أقرت غرفة الاتهام في محكمة الاستئناف بنواكشوط قرارات قاضي التحقيق في قطب الجرائم الاقتصادية القاضية بوضع 12 من أعضاء مجلس الشيوخ تحت المراقبة القضائية، ورفض طلب النيابة إحالتهم للسجن.

 

وكانت غرفة الاتهام قد بدأت مداولاتها اليوم الأربعاء بشأن استئناف النيابة للقرارات التي أصدرتها قاضي التحقيق غداة عيد الأضحى الموافق لفاتح سبتمبر وذلك في حق المشمولين في الملف المعروف بملف "بو عماتو وآخرون".

 

واستجاب قاضي التحقيق لطلب النيابة إحالة عضو مجلس الشيوخ محمد ولد غده والعسكري السابق محمد ولد محمد امبارك إلى السجن، وكذا إصدار مذكرتي اعتقال في حق رجلي الأعمال محمد ولد بو عماتو ومحمد ولد الدباغ الموجودين خارج البلاد.