عقد رئيس الجمهورية  محمد ولد عبد العزيز مساء الثلاثاء بالقصر الرئاسي في نواكشوط مؤتمرا صحفيا، إستهله بتقديم تشكراته للمواطنين في مختلف مناطق الوطن وخاصة في ولايتي لعصابه وغورغول على الاستقبال الحار والتقدير والعناية التي كان موضعا لها والوفد المرافق له خلال زيارته الأخيرة لهاتين الولايتين وعلى اهتمام سكانهما بالشأن العام ومساندتهم ومشاركتهم في بناءالوطن التي تشكل حافزا للحكومة للعمل أكثر على تسوية مشاكلهم.

و هنأ رئيس الجمهورية الشغيلة الوطنية بمناسبة عيد فاتح مايو كما هنأ كذلك الصحافة بمناسبة اليوم الدولي للصحافة.

وشكر رئيس الجمهورية كافة الولايات التي زارها على الاستقبالات التي خصوه بها، مؤكدا ان تلك الزيارات مكنته من الاطلاع على مختلف المشاكل التي تعانيها هذه الولايات وعلى وجه الخصوص شح المياه والكهرباء ومشاكل الصحة والتمدرس، وهي المشاكل التي تم الوقوف عليها كما تمت ملاحظة التهميش الذي مورس في السابق على هذه الولايات حيث تمت مركزة التنمية في العاصمة التي أصبحت ملاذا لأكثر من ثلث السكان، وتم تجاهل الفرص الكبيرة التي تزخر بها هذه الولايات حسب خصوصيتها التنموية المختلفة.

وسنقوم يضيف رئيس الجمهورية خلال السنوات المقبلة بسد جميع هذه الثغرات وخلق مزيد من فرص العمل ومحاربة الفقر وحل المشاكل التي تعانيها هذه الولايات، كما سيتم انشاء مصانع للألبان في المناطق الشرقية وتوفير العملات الصعبة الموجهة للاستيراد لتنمية هذه المناطق .

وأفسح رئيس الجمهورية المجال لأسئلة الصحفيين التي تناولت في مجملها مجالات حيوية.

وأوضح الرئيس في رده على هذه الأسئلة أن الزيارات التي قام بها مؤخرا لبعض ولايات الوطن مكنته من الاطلاع ومتابعة المشاريع ومعرفة اهتمامات المواطنين عبر اجتماع الاطر كما باشر عدد من الوزراء ومعاونيهم الفرص المتاحة.

وأضاف أن هذه الزيارات كانت مفيدة على جميع الصعد حيث تم خلالها الوقوف على مشاكل المواطنين وعكست مدى اهتمام الجهات المعنية بايجاد حلول مناسبة لها كما مكنت من الوقوف على مخاطرالتقري العشوائي ودوره في تبديد موارد الدولة ضمن توجهات بعض الاطر الذين يتاجرون ببعض المواطنين من اجل كسب الشعبية يضيف رئيس الجمهورية.

وأشار إلى أن موارد الدولة لا يمكن ان تفي بمتطلبات كل فرد يريد أن يشكل كيانا خاصا به لذلك شجعت الدولة التجميع من أجل تعميم المدارس والمراكز الصحية، مشيرا إلى هناك تقريا فوضويا على امتداد طريق الأمل من نواكشوط إلى النعمة الأمر الذي أدى إلى تبديد موارد الدولة من أجل أغراض شخصية بدون جدوى.

وفي رده على سؤال يتعلق بتنفيذ بعض المشاريع خصوصا مشروع آفطوط الساحلي أوضح رئيس الجمهورية أن التأخر راجع إلى التمويلات وتعدد المتدخلين، مشيرا في الوقت ذاته إلى التقدم الحاصل في مجال تنفيذ مشروع اظهر الذي ينتظر ان ينتهي العمل فيه في الوقت المحدد له مما يمكن من وضع حد لمعاناة المواطنين وحل مشكلة العطش في هذه المناطق.

