أودعت النقابة الوطنية للصحة اليوم الاثنين عريضة تذكيرية باسم كافة منتسبيها من كافة أسلاك التمريض (الممرضين، القابلات، التقنيين) وأطباء أسنان وكذلك عمال الدعم، معلنة الدخول في مرحلة جديدة من النضال، وذلك بعد مشاورات مكثفة مع منتسبيها.
وقالت النقابة إن عريضتها تضم مطالب جميع القطاع الصحي، فيما حددت أجلا أقصاه أسبوعان للرد على هذه المطالب المساندة والمكملة لمطالب الإضراب الحالي للأطباء.
وأكدت النقابة الوطنية للصحة أنه في حال عدم الرد على عريضتها فإنها "ستتخذ الإجراءات اللازمة والقانونية للدخول في أنشطة تصعيدية تتوج بإضراب بعد استيفاء الآجال القانونية يشمل كافة المكونات الصحية (الكادر الطبي وشبه الطبي)".
وشددت النقابة على أنها ترى كل المكونات الصحية، وكذا الكادر الطبي وشبه الطبي "جزء لا يتجزأ، وجسد واحد إذا اشتكى منه جزء تداعى له كامل الجسد"، مردفة أن "أي محاولة لدق إسفين الخلاف أو التفرقة بين مكوناته سنتصدى لها بكل ما أوتينا من قوة".
وقدمت النقابة شكرها وتقديرها وامتنانها لكافة منتسبيها لتلبيتهم الدعوة في كافة التظاهرات التي دعوا للمشاركة فيها من ممرضين وأطباء، وحيت جهودهم المتميزة وخاصة هذه الأيام في ظل إضراب الأطباء ودور منتسبي النقابة المتميز في المشاركة في هذا الجهد الوطني التاريخي رغم محاولات تحجيم دور النقابة.
وأكدت النقابة أنها انضمت إلى الحراك بصفة نقابة داعمة بالأسلاك المعنية بالإضراب حسب ما ينص عليه القانون المنظم للإضراب وبطبيعة الحال فهي ليست النقابة المتعهدة بالإضراب، مردفة أن الإضراب الذي يدخل شهره الثاني من أجل استرداد الحقوق انصهرت فيه إرادة كافة القطاع الطبي وحظي بتأييد واسع من قبل الرأي العام.
ويتشكل المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية من الأمين العام: د.عبد الله الدي طبيب عام، والأمين العام المساعد: د. عبد الله محمد محمود مقيم أشعة، ومسؤولة المالية: الدكتورة حورية منت بنيوك طبيبة أسنان، ومسؤولة العلاقات الخارجية: لمينة منت باب أحمد: قابلة، ومسؤول الإعلام: يسلم ولد محمد تقني سامي في المختبر، ومسؤول التنظيم: محمد ولد ورزك ممرض دولة.
