اتهمت منظمة الشفافية الشاملة التي يرأسها السيناتور السابق محمد ولد غده النيابة العامة في ولاية نواكشوط الغربية بتعطيل مسار عمل الخبراء الذين اعتمدهم رئيس الغرفة الجزائية منذ أسبوعين لإجراء المعاينة في إطار الملف الذي يحاكم فيه رئيس المنظمة.

 

وأضافت المنظمة في بيان صادر عنها أن النيابة العامة قامت بوضع العراقيل أمام هذا المسار، "في انحياز صريح لأحد الجانبين ضد الآخر، وهو ما يخدم تبييض الفساد والمفسدين بعد أن اختلسوا 90% من صفقة التراضي".

 

وأكدت المنظمة أن النيابة العامة قامت بذلك "من خلال استئناف قرار القاضي بحجة واهية وغير قانونية، حيث ادعت أن تعيين خبراء للتحقق من شبهات الفساد الموجهة للشركة ليست من اختصاص رئيس الغرفة، بل من اختصاص محكمة الفساد".

 

ورأت المنظمة أن السؤال المطلوب من النيابة العامة "أو من أمرها بتعطيل مسار الخبرة الفنية أن ترد عليه هو: كيف سيتحقق القاضي، والحالة هذه، من زيف المعلومات التي نشرتها المنظمة أو من صدق تلك التي تقدم بها الطرف الشاكي؟".

 

وذكرت النيابة بأن رئيس الغرفة كلف خبيرين معتمدين بإجراء المعاينة وإنجاز الخبرة الفنية، طبقا للحكم التمهيدي رقم: 0246/2024 بتاريخ: 11/07/2024، ومنحهم مدة زمنية لا تتجاوز ثلاثين يوما لموافاته بتقرير فني شامل مكتوب ومفصل حول النقاط المحددة.

 

وأضافت المنظمة أن القرار حدد ثمانية أسئلة يُطلب من الخبراء الإجابة عليها، مما يمكن من حسم صدقية ما ورد في تقارير المنظمة أو زيفه، مشيرة إلى أن هذا الإجراء جاء في إطار ما وصفته بملف "الافتراء" المعروض أمام الغرفة الجزائية بمحكمة ولاية نواكشوط الغربية، والذي تم بموجبه توجيه تهمة الافتراء لمنظمة الشفافية الشاملة ورئيسها.