وقال رئيس الجمهورية إن المرحلة الأولى من آفطوط الشرقي تم استكمالها وأن التمويلات جاهزة لاستكمال المراحل الأخيرة، مؤكدا ان هذا المشروع سيكتمل مما يتيح كسر أسطورة العطش التي طالما خيمت على السكان.

وأشار إلى أن الدراسات بخصوص حل مشاكل المياه في كيفه جاهزة وأن هناك فرصا عديدة لتسوية مشاكلها وأن حفارة تم توجيهها إلى المنطقة من أجل تعميق بعض الآبار بما يمكن من حل مؤقت لمشكل العطش خلال السنوات الثلاث المقبلة في انتظار إيجاد حل دائم. 

وبخصوص حل المشاكل التي يعانيها المنمون جراء ندرة المراعي بسبب نقص التساقطات المطرية قال رئيس الجمهورية إن جهودا حثيثة تبذلها الدولة في هذاالصدد من خلال تخفيض سعر الأعلاف وتوفيرها واستعداد الدولة للتدخل كلما طرأ طارئ في هذا الصدد.

وفي رده على سؤال يتعلق بنتائج الزيارات وأهداف الزيارات المفاجئة في العاصمة وإمكانية ان تسير الزيارات في الداخل على هذاالمنوال ابرز رئيس الجمهورية ما لهذه الزيارات من نتائج ايجابية في معرفة احتياجات المواطنين والاطلاع على النواقص مشيرا إلى ان تدخلات الدولة خلال السنوات الأخيرة مكنت من تجهيز العديد من المراكز الصحية والتعليمية رغم النواقص المسجلة في مجال الموارد البشرية التي نحن بصدد تسويتها من خلال استراتيجية التجميع ووضع حد لتبديد موارد الدولة والنتائج الإيجابية لمحاربة سوء التسيير ووضع حد للتقري العشوائي يضيف رئيس الجمهورية.

وأشار إلى أن للمواطن الكثير من الحقوق على الدولة لكن عليه في المقابل العديد من الواجبات، مشيرا إلى أن ظاهرة المدارس غير المكتملة من المعوقات التي تعطل موارد الدولة ولا تحقق أهداف المواطن في التمدرس وإلى ان التجميع هو الحل الوحيد لتوفيرالخدمات لجميع المواطنين وتوجيه الموارد لتحقيق الغرض المطلوب.

ونبه إلى أن البلاد لم تشهد أي تخطيط حضري منذ الاستقلال وإنما تم الاكتفاء بالتخطيط الذي قام به المستعمر وأن ماتم القيام به لاحقا لا يعدو كونه تخطيطا عشوائيا قام به الولاة والحكام لأغراض شخصية مؤكدا أن وزارة الإسكان تعكف الآن على تسوية هذه المشاكل.

وقال رئيس الجمهورية إن الزيارات في الداخل تمكن في بعض الأحيان من القيام بزيارات مفاجئة بحيث يتم الخروج على البرنامج وإضافة مواقع جديدة بهدف الاطلاع عن كثب على أوضاع هذه المنشئات دون الترتيب لذلك.

وقال رئيس الجمهورية إن الحاويات الفارغة التي يلوح بهاالمواطنون في بعض المناطق ليست مؤشرا على وجود العطش رغم كون هذه الظاهرة بدأت في مثلث الأمل مشيراإلى أن بعض مشاكل العطش لا تمكن تسويتها وخصوصا منها تلك المرتبطة بتقري لم يراع وجود نقاط مياه بحيث لا يمكن لأي قرية لا تتوفر على كم سكاني معين ان تستفيد من الأنابيب التي قد تمر في موقع بعينه.

