نظمت وزارة العدل صباح الأربعاء بنواكشوط، بالتعاون مع المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي، ندوة دولية حول: “العقوبات البديلة وبدائل الإيقاف التحفظي”.
وتهدف هذه الندوة التي تدوم يومين، إلى تعميق النقاشات حول المقاربات والممارسات الفضلى في مجال العقوبات البديلة للسجن وبدائل الحبس الاحتياطي، وسيتلقى المشاركون فيها عدة عروض ومحاضرات حول السياسة الجزائية الوقائية، ومبادئ القانون الجزائي الألماني والإيقاف التحفظي والبدائل الممكنة في موريتانيا.
وتهدف إلى توفير أرضية لتبادل الخبرات والتجارب حول العقوبات البديلة وبدائل الإيقاف التحفظي، كما تحاول هذه الندوة تسليط الضوء على الصعوبات التي تحول دون تطبيق هذه البدائل بالشكل المطلوب أو تعيق تطويرها، ودور المنظومة القانونية في تذليل تلك الصعوبات.
