اعتبر الرئيس الدوري لمنتدى المعارضة الموريتانية، النقيب السابق لهيئة المحامين أحمد سالم ولد بوحبيني، أن قضية الداخلية الموريتانية أعمق مما ظهر بكثير، مطالبا بإشراك المعارضة في التحقيق في هذا الملف لأنه معنية به بشكل مباشر. مضبغا خلال مؤتمر صحفي للمنتدى في مقر اتحاد قوى التقدم، أن القضية تتعلق بتفاهم غير واضح ولا مبرر مع الشركة التي أنجزت بطاقات التصويت في الاستحقاقات الانتخابية خلال السنوات الأخيرة في موريتانيا. مشددا القول أنه: "ما دام الأمر يتعلق بالانتخابات وبمصداقيته فمن حق المعارضة أن تشارك في التحقيق فيه، معتبرا أن هذه القضية تضفي مصداقية على ما تحدث عنه عدد من أحزاب المعارضة عن التلاعب بنتائج الانتخابات الماضية".
