صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها يوم الثلاثاء برئاسة محمد يحيى ولد خرشي، النائب الأول لرئيس الجمعية، على مشروع قانون يتعلق بتنظيم وتنمية قطاع الإشهار.
وأبرزت وزيرة العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، آوا الشيخ سيديا تنديا، في عرضها أمام النواب الظروف التي أدت إلى إعداد مشروع القانون، مبرزة الإصلاحات التي قامت بها الحكومة في قطاع الاتصال سواء تعلق الأمر بتوسيع وتعدد وسائل الإعلام العمومية أو ضمان حرية الصحافة المكتوبة والمرئية والإلكترونية الأمر الذي جعل موريتانيا تحتل الصدارة في حرية التعبير على مستوى البلدان العربية.
وأضافت أن مشروع القانون يهدف إلى تنظيم وتنمية قطاع الإشهار الذي يشكل رافدا اقتصاديا واجتماعيا أساسيا ومصدرا حيويا بالنسبة لوسائل الإعلام التي تكتسب منه الجزء الأوفر من مواردها.
وذكرت بأن النشاط الإشهاري في موريتانيا يمارس لحد الساعة في ظل غياب مدونة قانونية تنظم القطاع وفي جو يتطلب تعزيز و احترام القواعد الفنية والأخلاقية للمهنة، مشيرة إلى أن كل هذه الأسباب دفعت إلى وضع هذا القانون الذي يأتي في إطار الإصلاح الضروري الذي تقوم به الحكومة من أجل إكمال الترسانة القانونية الموجودة من جهة وتأمين علاقات واضحة مبنية على الثقة والمسؤولية بين مختلف الفاعلين في الميدان من جهة أخرى.
