طمأن وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا، المواطنين والمقيمين بشأن توفر المواد الأساسية، مؤكدًا أن المخزون الحالي “يكفي لعدة أشهر”، في ظل ظرف اقتصادي دولي وصفه بالحرج.

وقال الوزير إن الوضعية الدولية الراهنة تتطلب التعامل معها بـ”تبصّر”، مشددًا على أن الحكومة ستسعى إلى الحد من انعكاساتها على الاقتصاد الوطني، رغم الضغوط المرتبطة بارتفاع أسعار الطاقة عالميًا.

وأوضح أن استمرار أسعار المحروقات عند مستوياتها الحالية قد يرفع عجز الميزانية الأصلية إلى نحو 7 بالمائة، ما يعكس حجم التحديات المالية التي تواجهها البلاد.

وأضاف أنه في حال اعتماد سعر 112 دولارًا للبرميل، فإن تأثير الأزمة على الميزانية فرض على الدولة تخصيص نحو 168 مليار أوقية لدعم أسعار المحروقات، في محاولة لتخفيف العبء عن المواطنين.

وأشار الوزير إلى أن الاقتصاد الوطني لن يكون بمنأى عن تداعيات تقلبات الأسواق العالمية، مؤكدًا أن التضخم سيتأثر بدوره بارتفاع أسعار النفط.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تحقيق توازن بين الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وحماية القدرة الشرائية، في ظل موجة ارتفاع عالمية في أسعار الطاقة.