قالت شركة البث الإذاعي والتلفزي إن توقيف بث القنوات الحرة جاء إشعار تعليق خدمة بث بعد حملة تحصيل بدأتها الشركة لاستيفاء جزء من مستحقاتها على هذه المؤسسات والتي أصبحت عائقا كبيرا لتنمية الشركة بل لاستمرارية خدمة البث العمومي الذي تتولى تأمينه.
وأضاف الشركة في بيات لها أن الحملة بدأت هذه بالرسالة التي وجهتها المؤسسة في 19 اكتوبر 2016 لزبنائها لتحسيسهم حول ضرورة تسديد نسبة ضئيلة من الديون المستحقة عليهم مع امكانية إعادة جدولة الباقي في اقساط مريحة.
وأضاف بيان الشركة أنه في 11 مايو 2017 وبعد التأكد من عدم الاستجابة للرسالة السابقة أصدر البث الإذاعي والتلفزي إشعارا بتعليق خدمة بث التلفزات التجارية وككل مرة يؤكد مسيرو هذه القنوات اعترافهم بديون الشركة وبجودة الخدمات المقدمة لهم معربين عن عدم قدرتهم على تسديد المستحقات في الوقت الراهن ومطالبين بمهلة إضافية.
واضاف البيان انه: عند نهاية المهلة الثانية قام البث الإذاعي والتلفزي وبالتحديد يومي 19 و20 سبتمبر 2017 الماضيين بإجراء سلسلة لقاءات مع مسيري كل قناة تلفزية على حدة وتم اطلاعهم على حجم المستحقات واعتزام الشركة تطبيقإشعارالتعليقالسابقمعالإبقاءعلىنفسالمبلغ (نسبة ضئيلة منالمتأخراتفي 30 يونيو 2016) أي مايعادل ثلاثة فواتير ربع سنوية في المتوسط من أصل 20 فاتورة. وقد حُدد منتصف نهار الثلاثاء 17 اكتوبر 2017، (الساعة12:00) كآخر موعد لتطبيق إشعار التعليق وذلك طبقا للعقود الموقعة والمراسلات المذكورة."
