دعت مجموعة أطر الحالة المدنية المكتتبين بموجب المسابقة التي نظمها المكتب الوطني للحالة المدنية سنة 2010 السلطات إلى ترسيمهم في الوظيفة العمومية.

وأكد المعنيون أنه تم دمجهم  في المؤسسة كوكلاء للدولة محكومين بقانون الشغل، مؤكدين أنهم "موظفون عموميون محكومون بقانون الوظيفة العمومية".

وأضاف الأطر أنهم تقدموا بطلب لتسوية وضعيتهم القانونية وسلكوا في هذا الصدد مختلف المراحل التي انتهت بالقرار رقم 39-2021 بتاريخ 29/11/2021 من الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا والمحلى بصيغة التنفيذ مع إحالة من المحكمة إلى وزير الوظيفة العمومية للتنفيذ الذي لم يتم لحد الساعة، حسب البيان.