نفت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز  الأخبار المتداولة حول اتهامه للوزير سيدي ولد التاه بملف مطار نواكشوط، مؤكدة أن القضية سياسية وانتقائية، وأنه لا دليل قانوني على الفساد في "ملف العشرية".

وجاء في البيان ما نصه: "نشر بعضهم مع صورة لمعالي الوزير المحترم سيدي ولد التاه ما يلي: " اتهم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز خلال جلسة محاكمة اليوم الاثنين الوزير السابق سيدي ولد التاه بالمسؤولية المباشرة عن صفقة مطار نواكشوط الدولي..."

وهذا لا أساس له من الصحة مطلقا! وذلك للأسباب التالية:

1. أن الرئيس محمد ولد عبد العزيز لم يتناول الكلام أمام المحكمة منذ أشهر.
2. أنه لا يوجد في صفقة مطار نواكشوط الدولي ما يشكل أساسا للاتهام وتدافع المسؤولية عنها! بل هي مفخرة وإبداع وإنجاز وطني عملاق لا يتنازل الرئيس محمد ولد عبد العزيز عن شيء من شرفه لأي كان، إلا في حدود أدوارهم كفريق عمل من أفضل وأكفأ أبناء موريتانيا الجادة الناهضة آنذاك!
3. أن ذكر دفاع الرئيس محمد ولد عبد العزيز في مرافعاته جدلا لبعض الأسماء جاء للتنديد بكيدية "ملف فساد العشرية" المزعوم، ولتوضيح مدى تسييسه المزكم، والانتقائية المقيتة الممارسة فيه، بحيث نجد الاتهام يدعي وجود فساد في صفقة موقعة من طرف وزيرين مثلا، فيتهم أحدهما ويترك الآخر!

وكنا قد صرحنا أمس في مواجهة هذه الشائعات الكاذبة بأنه لم يقم دليل حتى هذه اللحظة على وجود فعل يجرمه القانون في هذا الملف أصلا، وبأننا لم نطالب باتهام أو استجواب أحد، بل نددنا فقط بالانتقائية والزبونية والمحسوبية وعدم المساواة أمام القانون التي مورست برعونة في هذا الملف، وأقمنا الدليل عليها!

نواكشوط 26 رمضان/26 مارس 2025

منسق هيئة الدفاع