أجمعت القوى السياسية الوطنية على ضرورة دعم الحراك العمالي المطالب بالحقوق في شركة "سنيم"، وذلك من خلال سلسلة بيانات صادرة عن الأحزاب السياسية، وإن كان أغلبها صادر عن أحزاب معارضة.