وأشار إلى أن الأكاذيب التي يروج لهاالبعض لا تستند إلى دليل على الأرض خاصة بشأن استجلاب الخضروات في كنكوصه وأن المواطنين استفادوا من مشروع الخضروات هناك وطالبوا بزيادتها، مشيرا من ناحية أخرى إلى أن 30 ألف طن من الأعلاف تم توفيرها في جميع الولايات وتم فحص جودتها الغذائية إضافة إلى وجود احتياطي من القمح في المفوضية جاهز للتدخل عند الضرورة.

وفي رده على سؤال يتعلق بزيارة تيرس زمور قال رئيس الجمهورية إن الاستقبال هناك كان على المستوى رغم كون الزيارة جاءت في يوم عمل وأن الإشاعات بعكس ذلك عارية عن الصحة وأن حق الإضراب تم احترامه وتمت تسويته بإرادة المضربين الذين طالبوا بتدخل جهات في الولاية لتسوية مشكلتهم .

وأضاف بهذا الخصوص أن ماكان يطالب به العمال لم يتحقق بالكامل بفعل الظروف الصعبة التي تمر بهاالشركة، مشيرا إلى ان أسعار الحديد تشهد تحسنا في الوقت الراهن مما سينعكس إيجابيا على العمال وعلى كافة سكان موريتانيا كذلك .

وأشار رئيس الجمهورية إلى أن السنوات الأول من المأمورية الأولى كرست لمحاربة الفساد ووضع حد لتبديد المال العام خصوصاالعبث بالسيارات رباعية الدفع التي تحمل لوحات حكومية وغياب سيارات إسعاف أو بنى مدرسية منبها إلى الدور السلبي لمشروع التهذيب والتكوين و مشروع الصحة والسكان اللذين كانا مرتعا للفساد يضيف رئيس الجمهورية.

وقدم رئيس الجمهورية أمثلة على ما تم انجازه من مستشفيات كمركز الانكلوجيا على حساب الدولة وما تم تنفيذه من مشاريع الكهرباء والمياه فضلا عن وضع حد للانقطاعات الكهربائية والمخاطرالمترتبة عليها.

وأعرب رئيس الجمهورية عن إرادة الدولة في تسوية جميع المشاكل مؤكدا على انه لا تراجع عن المكتسبات التي تحققت مهما كانت طبيعة من يحكم. 

وعبر رئيس الجمهورية عن استعداده للحوار الذي يخدم جميع الموريتانيين ويعزز الاستقرار ويفتح جميع الأبواب أمامه، "وقد اتصلنا بالطرف الآخر في المعارضة حيث وافق بعضهم على الحوار واتصل بهم الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية هذه الأيام وهو في انتظار ترتيبات على مستوى المنتدى وهو ما حصل بالفعل على مستوى المعاهدة التي عبرت عن استعدادها للحوار ونحن في انتظار الترتيبات على مستوى المنتدى والكرة ليست في مرمى الأغلبية".

وأشار رئيس الجمهورية إلى التقدم الحاصل على المستوى الاجتماعي خصوصا محاربة مخلفات الاسترقاق وإنشاء وكالة التضامن وصياغة خارطة الطريق وتفعيل ترسانة القوانين المجرمة للظاهرة.

وأشار رئيس الجمهورية إلى الدور الذي يلعبه المغرضون لتحقيق مآربهم الشخصية على حساب البعد الإنساني للمسألة برمتها، وتجاهلهم للمشاكل الحقيقية المرتبطة بنقص الخدمات، وهي الخدمات التي تعكف الدولة على توفيرها بمختلف الوسائل، خاصة على مستوى التعليم والصحة والمياه والكهرباء، السبيل الوحيد لمعالجة مخلفات الاسترقاق.

وقال إن ظاهرة التصنيف على أساس الفئة التي يلجأ لها البعض لتفريق المجتمع لا تشجع على التصدي لبعض الظواهر وإنما تزيدها لأن كل فئة ستسعى وراء خصوصيتها الثقافية أو العرقية من اجل تحقيق أهدافها التي لا تصب بالطبع في خدمة تماسك المجتمع ووحدته.
و أبدى رئيس الجمهورية استغرابه الشديد لموقف أشخاص كانوا بالأمس القريب يمارسون الاسترقاق في أبشع صوره ليتحولوا اليوم إلى مدافعين عن حقوق من يسمونهم الأرقاء السابقين في شكل صارخ من النفاق السياسي و عدم النزاهة الأخلاقية.

