قالت النائب توت بنت الطالب النافع إن الحديث عن تغيير العلم من أجل تكريم المقاومين تبرير متكلف لتصرف مستغرب. فتاريخ الأمة حافل بالتضحيات والشهداء والدفاع عن بيضة الدين، ومارفع فيها علم أحمر، بل كانت الرايات الخضر ترفرف فى كل مكان، وكان الجهاد عنوان المسيرة والاحتفاء بالمجاهدين المقاومين يتم عبر تعظيم الشأن وإجلال القدر والخلافة فى الأهل.
وقالت البرلمانية المعارضة فى حديث اليوم الأربعاء 8 مارس 2017 بالجمعية الوطنية إنه من الظلم بمكان أن تكفى الحكومة بخطوط حمر لتمجيد نضال أمة تركت للخلف مايعتز به، وأن تحولهم من مجمع عليه إلى مادة للسجال الداخلى، وسلالم يرتقى عليها بعض أصحاب النفوذ لتمرير مخططاتهم الرامية للاستئثار بالحكم دون تحكيم العقل أو الخضوع للمنطق.
وقالت بنت الطالب النافع إن " الجميع يدرك – وفرنسا الاستعمارية فى مقدمة العارفين- أن خطوط الرئيس الحمر، لن تمحى الاستعمار المستحكم فى مفاصل الإدارة والدولة، ولن تزيل هيمنة اللغة الفرنسية من حياة الرئيس وصحبه، ولن تزيح نخبة الغرب المفتونة به من واجهة الفعل السياسى بموريتانيا، ولن تنقض التحالفات التى يعززها الرجل كل يوم مع وكلاء الإدارة الاستعمارية، ولن تمنح ابن شهيد أو مقاوم خبزة فى بلد عز فيه الخبز، ولاقطرة مياه فى بلد يختنق من العطش، ولاوظيفة فى بلد ترتفع فيه وتيرة البطالة بشكل مضطرد.
وختمت بالقول "إن الأسرة التى قاومت الاستعمار هي أبعد الناس اليوم منكم سيادة الرئيس، والمحاظر التى أحتضنت المقاومين هي الضحية والمستهدف بقوانينكم، والمعاهد الشرعية فى آخر سلم أولوياتكم، والنخب الناطقة بالعربية داخل الإدارة وخارجها تشكو التمييز والخذلان .. فمن ستقنعون بخطوطكم الحمراء ؟ خذوها وأمنحوها للآخر، ودعوا للشعب علمه ونشيده واستقرار الوطن الوحيد الذي ينتمى إليه ".
ورأت النائب أن نظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز يتعامل مع ملف محكمة العدل السامية بمنطق بالغ الغرابة ، فهو الذى دفع النواب إلى تشكيلها إبان صراعه مع الرئيس سيدى محمد ولد الشيخ عبد الله، ودافع عنها هو والزمرة المحيطة به، ثم بعد توليه الحكم عطلها من خلال سحب النواب المشكلين لها أو عدم التجديد لهم، وظلت طيلة فترة الانتداب الحالية غير موجودة وغير فاعلة رغم الحاجة إليها بنظر كثير من السياسيين فى البلد.
وحينما يحاول الرئيس الآن مغادرة الحكم – ولو بشكل نظرى- يعمد إلى إلغائها والتصرف كمن يحاول إخفاء أثر الجريمة.
وأضافت " صحيح أن التعديل المقترح من قبل الأغلبية والسائرين فى فلكها ينص على وجود هيئة قضائية لديها الحق فى محاكمة الرئيس، لكن ماهي طبيعة الهيئة؟ ومن هم أعضائها؟ وكيف تمارس عملها؟ كلها أمور تم تجاهلها وأحيلت إلى قانون نظامى، أنتم أعلم بمصيره، فمن لم يحترم قواعد قانونية واضحة وصريحة ورفض تشكيل هيئة دستورية طيلة حكمه، خارقا بذلك القانون والدستور الذى أقسم على احترامه، لن يقبل هو ولا أغلبيته تمرير هيئة قضائية يدركون أن لديها ماتقوم به فى حالة إقرارها والمساح لها بممارسة أعمالها بكل حرية واستقلالية ونزاهة".
