لمُوظفُ العمومي و الموظف العمومي السامي بالأخص هو أحد أهم رموز و عناوين الدولة و يجب عليه أن يكون في حياته العامة تُرْجُمَانًا لهيبتها و كِبْرِيائِهَا و سُلْطَانِها و يَحْرُمُ عليه في حياته الخاصة الوُقُوعُ في شُبُهَاتٍ قد تؤدي إلي المساس و الانتقاص من سَمْتِهِ و عِزَتِهِ و وَقَارِهِ و مكانته في المجتمع حتي لا يُؤثر ذلك سلبا علي شرف الدولة و “تَفوُقِهَا” و عَلْيَائِهَا…
كما لا يجوز للموظف العمومي السامى مطلقا استغلال مكانته المعنوية الوظيفية في أي نوع من أنواع التسويق و الدعاية الفكرية أو السياسية مما تفوح منه رائحة صِنْفٍ ممن صنوف “جَعْلِ الأغلال” في أعناق حرية التعبير.
و إلي هذه المعاني تتقاطعُ تعريفاتُ واجب التحفظ المطلوب من كبار الموظفين لدي العديد من التشريعات و النظم حيث تُعَرٍفُ الأعمالُ الإداريةُ الفرنسيةُ واجبَ التحفظ بأنه ” تحريم استخدام الموظف العمومي لوظيفته كأداةلأية دعاية كانت…” كما يعرف القانون الموريتانيواجب التحفظ “(…)بالحياد و عدم الانحياز و النأي أثناء مزاولة المهام و في الحياة الخاصة عن مواطن الشبهات التي قد تَخْدِشُ شرف الدولة”.
وخلال الأربعين سنة الأخيرة ببلادنا تم إهمال الجوانب المضيئة لواجب التحفظ le Devoir de Reserveو لم ينظر إليه إلا من زاوية التضييق و التعسير علي حرية التفكير و التعبير من خلال استخدامه فَزًاعَة و “سَيْفَ داموقليس”Epee de Damocles-Sword Of Damocles مُسلطا علي رقاب كبار الموظفين السامين يشكل عِقَالاً لمواهبهم و إبعادا لهم و تَخْوِيفًا من المساهمة في إثراء النقاش العام حول أمهات مستجدات القضايا الوطنية؛و من المعروف أن الوظيفة العمومية العليا هي خَزًانُ و مُستودَعَ الكفاءات الوطنية العالية و ” إِخْرَاسُهَا” يعني ترك مهام ” توجيه و ترشيد الشأن العام” لغير الموظفين السامين ممن قد لا يحوزون جميع عناصر الأهلية من كفاءة و قوة و أمانة….
و المتابِعُ للمشهد العلمي و الفكري و الثقافي و الفني بالبلد مُلاَحِظٌ دون كبير إعمال ذكاء و لا جَهْدِ عناء جَفَافًا و بَوَارًا و غيابا مطلقا لمبادرات و إبداعات و إسهامات جماعات كبيرة من أصحاب المواهب و الكفاءات العلمية و الثقافية و الفنية النادرة المعروفة بأسمائها و وُسُومِهَاالذين أسكتهم الانتسابُ إلى الوظائف العمومية العليا امتثالا لغُلُوٍ عقيم و فهم سقيم لمبدإ” واجب التحفظ” الذي أضحي أشبه “بواجب الصمت” و “الصومِ عن الكلام المباح "في الشأن العام؛و من الموظفين السامين من يجدُ في ذلك مَنادِحَ عن إنتاج أفكار علمية و إبداء آراء فنية قد تكون |”مُعَاكِسَةً للتيار” و “غيرَ مُنْضَبِطَةٍ” مع "التعليمات"و “التوجيهات” العامة.
