لا الجهود الديبلوماسية التي نشطت في الأيام القليلة الماضية، ولا ردود الفعل العربية الرافضة وضع «حزب الله» على لائحة الإرهاب، أقنعت السعودية حتى الآن بعدم جدوى الاستمرار في الضغط على الدول العربية لاتخاذ موقف رسمي ضد «حزب الله». وعلمت «السفير» أن الرياض ستجدد بعد غد الخميس في القاهرة ضغوطها على وزراء الخارجية العرب لوضع الحزب على اللائحة، على غرار ما حصل في مجلس التعاون الخليجي ثم في مؤتمر وزراء الداخلية العرب.
وإذا كانت تونس الدولة المضيفة لوزراء الداخلية العرب قبل أيام قد تبرأت من «البيان الخليجي» ورفضت، كما العراق والجزائر، دمغ «حزب الله» بالإرهاب، فإن القاهرة المضيفة لوزراء الخارجية تجد نفسها محرجة، إذ إنها برغم أن إحدى محاكمها كانت قد أدانت قضائياً «حزب الله» سابقاً بتهمة تهريب سجناء من سجن النطرون خلال إطاحة الرئيس حسني مبارك في العام 2011، وبينهم السجين سامي شهاب (وهو ما نفاه الحزب مراراً)، إلا أنها لم ترفع مستوى الاتهام إلى حد وصف الحزب بالإرهاب، لكن هذه المرة ستكون في مواجهة ضغط سعودي ـ إماراتي، ولذلك قررت استباق الاجتماع بمحاولة مستمرة منذ أيام لتقريب وجهات النظر العربية (بينها محاولة جمع وزيري خارجية لبنان والسعودية) لتجنيب الاجتماع مشكلة جديدة من جهة ولعدم إغضاب الرياض والخليجيين من جهة ثانية.
وخلافاً للرأي الشائع حول حاجة القاهرة للدعم المالي السعودي وبالتالي فإن معظم قراراتها مرتبطة بهذا الأمر، إلا أن المسؤولين المصريين يعتقدون أن هزيمة السعودية إقليمياً تعني ترك الساحة العربية مفتوحة أمام دور إيراني لن يوقفه أي شيء. ويبدو أن الاستثمارات الإماراتية في القاهرة أهم بكثير من الدعم السعودي الذي يستمر في التراجع حتى يكاد يصبح معدوماً.
وقد أدرج بعض المراقبين القرار المصري باتهام «حماس» و «الإخوان المسلمين» باغتيال النائب العام المستشار هشام بركات، على أنه تمهيد لكل الاحتمالات المتعلقة بـ «حزب الله»، بحيث تقول القاهرة، إنه إذا اضطرت للسير في ركب السعودية، فإنها لا تقف ضد «حزب الله» على أساس أنه شيعي وأنها سبقت الموقف حياله بموقف أكثر تشدداً ضد حركتين سنّيتين!
ويبدو من ردود الفعل الرسمية التونسية والجزائرية والحزبية والشعبية في عدد من الدول العربية، أن ثمة من يحاول إقناع السعودية بأن رفع الضغوط على «حزب الله» قد يأتي بنتائج معاكسة، أي قد يزداد التعاطف معه. لكن حتى الآن لا يلقى سعاة الخير سوى جواب سعودي واحد، مفاده أن «لا تراجع عن هذا الموقف مهما كلف الأمر، وان الضغوط تلاقي ثمارها، خصوصاً في لبنان حيث ترتفع النقمة على الحزب وسترتفع أكثر»!

عقدة أبو الغيط
ومن المفترض أن يخصص وزراء الخارجية العرب قسماً كبيراً من اجتماعهم لمسألة خلافة نبيل العربي على رأس الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. وقد علمت «السفير» أن الكويت وسلطنة عمان تسعيان للتمديد للعربي على الأقل سنة إضافية تجنباً لتفاقم التباينات القائمة حالياً حول ترشيح وزير خارجية مصر السابق أحمد أبو الغيط، لكن الأمين العام المنتهية ولايته لم يعرب حتى الآن عن أية رغبة بالتمديد.
ويواجه أبو الغيط، المقرب من المؤسسة العسكرية المصرية، رفضاً قطرياً، ليس فقط لمواقفه المناهضة للسياسة القطرية ولقناة «الجزيرة» والتي عبر عنها مراراً، ولكن أيضاً لان الدوحة المتنافرة مع القاهرة، وغير الراغبة بتسهيل مهمة المرشح المصري، تبرر رفضها بأن أبو الغيط الذي كان ضد الثورة على مبارك والتي دعمتها الدوحة وكرّست لها إمكانيات كبيرة بغية إحلال «الإخوان المسلمين» مكانه لا تريد أن يقال إنها دعمت من خاصمته في السابق.
والأخطر من هذا أن الدوحة تعمل على أكثر من صعيد لتسويق فكرة «الرئاسة الدورية» للجامعة، بحيث لا تبقى محصورة بمصر (الاستثناء التاريخي الوحيد كان مع التونسي الشاذلي القليبي)، ويبدو أن الجزائر تؤيد انتقال الرئاسة إلى دولة أخرى لكنها ليست ضد مرشح مصري، أما موقف السعودية من هذه المسألة فما يزال غامضاً حتى الآن.
وبالتالي ثمة 4 احتمالات ستطرح بعد غد، أولها انتخاب أبو الغيط، وثانيها التمديد للعربي، وثالثها طرح مرشح ثالث هو وزير الخارجية المصري الحالي سامح شكري. وهذه ليست سابقة، فالعربي وقبله عمرو موسى كانا وزيري خارجية قبل تولي منصب الأمين العام. وأما رابع الاحتمالات، فيدور حول تقديم المؤسسة العسكرية المصرية مرشحاً عسكرياً من الضباط الكبار المتقاعدين على اعتبار أن النيران الملتهبة في الوطن العربي تستدعي حلولاً أمنية وسياسية وان هذا يضمنه عسكري أكثر من سياسي.

سامي كليب إعلامي لبناني