قال زعيم مؤسسة المعارضة حمادي ولد سيدي المختار، إنه ناقش خلال اللقاء مع الوزير الأول المختار ولد اجاي، يوم الاثنين، مواضيع تتعلق بالارتفاع الحاصل في الأسعار والفساد في مؤسسات الدولة.
وأضح أن اللقاء تطرق للعديد من القضايا التي تهم المواطن ومن بينها ضرورة إيجاد حلول للقضايا المتعلقة بخدمات المياه والكهرباء، بالإضافة إلى معاناة سكان الضفة جراء فيضان النهر.
وأكد أن اللقاء بحث كذلك "مشاكل المؤسسة وما تعانيه من اختلالات كضعف الموارد وضعف المنظومة المسيرة لهذه المؤسسة التي نص القانون على أنها مساهم قوي في بناء الدولة".
وأشار في تصريح صحفي، إلى أن لقاء مجلس إشراف المؤسسة مع الوزير الأول يوم الاثنين "يأتي في إطار لقاءات دورية نصّ عليها القانون بين الوزارة الأولى ومؤسسة المعارضة الديمقراطية".
ولفت أن اللقاء بحث موضوع "الحوار السياسي المرتقب ودور مؤسسة المعارضة في هذا الحوار وأن المشرِّع جعل لها نصيبا وافرا من تنظيم الحوارات واللقاءات ما بين المعارضة والحكومة".
وأضاف: "انطلاقا من ذلك فإن مؤسسة المعارضة تتطلع بل وتشترط أن تكون شريكا رئيسا في التحضير لهذا الحوار وشريكا معتبرا ومهما في تنظيمه".
ولفت إلى أنه تلقى من الوزير الأول "استعدادا في هذا الموضوع وأنه سيقام به على الوجه الاكمل فيما تتيحه القوانين".
وأشار إلى أن اللقاء بحث أيضا موضوع "ترخيص الأحزاب السياسية وضرورة التسريع في ذلك وحماية الحريات العامة بشكل عام".
