جاء في بيان صادر عن نقيب الهيئة الوطنية للمحامين: "الهيئة الوطنية للمحامين تمثل ركيزة أساسية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وتُعد شريكًا فعالًا في مسيرة التنمية، كما أن دورها جوهري في أي عملية إصلاح جادة. فهي تُعتبر الحارس الأول للحريات العامة والخاصة.
وفيما يتعلق بما يعرف بملف العشرية، تجدر الإشارة إلى أن الهيئة لم تتلق أي شكاوى تتعلق بانتهاك حق من حقوق الدفاع، رغم أن محامين يتعهدون بالدفاع لصالح الأطراف. وبناءً على ذلك، فإن أي تدخل للهيئة في هذا الملف في الوقت الحالي يفتقر إلى التبرير من منظور الأعراف المهنية.
وباختصار ، فإن مؤسسة النقيب والمجلس يُتابعون باهتمام كل التطورات ذات الصلة بهذا الملف، للتحقق من الحفاظ على القيم المهنية وتحقيق العدالة.
النقيب
بونا ولد الحسن"
