مدينة عن الأرض.
إضافة إلى امتلاكها 4 غواصات مزودة بصواريخ مجنحة، و154 صاروخ “توماهوك” و54 غواصة نووية.
فيما لدى روسيا 60 غواصة، “ولكنها كلها قوية جدا، وهي ليست أقل شأنا من غواصات الغرب”، وفقا لـ”سبوتنيك”.
وأضافت الوكالة: “تعمل روسيا على تطوير تقنيات جديدة في هذا المجال، بما في ذلك طوربيد 100 ميغا طن برؤوس نووية”.
وذكرت أن الصين تمتلك فقط 5 غواصات نووية، و53 غواصة تعمل على الديزل، و4 غواصات نووية مجهزة بصواريخ بالستية. وتعمل على تطوير تقنيات أخرى.
عمر نجيب
[email protected]