طالبت مجموعة الكتاب الصحفيين المتخرجين سنة  2014 بتمكينهم من القيام بالمهام التى تمّ تكوينهم من أجلها وذلك من خلال وضعهم فى الأماكن المناسبة ، كما أنتقدت المجموعة أداء وزير  العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الحالي- أقدم، في تصرف لم يراع فيه الدرجة الوظيفية لهذه الفئة ولا سياسة الحكومة في رفع الوصاية المباشرة عن الاعلام العمومي، وفي هدر واضح لطاقات الدولة وكفاءاتها، على توزيع مجموعة الكتاب الصحفيين على مؤسسات حسب نص البيان : 

تعتبر دفعة الكتاب الصحفيين التي أشرف فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز على تخريجها خلال شهر يوليو 2014 ضمن أولى دفعات السلك العالي بالمدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء، أول دفعة من الكتاب الصحفيين يتم اكتتابها منذ قيام الدولة الموريتانية حتى الآن، ، وتتألف من ثلاثين كاتبا صحفيا، وقد تلقت تكوينا إداريا ومهنياً وعسكريا مكثفا خلال ثلاث سنوات. 

وقد تميز تكوين هذه الدفعة بالتركيز على المهام الوظيفية المنوطة بالمستشارين والملحقين الإعلاميين، من خلال اعتماد برنامج تكويني يرتكز بالأساس على مجموعة مواد ذات بعد تخصصي في مجالات الاتصال المؤسسي والعلاقات العامة في جانبها الإداري، ومهام المستشار الإعلامي المتخصص سواء في القطاع الدبلوماسي أو القطاعات الوزارية أو المؤسسات العمومية، بالإضافة إلى مجموعة مواد ذات طابع مهني تخصصي في مجال التحرير الصحفي والإداري.

ونظرا للدور المحوري الذي تلعبه عملية الاتصال في تطوير المنظومة الإدارية وتقريبها من المواطنين، وأهميتها في إيصال أسس ومرتكزات السياسة الخارجية للدولة المستمدة من العمق التاريخي والثقافي الزاخر بقيم التسامح والتعايش السلمي بين مختلف مكونات المجتمع، وكذلك إبراز الصورة الناصعة لبلدنا وما يمتلكه من مخزون ثقافي و اقتصادي؛ فقد كان من المتوقع أن يتم تمكين هذه الدفعة من القيام بهذه المهام التي تم اكتتاب أفرادها وتكوينهم على أساسها، وذلك من خلال وضعهم في مواقعهم الطبيعية كناطقين باسم القطاعات الحكومية مما سيكون له أثر كبير في تطوير الإدارة داخليا وتفعيل دبلوماسيتنا خارجيا.
ولا تفوتنا هنا الإشادة والتنويه بالدور الكبير الذي لعبه الإداري المتميز المرحوم لمرابط سيد محمود ولد الشيخ أحمد في الإشراف المباشر على تكوين هذه الدفعة ومتابعة مسارها بعد التخرج و محاولة تصحيح وضعيتها و مراعاة انسجام رتبة الكاتب الصحفي في أسلاك الوظيفة العمومية مع المهام التي ستوكل لهذه الفئة.
وقد لاقت مجموعة الكتاب الصحفيين هذه فور تخرجها ترحيبا كبيرا من معالي وزير الاتصال السابق الأستاذ سيد محمد ولد محم، الذي أبدى تقديره لمستوى الدفعة و تفهمه للمهام التي يجب أن تسند إليها باعتبار أنها تحمل شهادة السلك العالي(باكلوريا+7) ودرجة "كاتب صحفي" التي تمثل الرتبة العليا في السلم الوظيفي لأسلاك الاتصال.
غير أن خلفه- وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الحالي- أقدم، في تصرف لم يراع فيه الدرجة الوظيفية لهذه الفئة ولا سياسة الحكومة في رفع الوصاية المباشرة عن الاعلام العمومي، وفي هدر واضح لطاقات الدولة وكفاءاتها، على توزيع مجموعة الكتاب الصحفيين على مؤسسات الإعلام العمومي التي تمتاز باستقلاليتها في الاكتتاب واكتظاظها بطواقمها الخاصة، كما تم تحويل بعض أفراد المجموعة إلى "شركة البث" و"المطبعة الوطنية" التي هي في الأساس مؤسسات فنية وتقنية لا علاقة للكاتب الصحفي بما يجري داخلها. 
وقد أبدت بعض هذه المؤسسات استغرابها لقرار الإحالة، موضحة أنها وافقت عليه تحت الضغط، وهي التي أصبحت في ظل تحرير الفضاء السمعي البصري مؤسسات شبه خاصة تكتتب لنفسها وتمتنع عن إعارة موظفي الدولة، ولايزال بعضها الآخر يبدي عدم حاجته لخدمات مجموعة الكتاب الصحفيين، مما جعل هذه الدفعة تعيش حالة بطالة مقنعة.

والآن، وبعد مضي ثمانية أشهر من سريان هذه الوضعية على دفعة الكتاب الصحفيين، في حين تم توزيع وتعيين جل الخريجين من مثيلاتها في دفعة السلك العالي بالمدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء في مواقعهم الطبيعية والمستحقة، فإن "مجموعة الكتاب الصحفيين"، بعد أن استنفدت جميع المحاولات مع الوزارة من أجل تصحيح الوضعية، دون أن تجد آذانا صاغية ولا إرادة حقيقية للتجاوب مع مطالبها، تتطلع لتدخل رئيس الجمهورية، انسجاما مع الاهتمام الكبير الذي يوليه لترقية المصادر البشرية والعنصر الشبابي منها على وجه الخصوص، وتحفيز هذا العنصر على توظيف طاقاته الخلاقة في الرفع من مستوى الأداء في أجهزة الدولة ومرافقها المختلفة، لإعادة الأمور إلى نصابها من خلال إصدار أوامره السامية بإنهاء إحدى حالات "الفساد" الواضحة المتمثلة في هدر طاقات الدولة، وتبديد جهودها التي أثمرت، بعد سنوات من التكوين المكثف في إحدى أفضل المدارس المهنية العليا، نخبة متميزة من الأطر، هي بأمس الحاجة إلى كفاءتهم المهنية وطاقاتهم الشبابية الواعدة.
إننا، ونحن نتطلع لرد الجميل لبلدنا، لنرجو أن يتم وضعنا في مواقعنا الطبيعية والمناسبة التي تم اكتتابنا وتكويننا من أجلها، ليتسنى لنا القيام بالمسؤولية الملقاة على عواتقنا تجاه وطننا وشعبنا على أكمل وجه، ولن يتأتى ذلك إلا بإنهاء حالة "الظلم" التي نتعرض لها. وإعادة الاعتبار للكاتب الصحفي ودرجته الوظيفية التي يصنفها المرسوم رقم /016-2007 المحدد للنظام الخاص بأسلاك الاتصال، كأعلى درجة في هذا السلك، ويسند إليها "وظائف التنظير والبحث و التحرير و الإدارة و التسيير" في مجال الإعلام.

الكتاب الصحفيون دفعة 2014