قالت هيئة الدفاع عن النائب البرلماني الموريتاني بيرام ولد الداه ولد أعبيد، الموجود في السجن منذ عدة أشهر، إنه مسجون بسبب « إرادة سياسية » تسعى إلى التأثير على نشاطه السياسي والحقوقي.
وقالت الهيئة خلال مؤتمر صحفي بنواكشوط، إن تقييد حرية ولد اعبيدي من خلال القضاء هو « وسيلة لتحقيق تلك الإرادة (السياسية) في أفق استحقاقات برلمانية انتخب فيها ورئاسية ينوي الترشح لها ».
وطلبت الهيئة من السطات القضائية أن تتعامل مع ملف ولد اعبيدي « بتجرد وحيادية وألا تخضع لغير سلطان القانون »، كما طالبت الهيئة بضرورة « تكريس اسقلالية القضاء عن السلطة التشريعية والتنفيذية ».
وقالت هيئة الدفاع عن ولد اعبيدي إنها « تفاجأت في الثالث من هذا الشهر بأمر إحالة بيرام إلى المحكمة الجنائية »، وهو ما أعتبرت أنه « يتماشى مع الطلبات الجديدة الغريبة للنيابية ».
واعتبر المحامون الذين يرافعون عن النائب البرلماني المعارض أن هذا الإجراء « يشكل انتهاكا سافرا لقواعد الاختصاص النوعي الذي يتعلق بالنظام العام، إذ أن التهم المنسوبة إلى النائب كلها تهم جنحية من اختصاص محكمة الجنح ».
