قال المحامي والمدعي العام السابق محمد عبد الرحمن بن عبدي إن ما اتهمه به منسق دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز المحامي محمدن ولد اشدو من تزوير لانتخابات المحامين 2002 وأقاله بسببه اعل ولد محمد فال "كذب مفضوح".
وأضاف ولد عبدي في توضيح، أن الانتخابات جرت 2002 واعلي ولد محمد فال حينها مدير الأمن، ولا يقيل المدّعي العام لدى المحكمة العليا، كما أن الانتخابات أشرف عليها مكتب من المحامين متالف من الأساتذة سيدي المختار ولد سيدي، وبال محمد البشير الأمين العام الحالي لوزارة الخارجية، ومحمد عالي حبيب القريب في النسب لكاتب الضبط محمدن ولد إشدو.
وتساءل ولد عبدي: "أين أنا إذن من تلك الانتخابات؟"، منبها إلى أن هذه الانتخابات انتخب فيها نقيب المحامين الأسبق، ومدير الوكالة القضائية التابعة لوزارة العدل الحالي ماء العينين ولد خليفة.
وقال ولد عبدي إن الأزوادي الذي حبسه ولد عبد العزيز واتهمه بالمخدرات في نواذيبو "أطلقت محكمة الاستئناف بنواذيبو سراحه في حرية مؤقتة، ثم برأته المحكمة الجنائية المتألفة من عدة قضاة ومحلفين برئاسة القاضي العادل أحمد ولد الدين رحمه الله تعالى".
وأضاف ولد عبدي أن إقالة ولد عبد العزيز له من المدعي العام، وهو المدان ابتدائيا المساءل الآن في عشر تهم في الفساد، "إن صحت فهي تاج أضعه على رأسي، ولكنه لم يقلني، بل نقلت إلى وظيفة كبيرة ضمن طاقم وزير العدل مكلفا بمهمة، تقاعدت فيها أتقاضى راتبا محترما، مليون وثلاث وأربعون ألف أوقية".
ووصف ولد عبدي ولد اشدو بـ"كاتب الضبط المطعون بأمر من وزير العدل حافظ الخواتم في انتمائه لهيئة المحاماة، في ملف ما زال منشورا أمام المحكمة العليا"، معتبرا أنه "صار يخرف بفعل تعاقب الليالي والأيام وكر الجديدين".
