أصدرت اللجنة الوطنية للمنح بيانا أكدت فيه أنها تنتظر تحسين الاتفاقيات المبرمة مع الدول الشقيقة والصديقة وأنها إلى حين تحقيق ذلك ستعطي الأولوية في الإبتعاث إلى الخارج للطلاب في مرحلتي الماستر والدكتوراه .
وأضافت اللجنة أنه بخصوص عروض السلك الأول من هذه الدول أو غيرها فستوزع بدون منحة وطنية وبتنسيق مع الجهات المعنية من أجل الشفافية والإنصاف حسب البيان .
وقالت اللجنة إن سياسة القطاع إبتداءا من هذا العام تقضي بعدم ابتعاث أي من الحاصلين على الباكلوريا بمنحة من الخزينة العامة للدولة الموريتانية إلى الخارج مشيرة إلى أن مؤسسات التعليم العالي بموريتانيا جاهزة لاستقبال الناجحين في الباكلوريا هذا العام مع توفير التكوين لهم في أحسن الظروف وأن الدولة وفرت الموارد اللازمة بفضل تراكم الاستثمارات في سياسات التكوين خلال السنوات الماضية .
وزادت اللجنة في البيان بأن الموارد المخصصة للابتعاث بمنحة في السلك الأول سيتم توجيهها إلى منح مزيد من الطلاب في مرحلتي الماستر والدكتوراه ودعم البنى التحتية .
اللجنة ختمت بيانها التوضيحي أنها تطمئن الجميع أنه لن يضيع أي مقعد يمكن أن تتم الاستفادة منه في الخارج وأن جميع عروض التكوين ستوظف من ذلك المنطلق خدمة للمصلحة الوطنية .
بيان اللجنة جاء تأسيسا على بيان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الذي صدر 28 أغسطس والذي أعلنت فيه عن مقاربة جديدة في مجال التوجيه والمنح تسعى فيه إلى استكمال السيادة الوطنية في مرحلة السلك الأول .
