ناقش عدد من السياسيين بنواكشوط ولوج الموريتانيين إلى حقوقهم المدنية والسياسية، وذلك خلال ندوة نظّمتها منظمة انبعاث الحركة الانعتاقية "إيرا" بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، وشارك فيها عدد من رؤساء الأحزاب السياسية والبرلمانيين والحقوقيين.
وافتتح الندوة رئيس حزب الرگ عمر ولد يالي مرحبا بالمشاركين، ومنوها بأهمية الندوة التي يشاركون فيها، مضيفا أنها جاءت في مناسبة مهمة كاليوم العالمي لحقوق الإنسان.
رئيس حزب العهد الديمقراطي (تحت التأسيس) سيدنا عالي محمد خونه قال إنهم ليسوا هنا لإحياء طقوس احتفالية في وطن تداس فيه الكرامة، بل لدق ناقوس الخطر لأقصى درجات القوة والجدية، محملا النظام المسؤولية الكاملة عن الانهيار التاريخي الحقوقي المروّع الذي تشهده موريتانيا منذ عام 2019.
وأضاف ولد محمد خونه "أن ما تعيشه موريتانيا ليس تجاوزات سلطة عابرة بل هو نهج وردة حقوقية خطيرة نسفت المكتسبات، وحوّلت مؤسسات الدولة إلى أدوات للقمع وانتهاك الحريات مما يضع موريتانيا أمام منزلق خطير يهدد استقرارها وكيانها".
وتحدث ولد محمد خونه عن الانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، مُدينا بأشد العبارات المجازر البشعة التي يرتكبها الكيان الصهيوني الغاصب بحق المدنيين العزل والأطفال والنساء، في انتهاك صارخ لكل القوانين والأعراف الدولة.
وأضاف أن قضية الشعب الفلسطيني وحقه في الحرية وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس تبقى القضية المركزية لكل مدافع عن حقوق الإنسان في العالم، داعيا المجتمع الدولي لتحمل مسؤوليته الأخلاقية لوقف العدوان فورا.
وأردف ولد محمد خونه أن أبشع الانهيار الحقوقي الذي تشهده موريتانيا تتجسد فيما يتعرض له السجين السياسي الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، مؤكدا أن الهدف من ملاحقته 2019 هو تجريده من حقوقه المدنية والسياسية ومنعه من ممارسة أنشطته الحزبية.
نائب رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل" محمد الأمين ولد شعيب قال إن المشاركة السياسية والحكامة الديمقراطية في موريتانيا ركيزتان أسياسيتان في أي مشروع وطني يستهدف ترسيخ الديمقراطية ودولة القانون.
وأشار ولد شعيب إلى أنه في السياق الموريتاني تكتسب هذه الإشكالات أهمية متجددة وقصوى بفعل التحديات السياسية التي واجهتها البلاد منذ انطلاق المسار الديمقراطي.
وأضاف ولد شعيب أن التحديات التي تقف دون المشاركة السياسية والحكامة الديمقراطية تركز الصلاحيات لدى السلطة التنفيذية، والإدارة العمومية غير المحايدة والحاضرة بقوة في المشهد السياسي لصالح طرف محدد هو النظام.
وعدد من هذه المظاهر وجود مدونة انتخابية تعاني من كثير من الثغرات ولا تضمن الشروط الأساسية للممارسة الديمقراطية خصوصا في مجال الانتخابات، وهي الحرية والشفافية والنزاهة.
رئيس حزب جبهة المواطنة والعدالة محمد جميل ولد منصور قال إنه من أجل إعطاء الساحة السياسية مستوى من الانفتاح والعلاقات الإيجابية ينبغي أن لا تتأثر الموالاة بحضور أي نشاط للمعارضة ولا تتأثر المعارضة بحضور أي نشاط للموالاة.
وأشار ولد منصور إلى أنه في حالة عدم حضور بعضهم للبعض سيظل كل منهم يتحدث وحده دون أن يسمعه الآخر أو يعلق عليه.
وأضاف ولد منصور أن تقويم الأوضاع والحكم على الحالات والسياسات تتأثر بالمبالغة وقلة النسبية والإطلاقية، معتبرا أن الماضي المتعلق بالقمع والمنع من التعبير والتجميع يبقى أشد من الذي لحق به.
ولفت إلى أن قانون الرموز قانون خاطئ، داعيا القوى الديمقراطية للسعي بالأساليب المناسبة لإلغائه، مشيرا إلى أنه قانون غير مناسب في مجال حقوق الإنسان ولا في مجال الديمقراطية.
وأكد ولد منصور أن موريتانيا بحاجة لصوت موحد لتسوية ملف الإرث الإنساني بناء على المطالب التي تقدمت بها أسر الضحايا والأشخاص المعنيون.
رئيس حزب الصواب عبد السلام ولد حرمة قال إن تدخل الدولة السافر في الحياة السياسية في نشأتها واستمرارها وتنظيمها هو أكبر آفة تعاني منها حقوق الإنسان، لافتا إلى أن الإنسان له الحق في الانتظام وممارسة عمله السياسي.
وقال إن الحقوق السياسية تقلصت حتى أصبحت معدومة، مشيرا إلى أن قانون الرموز حرم الموريتانيين من الاطلاع على المعلومة.