وقال إن الدولة ماضية في تنفيذ سياساتها الرامية إلى تعزيز تماسك وانسجام المجتمع من خلال تطبيق القانون على الجميع ومساواة الكل في المشاريع التنموية بعيدا عن النفاق السياسي والتوظيف المرحلي لبعض الشعارات لتحقيق مآرب آنية ونفعية على حساب الصالح العام.

وعبر رئيس الجمهورية عن تعويله على وعي الشعب وفهمه لحقوقه، من أجل المحافظة على المكتسبات وضمان عدم العودة إلى الوراء، مهما كانت طبيعة الحاكم، مشيرا إلى أن الدول لا يمكن ان ترتبط بالأشخاص لأن أي إنسان معرض للزوال ليحل محله شخص آخر.

وبخصوص الحوار أكد رئيس الجمهورية أن لا محظورات في هذا الشأن، رغم انه من غير المعقول طرح شروط مسبقة لأنه لا يمكن التفاوض مع وجود الشروط والممهدات التعجيزية كما لا يمكن التدخل في الأمور المطروحة أمام القضاء وفي تسيير شركة اسنيم أو حل فرقة من الجيش كما لو كانت حزبا سياسيا، وتجاهل دور هذه الفرقة في التصدي للسيارات المفخخة المحملة بأضعاف ما تم استخدامه في تفجيرات نيروبي ودار السلام.

وأشار إلى أن التوافق يجب أن يكون على ما فيه مصلحة البلاد ضمان أمنه واستقراره وليس لتحقيق أغراض شخصية لصالح فلان أو علان.

وردا على سؤال حول ملف الارث الانساني، قال رئيس الجمهورية إن النظام الحالي هو من عمل على تسويته بإشراك العلماء وبالتشاور مع المعنيين أنفسهم وبعيدا عن أي مزايدات مهما كان نوعها أو طبيعتها.

وأبرز رئيس الجمهورية أن المفوض السامي لشؤون اللاجئين هو نفسه من أعلن إغلاق هذا الملف مهنئا موريتانيا على جهودها في هذا المجال.

وبخصوص تحريم الترحال السياسي الذي نص عليه حوار 2011، قال رئيس الجمهورية إن هذا الاقتراح صادر من الأغلبية من أجل ترسيخ الديموقراطية في البلاد، وليس لصالح أي طرف، وقد رحب به الطرف الآخر.

ونفى رئيس الجمهورية علمه بحالات من هذا النوع رغم ان تأثير ذلك يكون مباشرة على مستوى النواب والعمد، وهو ما لم يحصل حتى الآن، رغم أن هناك بعض العمد كانوا تابعين لأحزاب ولديهم ولاءات أخرى لكنهم لم يعلنوا رسميا انسحابهم من أحزابهم التي نجحوا من خلالها.

وردا على سؤال حول قيام شخص بمحاولة احتيال سنة 2011 مدعيا في اتصال هاتفي أن لديه أموالا لاستثمارها في موريتانيا، أكد رئيس الجمهورية أن محاولات الاحتيال تحدث في موريتانيا وفي العالم بأسره، ولكن من واجب الإعلاميين أن يتحروا الصدق ويحترموا الخصوصيات الوطنية ويبتعدوا عن الدعايات الخارجية والكتابات الصحفية المغرضة.

وأبرز رئيس الجمهورية أن مثل تلك الدعايات كثيرا ما قادت صاحبها إلى الوقوع في فخ الاستخبارات أو الإنتهاء بالمثول أمام القضاء، مذكرا في هذا الصدد بالقضية المعروفة ب "قضية مامير" التي اتضح أمام العدالة انها إنما تنطوي على الادعاءات الكاذبة والافتراءات السخيفة.

