إن واقع النظام الموريتاني منذُ إن إشغل عنه مساعدوه الأقتصايون بالحروب التي يخوضونها في الدول العربية التي كانت توصف يومامابالتقدمية، وكذا بالضائقة المالية التي تعيشها الدول الأوربية التي كانت تساعدنا.

إذاً لم يبق لإدارتنا المحترمة إلاّ التعسف في جمع الضرائب من مواطنيها الذين معظمهم يعيش في لجة الفقر أو على ضفافها !

وعليه فليس أمامنا نحن أيضاً في هذه الحالة سوى عرية السترات الصفراء من الفرنسيين إن تخلوا عنها ، وذلك لكوننا لا طاقة لنا بإ ستراد الكميات الكثيرة منها بسبب جباة ضرائب ولد الجاي صاحب الراتب الخمسة وعشرين مليوناً 25000000.

وأكبر إجحاف في تحصيل الضرائب عندنا في البلد هو الحاصل في شريكتي الماء والكهرباء الوطنيتين والتين كانتا من الواجب أن تكونا أكثر تساهلاً ورأفة خاصة بالفئاَت المهمشة .

وأعطي مثالاً يبرهن على ما قلت في حق الشركتين في ممارستهما في مدينة گرو على الأقل والتي أعيش فيها ومطلع عن قرب على أحوال الشركتين هنالك .

إن هتين الشركتين إن أردت إبرام عقد الأشتراك في أحدهما فعليك أن تشتري العداد "الكونتيرَ" وأجور عمال التركيب !

وإذا ماطرأ عليك طارئ وسافرت خارج البلاد أو أودعت المنزل لأحد ولم يقم بإجراءات وقف العقد وترك المنزل مهجوراً لا يسكنه إلا الهوام مثل الدبابير والوزغ والأشباح ورغم ذلك تظل الشركتان تحسبان عليك نفس التكاليف رغم أنها لا تجد من يستلم منها الفواتير ولا رأت ما في العداد ، لهذا كان على الشركتين عند أول شهر من إخلاء المنزل من ساكنته ولم يجد العمال من يستلم منهم الفواتير أن يوقفوا العقد وما يترتب عليه ويحتفظون فقط بماكان يومئذٍ مسجلا في الفواتير.

إلا أن الذي حصل هو عكس ذلك.

أما إذا أوقفت العقد أنت بنفسك أو من أناب عَنْك في ذلك فستسحب أياً من شركتي الماء والكهرباء العداد الذي أصلا أنت قد إشتريته منهم ،وإذا عدت لمنزلك وأردت إرجاع الماء والكهرباء للمنزل فإن عليك شراء العدادت من جديد وثمن التركيب.

وأظن أن هذا الظلم الظاهر للزبناء ومحاولة تغطيته بالتحايل المدعم بعقد الإذعان الذي يربط الشركتين بزبنائهما لم يكن ليتأتى ذلك الأمر إلا بأختيار الشركتين لأسوئ مالديهما من عمال مدربين على الرشوة والأحتيال وإرسالهما إلى مدينة گرو 

مستغلين طيبوبة أهلها وكرمهم وكونهم لا يساومون على حاجتهم ، لهذا ترى عمال مراكز هاتين الشركتين يقدمون الرشاوى والوساطات من أجل تعينهم على مراكز گرو ، وقد حدثني أحدهم بذلك في سنة 2010 وعليه وبعد مامر معنا من ممارسات الشركتين في گرو إلا الأستئناس بما عمل أصحاب السترات الصفراء في فرنسا الذين قادوا أنتفاضة ضد الضرائب الجائرة في بلدهم حتى لووا ذراع الرئيس وجعلوه ينحني أمامهم معتذراً وملبياً جميع مطالبهم !

وربما تتساءلون لماذا هذه الدعوة حالياً وليست من قبل !

والجواب يعود إلى أني قد إكتوت بنار هذا الأمر وأن السيل قد بلغ الزبى بحيث أني كنت مسافراً وقد تركت منزلي عرية عند سيدة وقد ذهبت عنه وتركته مهجوراً ولما حاولنا تأجيره وجدنا عليه أكثر من ستين ألف أوقية قديمة عن الماء وأقل من ذلك بقليل من الكهرباء ، وكانت هذه الحادثة هي القشة التي قسمت ظهر البعير ،وذكرتني بفاتورة العشرة شهور المدمجة والمعتبرة فاتورة واحدة مع ما أدى ذلك من تلاعب في الحساب.

وفي هذا الإطار أقول بأن ذكري لهاؤلاء العمال ووصفهم بالفساد مبرراً بسبب ظلمهم لنا نحن سكان هذه المدينة وأعطيكم مثالاً ثانياً أكثر شمولية على فساد شركة الماء خصوصاً في مدينة گرو وهو أن السنة التي حول الماء لها من طرف إدارة قديمة محلية بقت عشرة شهورٍ متوالية لم تقدم للزبناء فاتورة كل شهرين كالعادة بل قدمت لهم فاتورة واحدة عن عشرة أشهر كما لو كانت عن فترة زمنية واحدة وذلك فيه تلاعب في الحساب لأن الفاتورة  تحسب بثلاثين أوقية قديمة عن (م 3 )أما إذا حسبت كفاتورة واحدة فيصل (م3) إلى مئة أوقية قديمة أوأكثر.

وفي الختام أتوجه إلى نواب مقاطعة گرو وعمدها وأطلب منهم أن يتوجهوا إلى السيد وزير المياه والكهرباء ليضع حداً لتلاعب عمال الشركتين هناك  العابثين بمقدرات المواطنين بالتحايل عليهم وأكل أموالهم بغير طيب النفس وأن يبدل عمال إدارة الماء والكهرباء في مدينة گرو وأن يقدموا للنيابة العامة للتحقيق في ممارساتهم في تلك المدينة.

ذ/إسلمو ولد ماناّ