قال وزير العدل الأسبق محفوظ ولد بتاح إنه كان على وكيل الجمهورية أن يبعث إلى منظمي هذه المبادرات الشرطة لاعتقالهم وتقديمهم للمحاكمة بوصفهم مرتكبين لجرائم لا تتقادم .
وأضاف ولد بتاح خلال مداخلته في مؤتمر صحفي لتحالف المعارضة الموريتانية إن المساس بمواد المأمورية انقلاب على الدستور وخرق لمقتضيات المادة الثانية منه التي تقول " إن الانقلابات وغيرها من أشكال تغيير السلطة المنافي للدستور جرائم لا تقبل التقادم ويعاقب أصحابها والمتمالئون معهم سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو اعتباريين " .
وأكد وزير العدل الأسبق أنهم كمحامين دافعوا عن مواطنين اعتقلوا لمجرد حديثهم عن تغيير السلطة ، ما يعني أن مجرد الحديث حين يتجاوز اثنين يكون جريمة ، ومحاولة للمساس بمؤسسات الدولة وذلك ما يقتضي تقديم أصحابه للمحاكمة والعقوبات التي لا تقل عن الأعمال الشاقة ، مذكرا بأن مواطنين موريتانيين أعدموا لمجرد تفكيرهم في الانقلاب .
ورأى ولد بتاح أن عدم قيام وكيل الجمهورية بواجبه القانون يؤكد عدم استقلالية القضاء .