وأشار رئيس الجمهورية على صعيد آخر إلى أن الذين يتبنون الإلحاد إنما يبحثون عن مكاسب شخصية كالحصول على جنسيات بعض الدول التي تفتح المجال واسعا أمام أمثال هؤلاء، إلا أن على الأئمة والعلماء وأصحاب الرأي أن يضطلعوا بدورهم في هذا المجال.

وردا على سؤال يتعلق بالتصريح بالممتلكات، قال رئيس الجمهورية إنه قدم تصريحا لرئيس المحكمة العليا السابق، مشيرا إلى أن رئيس المحكمة العليا الحالي قال إن ذلك النص غير ملزم في المأمورية الثانية وأن الخروقات التي يقوم بها المسؤولون الآخرون في هذا الشأن تعود إلى تأويلات شخصية.

وقال رئيس الجمهورية إن ما قبل تغيير 2005 اتسم بانعدام القيم وغياب الدولة وانعدام الوسائل لدى القوات المسلحة، وأن ذلك التغيير لم يأت رغبة في السلطة، مذكرا أنه شخصيا هو أول من أعلن في ذلك الوقت عدم ترشح أي من أفراد المجلس العسكري لأي منصب.

وأشار رئيس الجمهورية إلى أن عودة رموز ماقبل 2005 إلى الواجهة بعد انتخابات 2007 هو ما أدى إلى التغيير الذي حصل بعد ذلك، خدمة للمصلحة العامة وبناء على استراتيجية ورؤية محددة، مشيراإلى جاهزية وحدات الجيش التي أصبحت تتوفر على الطائرات الحربية التي تم اقتناؤها بعد 2008.

وأضاف أنه لا توجد نقطة من تراب موريتانياالا وهي في متناول وحدات الجيش الموريتاني كما يوجد مطار عسكري ووحدة عسكرية معتبرة في منطقة المريه النائية علاوة على الاستغلال الأمثل لموارد الصيد ومراجعة مختلف القوانين في هذاالشأن. وأشار إلى انه تمت مضاعفة استفادة البلد من موارد النحاس والذهب وتحسن التسيير في جميع قطاعات الدولة وتمت لامركزة المنشئات التنموية في جميع الولايات وإنشاء مزيد من المصانع في الولايات ومشروع السكر الذي يشغل عشرات الآلاف من المواطنين، ومشاريع أخرى هامة تمس حياة المواطنين أينما كانوا، وإنشاء شركة للطيران تتوفر على أربع طائرات فضلا عن تحسين انتاج الكهرباء بشكل كبير وبناء أكبر محطة حرارية في نواكشوط تزيد طاقتهاعلى 180 ميغاوات.

وأوضح رئيس الجمهورية أن الدولة ستقوم ببناء 32 مدرسة جديدة في نواكشوط وحدها خلال السنة الجارية، كما تم اتخاذ جملة من القرارات الهادفة إلى الرفع من مستوى التعليم بشقيه العام والخاص سيتم الكشف عنها لاحقا بالاضافة إلى انشاء مدارس وثانويات متخصصة وللامتياز ومعاهد عديدة للتكوين والتدريب المهني والتقني وجامعات متخصصة بالاضافة إلى تشجيع التخصصات العلمية والتكوين النوعي.

وقال إن ميزانية الدولة تتحمل المديونية الخارجية وفقا للمعايير المعروفة من طرف الجهات المانحة دون اية مشاكل مشيرا إلى ان هذه المديونية موجهة لمجالات حيوية، كمشروع اظهر وآفطوط الشرقي وغيره من المشاريع ذات المردودية الإيجابية على حياة السكان.

