قال وزير التحول الرقمي وعصرنة الإدارة أحمد سالم ولد بده، اليوم، إن التحول الرقمي في موريتانيا خيار استراتيجي لا رجعة فيه، وذلك خلال افتتاح ندوة حول رقمنة الإدارة الحكومية ومستقبل الخدمات العامة.
وأضاف الوزير أن التحول الرقمي يمثل مشروعا إصلاحيا شاملا يتجاوز الجانب التقني ليشمل إعادة هندسة الإجراءات وتحديث التشريعات وبناء القدرات البشرية، وترسيخ ثقافة إدارية جديدة تجعل المواطن محور الخدمة العمومية.
وأوضح أن معايير نجاح الإدارة العمومية لم تعد تقاس بحجم الهياكل والإجراءات، بل بقدرتها على تقديم خدمات أسرع وأكثر شفافية وقربا من المواطن.
وأكد الوزير أن العالم العربي يمتلك فرصة تاريخية لتسريع تحديث إدارته العمومية من خلال توظيف التقنيات الحديثة، مشيرا إلى أن برنامجا عربيا موحدا لرقمنة الإدارة سيشكل إطارا استراتيجيا لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات وبناء رؤية مشتركة لإدارة عصرية.
وأشار ولد بده إلى أن المشاريع والمنصات والخدمات الرقمية ساهمت في تبسيط الإجراءات وتحسين الأداء الإداري، مؤكدا أن مستقبل الخدمة العامة لن تحدده التكنولوجيا وحدها، بل الإنسان القادر على توظيفها لخدمة التنمية والعدالة والإنصاف.
