أجرى المجلس الأعلى للقضاء خلال اجتماعه اليوم بالقصر الرئاسي تغييرات وتحويلات واسعة في صفوف القضاة الموريتانيين.
وترأس الاجتماع رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز وبحضور وزير العدل، ورئيس المحكمة العليا، والمدعي العام لدى المحكمة العليا، وممثلي القضاة.
وشملت التغييرات رؤساء غرف المحكمة العليا، ورؤساء محاكم نواكشوط، والولايات الداخلية، إضافة إلى عدد من وكلاء الجمهورية.
وعين المجلس القاضي الشيخ محمد محمود ولد إيهاه وكيلا للجمهورية بولاية بداخلت نواذيبو.
كما تم تعيين القاضي أدو ولد ببانه رئيس الغرفة التجارية باستئنافية
نواكشوط الغربية.
وعين المجلس كذالك القاضي حميده ولد ألمين رئيسا للغرفة التجارية بالمحكمة العليا، والقاضي الصوفي انكي رئيسا للغرفة المدنية والاجتماية.
كما عين القاضي الشيخ سيدي محمد شينه رئيسا للمحكمة الجنائية الخاصة بجرائم العبودية بنواكشوط الجنوبية، والقاضي مامادو عبدول بيرو رئيسا لمحكمة مقاطعة السبخة.
ومن بين التعيينات التي أجراها المجلس تعيين القاضي مولاي اعل ولد مولاي اعل رئيسا للغرفة التجارية بنواكشوط، والقاضية تكبر بنت أوديكة رئيسة لمحكمة الشغل بنواكشوط.
كما عين المجلس القاضي أحمد ولد عبد الله ولد المصطفى وكيلا للجمهورية في ولاية نواكشوط الغربية منسقا لقطبي الإرهاب ومكافحة الفساد، والقاضي عثمان ياتم وكيلا للجمهورية بولاية نواكشوط الجنوبية.
ومن بين التعيينات التي أجراها المجلس خلال دورته الاستثنائية اليوم الأربعاء تحويل رئيس محكمة روصو القاضي عبد الله ولد شمد وكيلا للجمهورية في ولاية كوركل، وتحويل وكيل الجمهورية في كوركل القاضي محمد محمود ولد سعيد وكيلا للجمهورية في ولاية آدرار.
