نفى رجل الأعمال سيد عثمان ولد الشيخ ماء العينين صحة ما نقلته بعض المصادر الخاصة بشأن الإجراءات الجمركية المتعلقة بشحنة الإسمنت الجزائرية بميناء نواذيبو، مؤكداً أن شركته استوفت جميع المتطلبات القانونية والإدارية اللازمة لتخليص الشحنة.
وأوضح ولد الشيخ ماء العينين في تدوينة له أن شركته وضعت تحت تصرف رئيس مكتب الجمارك بميناء نواذيبو ضماناً مختوماً من طرف المدير العام للخزينة العمومية، ومُدرجاً على منصة البنك المركزي ونظام “سيدونيا”، وذلك في إطار الإجراءات المعمول بها لرفع اليد المباشر.
وأضاف أن الشركة “مستعدة بالكامل لتسديد الحقوق الجمركية المستحقة”، مشيراً إلى أن الوسيط الجمركي قدّم كافة المستندات المطلوبة وأودع التصريح لدى رئيس المكتب الجمركي، غير أن ذلك – حسب تعبيره – قوبل بـ“المماطلة وتقدير غير منصف للرسوم”.
واتهم رجل الأعمال ما وصفه بوجود “تحيز لصالح طرف منافس” وعرقلة للاستفادة من وثيقة مالية يفترض أن تخوّل له حق ممارسة إجراء البيع الآجل وفق النظم التجارية الوطنية والدولية، على حد قوله.
وختم تدوينته بالتساؤل حول أسباب حرمانه من الاستفادة من الضمانات المقدمة، في الوقت الذي يتمتع بها آخرون في ظروف مماثلة، مؤكداً أن الجمارك “مهمتها الأساسية هي تحصيل الرسوم بطريقة عادلة وشفافة”.