و يُرْجِعُ أَغْلَبُ المتابعين المنشغلين بدراسةالغلو في واجب التحفظ في التفكير و التعبير المفروض علي كبار الموظفين ببلادنا تلك الظاهرة إلي جملة عوامل منها:–
أولا:– طُغْيَانُ رواسب الحكم العسكري الاستثنائي”: من المعلوم أن العقيدة العسكرية قائمة علي الانضباط و “التحفظ التام الأصم” الذي منه ما هو منصوصٌ عليه حرفا في القوانين و اللوائح الناظمة للمؤسسة العسكرية و منه ما هو تقاليدٌ و أعرافٌ عسكريةٌ تَحُوزُ نفس قوة القوانين أو هي أَعَزُ و أَعْتَي و بلغ من أمر ذلك أن سُمِيًتْ المؤسسة العسكرية مملكة الصمت أو “الصُمَاتُ الأكبرُ”. La Grande Muette
و نتيجة للفترة الطويلة للحكم العسكري الاستثنائئ في بلادنا و التي فَرَضَ فيها تطبيقا و عملا واجبَ “التحفظ المُغَلًظِ “علي كبار الموظفين المدنيين فلا زالت رواسب تلك التجربة حاضرة بشكل قوي في ذهنية و تقاليد الإدارة الموريتانية العليا و أحيانا لدي ” السلوك اللاإرادي” للموظف العمومي السامي.
ثانيا:– هشاشةُ و “كِلْيَانِيًةُ” “بورصة الوظائف السامية “: يري بعضُ المحللين أن الغلو في واجب التحفظ عائد إلي هشاشة و”كَلْيَانِيًةَ” بورصة الوظائف السامية و تَغَوُلِ جيوش ” المُوردين للأخبار” و خوف الموظفين السامين من إنتاج أفكار أو إبداء أراء قد يُسارع أعداء الفكر و الرأي من العاجزين عن الأفكار الممونين بالأخبار إلي تحريفها و تفسيرها تفسيرا يتناقض مع ا”لتوجهات الكبرى "فيؤدي ذلك إلي التنحية من المأموريات السامية و فقدان الامتيازات المادية و المعنوية العالية.
و من الشواهد علي هذا النوع من ” التًقِيًةِ السياسية و الإدارية” ما حدثني به من أثق في عقله و نقله من أن أحد أبرز و أكفإ الأطر العاملين الآن أمضي سنين عددا في الهيئة القيادية لحزبه دون أنُ يَنْبُسَ بِبِنْتِ شَفَةٍ لا أثناء و لا خارج دورات الهيئة القيادية للحزب فلما عاتبه بعض خُلًصِهِ علي ذلك مُسْتَظْهِرِينَ بأن الحزب شركةُ رأي و من لم يُبْدِ آَرَاءَ كمن لم يُحَرِرْ أَسْهُمًا أجابهم بأنه في هذا البلد لا أحد يُحاسبك أو يُلاحظ عليك العجز أو التخاذل عن الرأي بينما رأيُك و موقفُك مُشَوًهَانِ و مُحَرًفانِ لا محالة و أنت مُعَاتَبُ و مُعَاَقٌب عاجلا أو آجلا و لو اجتهدت ونصحتَ و أخلصتَ و بالتالي فإنه في “موريتانيا السياسية” التقية و الإفلاس غالبا سلامة و الرأي الصادق و الكفاءة أحيانا ندامة!!!.
و لعلاج ما هو مُلاحظٌ ببلادنا من ظاهرة الغلو في التطبيق العملي الإرادي و اللاإرادي لواجب التحفظ المُسلط علي الموظفين السامين ففي تقديري أَبْلَجِ و مَأْلُوفِ التواضع أنه تتعينُ مراجعةُ مواد القانون المنشئ للنظام الأساسي للموظفين العموميين و وكلاء الدولة المخصصة لواجب التحفظ علي الموظفين السامين من أجل مزيد من توضيح تعريف واجب التحفظ توضيحا يُعزز الرمزية الوطنية السامية للموظف العمومي و يُغلظ واجبات الحفاظ علي هيبة و كبرياء و سلطان الدولة ويخفف الأغلال المفروضة علي حرية التعبير لدي الموظفين السامين و يُزيل جميع رواسب الحكم العسكري الاستثنائي في هذا المجال ويُنْشِطُ المواهب المُصَفًدَةَ للعديد من نبهاء الموظفين السامين من عُقُلِهَا…
