حملت المنظمة الشبابية لحزب تكتل القوى الديمقراطية الحكومة المسؤولية عن التبعات، التي قد تنتج عن إقصاء مئات الطلاب من المنح، قائلة في بيان لها: "تابعنا باهتمام في المنظمة الوطنية لشباب التكتل ملف منح مئات الطلاب الذين قضت اللجنة الوطنية للمنح بأحقيتهم لها.
قبل أن يفاجئنا وزير التعليم العالي بقراره الجائر بإلغاء ما توصلت إليه اللجنة بعد طول انتظار من طلابنا في مختلف الدول، والذين كانو ينتظرون قرارا بتعميم المنح عليهم!.
لكن الوزارة كانت وفية لحكومتها المتخصصة في التراجع عن جميع المكتسبات بما فيها منح القلة القليلة من طلابنا الذين نعول عليهم الكثير في المستقبل، واستمرارا لنهج الفساد في قطاع التعليم في سنة رفع فيها التعليم كشعار لاستمرار نهج الفساد بعد اختفاء شعار محاربة الفساد، نطالع اليوم فضيحة جديدة تكشف حجم التلاعب واللامسؤولية التي يتمتع بها المسؤول الأول عن قطاع التعليم العالي والمتعلقة بحرمان مجموعة من الطلاب من التحويل رغم استحقاقهم له، والتلاعب بنتائج اجتماع لجنة المنح، ينضاف إلى ماسبق تعرض طلابنا في الخارج لبعض المضايقات من الشرطة بطلب من سفرائنا في هذ الدول كما حدث في تونس والسنيغال.
إننا في المنظمة الوطنية لشباب التكتل -وأمام هذ الممارسات التي تكشف في مجملها زيف ادعاء النظام بأهمية الطلاب والتعليم على حد سواء-، نؤكد للرأي العام الوطني والدولي:
-إننا نحمل الحكومة كافة المسؤولية عن التبعات التي قد تنتج عن إقصاء مئات الطلاب وحرمانهم من حقوقهم
- عدم أهلية الطاقم المكلف بقطاع التعليم ممثلا في شخص وزير التعليم العالي
-وقوفنا مع الطلاب حتى ينالوا حقوقهم المشروعة كاملة
-دعوتنا لجميع القوى النقابية والشبابية إلى العمل المشترك من أجل الضغط على الجهات الوصية حتى استرداد جميع المكتسبات الطلابية".