وبخصوص اكتشاف الغاز قال رئيس الجمهورية إن ذلك لن يسبب مشكلة مع الجارة السينغال التي يجمعنا معها أكثر مما يفرق ـ يقول رئيس الجمهورية ـ، مشيرا إلى أن تقاسم الغاز بين الدولتين لن يكون سببا في الخلاف نظرا لوجود مساطر متبعة لتسوية هذا النوع من التقاسم.

وأضاف أن ما تم اكتشافه يبعد عن حدود السينغال بمايقارب ثلاثة كيلومترات داخل الأراضي الموريتانية مبرزاان ماتم الإعلان عنه هو المرحلة الأولى وان المرحلة الثانية سيتم الإعلان عنها قريبا مع توقعات مشجعة في هذا الصدد.

وبخصوص سؤال حول مشاركة الشباب في الشأن العام، قال رئيس الجمهورية إن المجلس الأعلى للشباب سيعمل على تكريس هذه المشاركة وتم في الأسابيع الماضية إصدار المرسوم المنظم له.

وأوضح أن هذا المرسوم يتضمن فقرة تشير إلى إنشاء نظام داخلي يستجيب لمختلف المتطلبات ويتكون هذا المجلس من أربعة عشر عضوا مع تحديد السن الأعلى والأقل للانتساب إلى هذا المجلس، كما سيتم اختيار أعضائه بشكل شفاف ونزيه.

وقال رئيس الجمهورية إن لجنة ستشرف على ذلك بناء على لائحة تشتمل على جميع المعطيات وستمكن من اختيار الأعضاء من اللائحة المشاركة دون غيرها، ولا يملك أي كان أي حظ في الاستفادة من العضوية بطريقة أخرى.

وأبرز رئيس الجمهورية بخصوص إعلان 2015 سنة للتعليم، أن الحكومة تعكف على تعزيز البنى التربوية كما سيتم اقتناء تجهيزات لفائدة المعهد التربوي الوطني وسد النقص الملاحظ في الموارد البشرية.

وأضاف رئيس الجمهورية أنه تم فتح مدارس تكوين في لعيون وكيهيدي واكجوجت، بالإضافة إلى نواكشوط كما سيتم دمج العقدويين في قطاع التعليم، ووضع حد للفوضوية في التعليم الخصوصي بمختلف جوانبه ووضع خطة لإصلاح التعليم الأساسي تمكنه من لعب دوره في هذا الشأن.

وفي رده على سؤال يتعلق بالدركي المفقود، قال رئيس الجمهورية إن الدرك الوطني يواصل البحث دون جدوى حتى الآن.

وقال إنه لا جديد كذلك بخصوص الصحفي اسحاق ولد المختار.

وردا على سؤال يتعلق بقيام الهيئات الرقابية بدورها في محاربة الفساد، قال رئيس الجمهورية إنه لا تراجع عن محاربة هذه الظاهرة وأن هذه الهيئات مخولة في القيام بكل ما من شأنه أن يكلل مهامها بالنجاح.

وأبرز رئيس الجمهورية على صعيد آخر، أن دعم الدولة للمحروقات كلفها أكثر من 62 مليار أوقية ما بين 2010 و 2015 وما تزال رغم انخفاض أسعاره في العالم فإن الدولة تدعم الآن هذه المادة بأكثر من ملياري أوقية، مشيرا إلى أن السعر إذا انخفض بخمسين في المائة للخام، فإن ذلك لا ينعكس بالضرورة على سعر الليتر لدى المحطة بفعل تكاليف النقل وغيرها.

وقال إن الدولة لا تزال تنفق الكثير في هذا الشأن، رغم وضع حد للفوضى في مجال التسويق وتقليص مدة السداد من أجل ضبط التكاليف، مشيرا إلى ان شركة "صوملك" تخسر 12 أوقية من كل كيلوات، علاوة على تكاليف "الديزل" والنقل وتعويض "الافيول" بدل البنزين في نواكشوط وحدها دون غيرها من المدن التي لاتزال الشركة تتحمل الكثير لإيصال الخدمة للمواطنين.