هددت نقابات نقل مهنية، في موريتانيا، بالدخول في إضراب وطني شامل، من شأنه أن يشل اقتصاد البلد، في حال لم تتجاوب السلطات المعنية مع عريضة مطالب قدمتها، بحلول 18 ديسمبر الجاري.
وراسلت النقابات الوزارة الأولى بعد “عدم تلقيها حلولا لمطالبها من الجهات المعنية” كخطوة أخيرة قبل دخولها في الإضراب منتصف هذا الأسبوع، وقد تضمنت الرسالة إشعارا بالإضراب، حسب الأمين العام المساعد في النقابة الحرة لسلامة السائقين المهنيين إسلكو ولد سيد أحمد.
وفي مقطع مصور على حساب النقابة على الفيسبوك، شرح الأمين العام المساعد للنقابة حيثيات الإضراب المفترض أن يدخل حيز التنفيذ الأربعاء من الأسبوع الجاري، في حال لم تتجاوب السلطات التي تواصلت معها النقابات، وكان آخرها الوزارة الأولى. بحسب ما ذكر الأمين المساعد للنقابة.
ولخصت النقابات مطالبها في 12 نقطة، رغم تأكيدها أن “المطالب في الواقع أكثر من ذلك بكثير، لكنها من أجل المصلحة العامة وكي لا تشل حركة الاقتصاد في البلد، اقتصرت على هذه النقاط في الوقت الحالي، لتحقيق ما يمكن تحقيقه”.
على رأس قائمة المطالب، أتت استفادة السائقين المهنيين من صندوق الضمان الاجتماعي الذي يكفله نص قانون مدونة الشغل، والاستفادة من الصندوق الوطني للضمان الصحي بناء على تعليمات الحكومة. مؤكدة أن هذا المطلب من «جملة مطالب وافقت عليها الجهات المعنية قبل عشر سنوات دون تنفيذ لها».
وشددت مطالب النقابة في جزء رئيس منها على توقيف عمل السائقين الأجانب بشكل حازم في قطاعات النقل الحضري والبيني و العمل لدى الشركات الخصوصية، مع المطالبة بنصوص قانونية، تحظر هذه القطاعات على السائقين الأجانب كما هو معمول به في الدول المجاورة.
وشملت عريضة المطالب النقابية المستعجلة مراجعة القانون المنظم للمرور المتعلق بتحميل السائقين المهنيين مسؤولية حوادث المرور, وأيضا تخفيف وعقلنة الأعباء الضريبية المفروضة من البلديات مع اقتراح مقاربة « تنظيم النقل لصالح الناقلين أو خفض الإتاوات », وكذلك دمج النقابات في في اجتماعات السلامة الطرقية.
وحمّلت النقابات مسولية الإضراب لعدم التعاطي الإيجابي من السلطات المعنية مع مطالبها المستمرة منذ ما يزيد على العشرة أعوام. مؤكدة أنها قدمت مطالبها بالطرق الإدارية مع انتظار الآجال القانونية، وحتى عن طريق المناشدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي “دون جدوى”.
