قال المحامي  محمد المامي مولاي اعل، إن تعطيل بعض المؤسسات العمومية والخصوصية يوم 25 دجمبر باعتباره عيدا يعدّ مخالفة صريحة للقانون، وانتهاك لحقوق مستهلكي خدمات هذه المؤسسات.

جاء ذلك في تدوينة نشرها ولد مولاي اعل على حسابه في فيسبوك.

واستعرض ولد مولاي اعل من بين المؤسسات التي قال إنه يتم تعطيل العمل فيها في هذه المناسبة؛ الشركة الوطنية للصناعة والمناجم “سنيم”، والبنوك، والموانئ، وشركات الماء والكهرباء.

وشدد ولد مولاي اعل، على أن مايتم تداوله عن احتفال بعض المدارس بالعيد نفسه “جريمة مكتملة الأركان في حق الأطفال، وخيانة لأمانة الآباء، وسوء وغباء واستلاب، ويتعين الضرب على يد فاعليه اليوم قبل الغد”.

وأضاف أت القانون رقم: 018/92 المتعلق بالأعياد والعطل القانونية، حدد الأيام التي تعتبر أعيادا وعطلا في مادته الأولى وهي: (28 نوفمبر، المولد، الفطر، الأضحى، فاتح محرم، فاتح يناير، فاتح مايو، 25 مايو)، ولم يجعل من بينها يوم 25 دجمبر.

وتابع المحامي الموريتاني: “لا حجة في القول إن المادة: 46 من الاتفاقية الجماعية للشغل اعتبرت 25 دجمبر عيدا وعطلة، لأن تحديد الأعياد من النظام العام ولا يحدد إلا بالقانون طبقا للمادة: 176 من قانون الشغل، بل كل بند في الاتفاقية الجماعية يخالف القانون ولم يعدل في أجل ستة أشهر يعتبر باطلا طبقا لصريح المادة: 3 من قانون الشغل”.