قال وزير التنمية الحيوانية ورئيس حزب الإنصاف السابق، سيد أحمد ولد محمد، إن العفو الرئاسي الصادر بحق النائبتين السابقتين مريم الشيخ وقامو عاشور ينسجم مع مبادئ التسامح والتجارب الإنسانية الناجحة، مؤكداً أنه لا يخضع للأخذ والرد أو القبول والرفض.
وأوضح ولد محمد، في تدوينة نشرها، أن بيان رئاسة الجمهورية بيّن بوضوح أن العفو جاء في إطار ترسيخ قيم التسامح والعفو، وتعزيز السكينة والانسجام الوطني، وتوطيد الوحدة الوطنية وروح المواطنة، مع التأكيد على احترام دولة القانون واستقلال السلطة القضائية.
وأضاف أن العفو الرئاسي ليس فعلاً فردياً موجهاً إلى شخصين بعينهما، وإنما قرار ذو أبعاد تتجاوز الحالات الفردية من حيث المعنى والغاية، باعتباره مرتبطاً بالعدالة وسيادة القانون، ويهدف إلى تعزيز الاستقرار وبناء الثقة بين الدولة والمجتمع.
وأشار إلى أن تجارب دولية وتاريخية عديدة أظهرت أن العفو لم يكن نتاج ضعف، بل وسيلة لبناء مستقبل الأوطان بالحكمة والإنصاف وتقديم المصلحة العامة، معتبراً أن العفو الذي أصدره رئيس الجمهورية ينسجم مع هذه المبادئ، ومستشهداً بفتح مكة بوصفه نموذجاً تاريخياً لقيمة العفو والتسامح.
