وصفت النقابة العامة لأسلاك إدارة الشغل ردود وزارة الوظيفة العمومية على تقرير المنظمة الدولية للعمل المرتبط بتطبيق الاتفاقية الدولية للشغل بأنه تزييف للحقائق حيث تضمن مغالطات وتضليلا هدفها الالتفاف على مطالبهم.

 

وأوضحت أن ما أوردته الوزارة بأن 620 مؤسسة خضعت للتفتيش العام الماضي من مجموع المؤسسات والشركات الخاضعة لقانون الشغل، لا يمثل 7% من المؤسسات المسجلة في السجل التجاري والتي زادت على 8400 عام 2022.

 

ونفت النقابة ما أوردته الوزارة بتخصيص سيارة خدمة لمفتشيات الشغل في ثلاث ولايات وتقديم تعويض عن التنقلات، مؤكدة عدم وجود سيارة لدى مفتشية للشغل باستثناء واحدة متعطلة منذ خمس سنوات، فضلا عن كون كافة التنقلات تتم على حساب العمال.

 

وتحدثت النقابة عن مغالطة الوزارة بشأن وجود 125 مفتشا ومراقب شغل يشرفون على 500000 عامل لا يوجد أي منهم في وضعية انتداب أو إعارة، مضيفة أن جميع العاملين بمفتشيات الشغل لا يصل عددهم إلى 80 شخص والباقون في وظائف إدارية لا علاقة لها بالشغل.

 

وأشارت إلى أنه وخلال السنوات الثلاث الأخيرة فقط تمت إعارة أكثر من ثلاثة مفتشين ومراقبين إلى قطاعات يزاولون عملهم فيها حتى الآن.

 

وبخصوص ما ذكرته الوزارة بشأن زيادة رواتب المفتشين بمقدار 10400 أوقية جديدة والمراقبين ب7900 أوقية جديدة، أكدت النقابة أن الرواتب لم تشهد منذ سنة 2013 أي زيادة غير زيادة 2000 أوقية جديدة التي أعلن عنها الرئيس سنة 2023 لصالح جميع الموظفين.

 

وأكدت النقابة العامة لأسلاك إدارة الشغل استعدادها لاتخاذ كل ما يكفله القانون للدفاع عن حقوقهم، وتحقيق ظروف عمل تكفل لموظفي الشغل العمل باستقلالية وحياد.