
أعلن وزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين أن الحديث المتداول حول قضية الهجرة في موريتانيا يشوبه التهويل، مشيراً إلى أن بعض المدونين والصحفيين، سواء في الداخل أو الخارج، يبالغون في تصوير الوضع.
جاءت تصريحات الوزير خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة يوم الاربعاء، حيث أوضح أن موريتانيا لم توقع أي اتفاقية قانونية ملزمة بشأن الهجرة، خلافاً لما يعتقده البعض، لكنها تلتزم بالقوانين المنظمة للعلاقات مع دول الجوار وتعمل على تطويرها بالتنسيق معها في المستقبل القريب.
وفي سياق متصل، استعرض وزير الداخلية بعض تفاصيل الشراكة بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي، مؤكداً أن موريتانيا هي المستفيد الأكبر من هذه الشراكة، مشيراً إلى أن التعاون القائم يهدف إلى تعزيز القدرات الوطنية في التعامل مع قضايا الهجرة وفق رؤية تحقق المصالح الوطنية وتحترم الالتزامات الدولية.